تحذير حقوقي للمكلف: شرعية الحكومة مرهونة بكشف قتلة المتظاهرين

 بغداد / المدى

حذّر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء المكلّف علي الزيدي من اختزال البرنامج الحكومي الجديد بالمحاصصة وتقاسم المناصب، مؤكداً أن الاختبار الحقيقي للحكومة المقبلة يبدأ بكشف قتلة المتظاهرين، وحسم ملف المغيبين، وإنهاء الإفلات من العقاب.
وقال المرصد، في بيان، إن تكليف الزيدي يأتي في واحدة من أكثر المراحل حساسية وتعقيداً في تاريخ العراق الحديث، في ظل تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، واتساع فجوة الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف أن أي برنامج حكومي لا يضع حماية الإنسان العراقي وكرامته وحرياته في صلب أولوياته، سيكون عاجزاً عن إحداث تغيير حقيقي، مهما تضمّن من وعود سياسية أو اقتصادية.
وأكد أن الزيدي، بوصفه مكلّفاً بتشكيل الحكومة ومنحدراً من خلفية حقوقية، مطالب بإثبات أن العدالة ليست مجرد خطاب سياسي، بل سياسة دولة قادرة على مواجهة مراكز النفوذ التي عطّلت القانون لسنوات.
وأشار المرصد إلى أن أول اختبار للحكومة المقبلة يتمثل في ملف قتلة المتظاهرين والناشطين والصحافيين، الذي تحوّل خلال السنوات الماضية إلى رمز لعجز الدولة أمام السلاح والنفوذ السياسي.
وشدّد على أن استمرار هذا الملف بلا محاسبة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن قتل المواطنين يمكن أن يمرّ من دون عقاب، مطالباً بكشف نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين المباشرين، فضلاً عمّن وفّر لهم الغطاء السياسي أو الأمني. وفي ما يتعلق بملف المغيبين والإخفاء القسري، وصف المرصد القضية بأنها “جرح مفتوح” في الوعي العراقي، داعياً الحكومة المقبلة إلى الاعتراف الرسمي بحجم الانتهاكات، وكشف مصير المغيبين، وضمان محاسبة المتورطين. كما حذّر من استمرار استخدام الأجهزة الأمنية والقوانين الفضفاضة لإسكات الأصوات الناقدة وملاحقة الصحافيين والنشطاء وأصحاب الرأي، مؤكداً أن الديمقراطية لا يمكن أن تترسخ في بيئة يخشى فيها المواطن التعبير عن رأيه أو كشف الفساد.
ودعا إلى مراجعة التشريعات المقيّدة للحريات، ومنع استخدام مؤسسات الدولة كأدوات ضغط على الإعلام والمجتمع المدني، إلى جانب فتح ملف السجون ومراكز الاحتجاز، في ظل تقارير تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال خارج السياقات القانونية. وأكد أن الحكومة المقبلة ستكون أمام اختبار يومي يتعلق بمدى احترامها للدستور والحقوق الأساسية، لا مجرد فرصة لتحسين صورتها الإعلامية، مشدداً على أن بناء دولة مستقرة وعادلة يبدأ من احترام الإنسان العراقي وحقه في العدالة والأمان والكرامة.
وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، ترشيح الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن خوض السباق على المنصب.

The post تحذير حقوقي للمكلف: شرعية الحكومة مرهونة بكشف قتلة المتظاهرين appeared first on جريدة المدى.