طهران: 70 يوماً من العزلة الرقمية.. إيران تسجل أطول عملية قطع إنترنت على مستوى دولة

القائمة الرئيسية الأخبار الخليج العالم تقارير وتحليلات رياضة ثقافة وفن تكنولوجيا منوعات إتصل بنا         العالم طهران: 70 يوماً من العزلة الرقمية.. إيران تسجل أطول عملية قطع إنترنت على مستوى دولة مشاركة يمن فيوتشر - وكالات السبت, 09 مايو, 2026 - 01:29 مساءً قالت مؤسسة «نت‌بلاكس» المعنية بمراقبة حرية الإنترنت إن إيران دخلت يومها السبعين من القيود والانقطاعات الواسعة لخدمة الإنترنت، في واحدة من أطول عمليات العزل الرقمي المسجلة عالمياً، وسط انتقادات حقوقية تتهم السلطات باستخدام الحرب ذريعة لتشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني. ووفقاً لبيانات المؤسسة، تجاوزت ساعات الانقطاع والاختلال الواسع في خدمة الإنترنت داخل إيران حتى صباح الجمعة 8 مايو/أيار 2026 نحو 1656 ساعة، ما أدى إلى تقييد وصول ملايين الإيرانيين إلى الشبكة الدولية. وأضافت المؤسسة أن الوصول الحر إلى الإنترنت خلال الأزمات يمثل حاجة أساسية، محذرة من أن القيود المستمرة تؤثر بصورة مباشرة على الطلاب وأصحاب الأعمال الصغيرة والفئات الأكثر هشاشة، فضلاً عن تعطيل التعليم والعمل والخدمات اليومية. وتقول السلطات الإيرانية إن القيود جاءت على خلفية الظروف الأمنية المرتبطة بالحرب التي اندلعت مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي واستمرت 39 يوماً، غير أن خبراء وناشطين يرون أن الحكومة استغلت أجواء الحرب لتسريع مشروع «الشبكة الوطنية للمعلومات»، الذي يهدف إلى تعزيز السيطرة على المحتوى والاتصالات داخل البلاد. وتحدثت تقارير تقنية وحقوقية عن استمرار وصول المؤسسات الحكومية وبعض الفئات المرتبطة بالسلطة إلى الإنترنت الدولي بصورة طبيعية، في حين يعاني غالبية السكان من قيود مشددة، فيما أثار ما يعرف بـ«الإنترنت الطبقي» موجة انتقادات بعد توفير خدمات اتصال أسرع لفئات محددة مقابل تكاليف مرتفعة. وكانت إيران قد سجلت منذ 5 أبريل/نيسان الماضي رقماً قياسياً عالمياً من حيث مدة القيود والانقطاعات المفروضة على الإنترنت على مستوى دولة بأكملها، بحسب تقارير متخصصة. ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن توضيحات رسمية بشأن موعد إنهاء القيود، رغم تصاعد الانتقادات المرتبطة بالخسائر الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية الناتجة عنها. ويرى مراقبون أن أزمة الإنترنت في إيران تجاوزت بعدها التقني لتصبح جزءاً من الصراع بين مطالب الانفتاح وحرية الوصول إلى المعلومات، وبين سياسات الدولة الرامية إلى تشديد الرقابة على المجال العام.