تحرك قانوني دولي أمام الجنائية الدولية لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

باشر فريق من المحامين الدوليين، يضم خبراء قانونيين من المغرب وفلسطين وفرنسا، إجراءات قانونية مكثفة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية. تهدف هذه التحركات إلى التصدي للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز. وقدم الفريق القانوني مذكرتين رسميتين إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ركزت الأولى على ملف الأسرى وما يتعرضون له من اعتداءات جسدية وجنسية موثقة. فيما خصصت المذكرة الثانية للطعن في قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية. وأوضح الخبير القانوني المغربي عبد المجيد مراري أن قانون إعدام الأسرى يفتقر لأي شرعية قانونية دولية ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً. وأشار إلى أن هذا التشريع يصطدم مباشرة مع المبادئ المستقرة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تحظر إعدام الأسرى دون محاكمات عادلة ومستقلة. وشدد مراري، خلال ندوة دولية عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسيل، على أن المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف تفرض ضمانات جوهرية لحماية المعتقلين. وأكد أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يوفر الأرضية القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عن هذه التشريعات العنصرية. وحذر الخبير القانوني من أن خطورة هذا القانون تتجاوز التهديد المباشر لحياة الأسرى الفلسطينيين لتطال هيبة القانون الدولي الإنساني. واعتبر أن صمت المجتمع الدولي قد يشجع أطرافاً أخرى على التمرد العلني ضد القواعد الإنسانية بذريعة الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب. واقترح الفريق القانوني خمسة مسارات دولية متوازية لمحاسبة أعضاء الكنيست الإسرائيلي المتورطين في تشريع هذا القانون. تتوزع هذه المسارات بين الملاحقة القضائية الدولية، وتفعيل آليات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مسار الدبلوماسية الموازية للضغط على مراكز القرار العالمي. وفي سياق متصل، شهدت العاصمة المغربية الرباط مسيرة شعبية حاشدة تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين وتنديداً بجرائم الاحتلال المستمرة. وشارك في المسيرة آلاف المواطنين الذين رفعوا شعارات تطالب بالحرية للمعتقلين ووقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. Facebook Post Facebook Post قانون إعدام الأسرى يمثل تهديداً للمنظومة القانونية الدولية برمتها، والالتزام بالقانون...