أثارت واردات فاكهة المانغو القادمة من مالي جدلاً واسعاً في المغرب، بعد تحذيرات برلمانية من مخاطر صحية وزراعية محتملة، في ظل توجه مصدّرين ماليين نحو السوق المغربية عقب تشديد القيود الأوروبية على هذه المنتجات.
وفي هذا السياق، حذّرت المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية من ما وصفته بمحاولات “إغراق” السوق الوطنية بالمانغو المالي، بعد قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد هذه الفاكهة لعدم استيفائها المعايير الصحية المطلوبة.
ووجّهت البرلمانية عائشة الكوط سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعت فيه إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة هذا الوضع، الذي يثير مخاوف متزايدة لدى المهنيين والفلاحين المغاربة.
وأوضحت البرلمانية أن قرار الحظر الأوروبي جاء بعد رصد أكثر من 63 شحنة مانغو ملوثة بآفة “ذبابة الفاكهة”، ما دفع المصدرين في مالي إلى البحث عن أسواق بديلة، من بينها المغرب، لتصريف منتجات لم تستوف الشروط الصحية الصارمة المعتمدة أوروبياً.
وأكدت أن هذه الآفة تُعد من أخطر التهديدات العابرة للحدود، نظراً لقدرتها الكبيرة على تدمير المحاصيل الزراعية، محذّرة من تداعياتها المحتملة على الضيعات الفلاحية الوطنية، خاصة قطاع الحمضيات الذي يشكل أحد أعمدة الصادرات الزراعية المغربية.
وفي هذا الإطار، طالبت بتشديد المراقبة على مستوى الموانئ ونقاط العبور الحدودية، مع التساؤل حول الإجراءات التي سيتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان سلامة الشحنات المستوردة وخلوها من أي آفات.
كما دعت إلى وضع خطة استباقية شاملة لحماية الثروة النباتية الوطنية، والحد من مخاطر تسرب وانتشار “ذبابة الفاكهة”، بما يضمن استدامة الإنتاج الفلاحي ويحافظ على تنافسية القطاع في الأسواق الدولية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يزداد فيه التركيز على الأمن الغذائي وحماية المنظومة الزراعية الوطنية من المخاطر الخارجية، في ظل التحديات المناخية والتجارية التي يشهدها القطاع.
