تحركات إثيوبية لبناء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق تثير مخاوف الأمن المائي في مصر

تواجه الدولة المصرية تحدياً وجودياً جديداً مع كشف النقاب عن خطط إثيوبية لتوسيع شبكة سدودها على النيل الأزرق، حيث لم تكتفِ أديس أبابا بتشغيل سد النهضة بشكل منفرد، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة من فرض الأمر الواقع. وأعلنت الحكومة الإثيوبية مؤخراً عن طرح مناقصات دولية لبناء ثلاثة سدود إضافية، تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف لتشييد 18 سداً للتحكم الكامل في تدفقات المياه نحو دولتي المصب. وتشير المعلومات المسربة إلى أن هذه السدود الثلاثة ستكلف ما يزيد عن 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تنتج طاقة كهربائية هائلة تصل إلى 10 جيجاوات. هذا الرقم يمثل ضعف القدرة الإنتاجية لسد النهضة الحالي، مما يعزز من قبضة إثيوبيا على موارد الطاقة والمياه في منطقة حوض النيل، ويضع القاهرة والخرطوم أمام واقع جيوسياسي ومائي معقد للغاية. ويرى مراقبون أن إثيوبيا تتبع نمطاً متكرراً في استغلال الأزمات السياسية والإقليمية لتمرير مشاريعها المائية الكبرى دون تنسيق مع جيرانها. فكما استغلت حالة الاضطراب في عام 2011 لبدء سد النهضة، يبدو أنها تستثمر اليوم في انشغال القوى الإقليمية بالتوترات العسكرية في المنطقة لتثبيت أقدامها في مشاريع مائية جديدة قد تغير وجه الحياة في وادي النيل. التقارير الصادرة عن منصات استخباراتية اقتصادية، مثل 'أفريقيا إنتليجنس'، أكدت أن المناقصات طُرحت بالفعل في شهر مارس الماضي، مما يشير إلى أن التحركات الإثيوبية تجاوزت مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه مصر من ضغوط اقتصادية حادة، بينما يغرق السودان في أتون حرب داخلية طاحنة، مما يضعف الجبهة الرافضة للتحركات الأحادية. وتثار تساؤلات جدية حول مصادر تمويل هذه المشاريع الضخمة، حيث تشير بعض التحليلات إلى احتمالية وجود تدفقات مالية من جهات إقليمية قد تستخدم ملف المياه كأداة للضغط السياسي. هذا السيناريو يزيد من تعقيد المشهد، خاصة مع وجود جفوة في بعض العلاقات الدبلوماسية العربية التي كانت تشكل في السابق ظهيراً قوياً للموقف المصري في المحافل الدولية. الفشل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة شجع الجانب الإثيوبي على المضي قدماً في خططه التوسعية دون اكتراث بالاعتراضات المصرية. وقد أثبتت السنوات الماضية أن الوعود الشفهية والاتفاقات الإطارية لم تكن كافية لحماية الحقوق المائية التاريخية، حيث است...