تحركات تركية لتمديد اتفاقية الغاز مع الجزائر وتصديره نحو أوروبا

أعلنت الحكومة التركية عن بدء تحركات رسمية تهدف إلى ضمان استمرارية تدفقات الغاز الطبيعي المسال من الجزائر، وذلك عبر تمديد الاتفاقية الحالية قبل موعد انقضائها في سبتمبر من عام 2027. وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار أن المباحثات مع الجانب الجزائري لا تقتصر فقط على التمديد الزمني، بل تشمل تعميق الشراكة في مجالات التنقيب والإنتاج وتجارة الطاقة بصفة عامة. وتتضمن الرؤية التركية الجديدة رفع سقف الكميات المستوردة سنوياً من 4.4 مليارات متر مكعب إلى مستويات تتراوح بين 6 و6.5 مليارات متر مكعب، وهو ما يعيد الزخم للتعاون الطاقي التاريخي بين البلدين. وأوضح بيرقدار في تصريحات صحفية من العاصمة أنقرة أن المقترح التركي يتضمن تمديد أمد التعاقد لفترة زمنية طويلة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات، لضمان استقرار الإمدادات في ظل التحولات العالمية. وفي خطوة تعزز دور تركيا كمركز إقليمي للطاقة، أشار الوزير إلى إمكانية تحويل جزء من الغاز الجزائري المسال الواصل إلى المنشآت التركية إلى غاز طبيعي، ومن ثم إعادة ضخه وتصديره نحو الأسواق الأوروبية. وتبرز بلغاريا كوجهة رئيسية محتملة لهذا الغاز، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة في دول جنوب شرق أوروبا التي تبحث عن بدائل مستقرة وموثوقة. يمكننا رفع كميات الغاز الحالية من 4.4 مليارات إلى نحو 6.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع إمكانية تمديد الاتفاق لعشر سنوات إضافية. وعلى صعيد التعاون الفني والميداني، كشفت مصادر رسمية عن مشاورات متقدمة لدمج قدرات شركة البترول التركية مع خبرات شركة 'سوناطراك' الجزائرية في عمليات التنقيب البحري. وتهدف هذه الشراكة إلى استخدام سفن المسح الزلزالي وأساطيل الحفر التركية الحديثة للبحث عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك في الثروات الطبيعية الكامنة. يأتي هذا الحراك الدبلوماسي والاقتصادي في أعقاب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون. ويعكس هذا التنسيق رغبة القيادتين في تحويل التوافق السياسي إلى مشاريع اقتصادية ملموسة، تضع البلدين في موقع محوري ضمن خارطة الطاقة العالمية الجديدة.