ثورة الدقة الثانية: العالم بعد الحرب على إيران

نشر هذا المقال في مجلة فورين أفيرز في 24 تموز 2026.

ليلة السابع عشر من كانون الثاني 1991، رأى مشاهدو التلفزيون حول العالم شيئًا لم يروه من قبل قط. فعلى خلفية سماءٍ سوداء تضيئها نيران مضادات الطائرات، ضربت القنابل الأمريكية الموجهة بدقة النوافذ وأعمدة التهوية ومخابئ القيادة العراقية في بغداد. بثّت شبكة سي إن إن الأمريكية حرب الخليج على الهواء مباشرة، وبالنسبة للملايين بدت تلك الصور مبشّرة بقدوم عصر جديد.

لفهم أهمية تلك الصور، من الضروري تذكر مدى التهديد الذي كان يُمثّله العراق قبل بدء الحرب. كان صدام حسين يقود ما يقرب من مليون مسلح. وكان جيشه قد خرج للتو من حرب وحشية دامت ثماني سنوات مع إيران، وامتلك واحدة من أكبر قوات الدبابات في العالم. أثارَ غزو العراق للكويت مخاوف من أن يوجه صدام قواته تاليًا نحو السعودية، مما قد يجعل بلاده قوة مهيمنة على النفط في الخليج، ويضع ربع إمدادات النفط العالمية تحت سيطرته المباشرة.

لم يكن الأمريكيّون يتوقعون نصرًا سهلًا، إذ كانت كارثة حرب فيتنام ماثلة في الذاكرة. قال صدام للسفير الأمريكي في الكويت قبل أسبوع من الغزو: «مجتمعكم لا يستطيع تقبل عشرة آلاف قتيل». شعر المحللون بالقلق من أنه قد يكون على حق. ولم يوافق مجلس الشيوخ على استخدام القوة ضد العراق إلا بأغلبية ضئيلة فقط. استعد البنتاغون لخسائر فادحة، وقام بشحن آلاف أكياس الموتى إلى المنطقة. لم تكن التوقعات تشير إلى حرب عالمية ثانية أخرى، بل إلى فيتنام أخرى.

ما تلا ذلك صدم الجميع تقريبًا. فبعد خمسة أسابيع من الهجمات الجوية، حرّرت قوات التحالف البرية الكويت في حوالي 100 ساعة. انهار الجيش العراقي، وهُزم أكثر من 300,000 جندي عراقي في الكويت، أو أُسروا، أو أُجبروا على الفرار. بلغ إجمالي القتلى الأمريكيين في المعارك 147 قتيلًا، وهو رقم منخفض بشكل مذهل بالنظر إلى المخاوف التي سبقت الدخول في الحرب. فبسهولة مذهلة، هُزمت دولة، كانت قبل شهور فقط تبدو قوية جدًا. 

امتدت أهمية الانتصار الأمريكي إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة، مما أكد المكانة الاستثنائية للولايات المتحدة. مع تفكك الاتحاد السوفيتي، لم تواجه واشنطن أي خصم رئيسي، ووجدت نفسها في قلب الشبكات المالية والتكنولوجية والتحالفات العالمية. كانت تتمتع بقدرات عسكرية متطورة لا يمكن لأي قوة أخرى أن تضاهيها. وصارت الولايات المتحدة شيئًا غير مألوف في التاريخ الحديث: دولة وحيدة لا يوجد لها منافس يضاهيها. حوّلت عملية «عاصفة الصحراء» المقاييس المجردة للقوة الأمريكية إلى تجربة حية. أصبح لدى الحكومات والمستثمرين والمواطنين العاديين في جميع أنحاء العالم الآن صورة مشتركة لما تعنيه الهيمنة العسكرية الأمريكية في الواقع العملي.

قليلة هي الحروب التي ينقسم التاريخ بسببها إلى «ما قبل» و«ما بعد». بالنسبة لعالم ما بعد الحرب الباردة، كانت حرب الخليج واحدة من تلك اللحظات. أسفرَ الصراع عن تحرير الكويت، ومهد الطريق لانطلاق العصر الذي تلاه، والذي يُشار إليه عادة بعصر «القطبية الأحادية الأمريكية»، حيث كانت القوة العسكرية الأمريكية التي لا مثيل لها عمادًا للعولمة والازدهار المتزايد والاستقرار النسبي.

لكن هذا العصر وصل الآن إلى نهايته. لم تعد الولايات المتحدة تتمتع بالميزة العسكرية التي كانت تمتلكها في عام 1991. وبفضل العولمة، لم تعد الأنظمة اللازمة لشن حروب دقيقة حكرًا على حفنة من القوى العظمى: بل أصبحت في متناول مجموعة من الجهات الفاعلة التي باتت قادرة الآن على الوقوف في وجه دولٍ أقوى بكثير.

في الواقع، تجسد حرب إيران هذا التحول الجذري. فبينما أظهرت حرب الخليج الهيمنة الأمريكية، تكشف الاشتباكات الحالية حول مضيق هرمز محدودية القدرة الأمريكية. نحن اليوم على أعتاب عصر جديد، تنقلب فيه افتراضات زمن ما بعد الحرب الباردة رأسًا على عقب. لم تعد الولايات المتحدة قادرة على إخضاع الآخرين لإرادتها من خلال استخدام القوة بتكلفة منخفضة. وبعيدًا عن ضمان الاستقرار وإمكانية التنبؤ، أصبحت القوة الأمريكية مصدرًا للتقلبات. لقد تعلمت القوى الأضعف فضائل التحدي وخلق الاضطرابات، وهي تمتلك الأدوات اللازمة لفرض تكاليف باهظة على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. ستكون الحقبة القادمة حقبة تكثر فيها الأزمات، وترتفع فيها تكاليف حماية التجارة العالمية، وتشتد فيها المنافسة على نقاط الاختناق الاستراتيجية في العالم. لقد تلاشت قواعد القوة التي حكمت حقبة ما بعد الحرب الباردة، وبات نظامٌ دولي أخطر يلوح في الأفق.

توقعات عظيمة

لا تؤدي الانتصارات العسكرية الكبرى غالبًا إلى خلق أنظمة دولية جديدة. يمكن للحروب أن تنتهي بتغيير الحدود، لكنها تميل إلى ترك الهيكل الأكبر للسياسة العالمية سليمًا. كانت حرب الخليج عام 1991 مختلفة لأنها غيرت توقعات العالم. الفجوة الهائلة بين ما توقعه المحللون قبل الحرب، وبين الكيفية التي حققت بها الولايات المتحدة نصرًا حاسمًا وسريعًا، أقنعت الحكومات والأسواق والمجتمعات بأن واقعًا جديدًا قد ظهر.

استند هذا الواقع إلى أربعة افتراضات؛ أنه يمكن للولايات المتحدة فرض نتائج عسكرية دون عناء. وأن واشنطن تمتلك «هيمنة تصعيدية» لا مثيل لها؛ وهي القدرة على هزيمة التهديدات الكبرى بسرعة وبتكلفة زهيدة. والافتراض الثالث هو أن القوة الأمريكية تضمن تدفق السلع عبر الشرايين التجارية في العالم. وأخيرًا أن مقاومة القوة الأمريكية كانت في نهاية المطاف عديمة الجدوى.

عززت هذه الافتراضات بعضها. ولأن التفوق العسكري الأمريكي بدا ساحقًا، خفّضَ الحلفاء من أعباء دفاعهم وعمقوا اعتمادهم على واشنطن. ولأن القوة الأمريكية ثبّطت الفاعلين الآخرين عن المخاطرة بالمواجهة والتصعيد، قلل المستثمرون من أهمية المخاطر الجيوسياسية. ولأن التجارة البحرية بدت آمنة، مددت الشركات سلاسل التوريد عبر القارات وقللت من مخزوناتها في الداخل. ولأن القوة الأمريكية بدت لا تضاهى ولا ترحم، سعت معظم الدول إلى التوافق مع الولايات المتحدة بدلًا من مقاومتها.

استند نظام ما بعد الحرب الباردة إلى قوة مصداقية واشنطن أكثر من قدرتها على الإكراه. لم تكن الدول بحاجة إلى تجربة القوة العسكرية الأمريكية بشكل مباشر؛ كان عليها فقط أن تؤمن بها. هزمت الولايات المتحدة العراق بسرعة وبتكلفة زهيدة لدرجة أن أي مقاومة مستقبلية بدت غير عقلانية. فقط حفنة من «الدول المارقة» والجهات الفاعلة، مثل كوريا الشمالية، وإيران، والقراصنة الصوماليين، تجرأت على تجاهل ما رآه الجميع. في عام 1990، أطلقت القوات الجوية الأمريكية بطموح على عقيدتها الجديدة اسم «قوة عالمية، ومدىً عالمي». وجعلت حرب الخليج عام 1991 هذا واقعًا لا يمكن لأحد تجاهله.

كان للقدرة الأمريكية التي بدت لا تقهر عواقب فورية في أوروبا. خلال الحرب الباردة، حافظت حكومات أوروبا الغربية على جيوش ضخمة لأن تهديد الاتحاد السوفيتي كان يفرض عليها ذلك. بعد عام 1991، خفضت الدول الأوروبية ميزانياتها الدفاعية بشكل كبير في الوقت الذي زادت فيه من تكامل اقتصاداتها. ووقعت هذه الدول معاهدة ماستريخت عام 1992، مما مهد الطريق لعملة مشتركة وإزالة الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتنافست الدول الشيوعية السابقة على الانضمام إلى المؤسسات الغربية. وتوسع الناتو، الذي كان يضم 16 عضوًا في عام 1991 نحو الشرق، ليضم في النهاية معظم الأراضي التي كانت تنتمي إلى حلف وارسو. وأصبحت الدول التي كانت تخشى الناتو قبل بضع سنوات فقط تسعى للحصول على الحماية في إطار النظام الذي تقوده الولايات المتحدة. وبحلول نهاية العقد، لم تعد الهيمنة الأمريكية موضوعًا للنقاش، بل أصبحت حقيقة واقعة.

حتى خصوم واشنطن المستقبليون استوعبوا دروس بغداد. إذ درس الضباط الصينيّون حرب الخليج بهوس. فمن بعض النواحي كان الجيش العراقي شبيهًا بالجيش الصيني. خَلُصت بكين إلى أن الجيوش الضخمة في العصر الصناعي ضعيفة بشكل خطير أمام الحروب الدقيقة. وعلى مدى العقود التالية، خفضت الصين حجم قواتها من حوالي 3.5 مليون فرد عام 1990 إلى مليونيْ فرد بعد عقد من الزمان، وعملت على تحديث أنظمة القيادة، وتوسيع قوات الصواريخ، والاستثمار بكثافة في تكنولوجيا المعلومات. والمفارقة هنا هي أن العديد من القدرات التي تتحدى الآن التفوق العسكري الأمريكي في شرق آسيا نشأت من جهود الصين لفهم سبب انهيار الجيش العراقي بهذه السرعة في عام 1991.

أثّرت الثقة في القوة الأمريكية على القرارات الاقتصادية بقدر تأثيرها على القرارات العسكرية، مما شجع على واحدة من أعظم التوسعات في الترابط الاقتصادي في التاريخ الحديث. عبرت البضائع ورؤوس الأموال والطاقة والمعلومات الحدود بسرعة غير مسبوقة. ارتفعت حصة التجارة من الناتج العالمي من حوالي 38% عام 1990 إلى حوالي 60% بعد عقدين من الزمان. وتبنت الشركات المصنّعة الإنتاجَ «في الوقت المناسب». امتدت سلاسل التوريد عبر القارات لأن الشركات افترضت بشكل متزايد أن الحروب بين القوى الكبرى غير مرجحة، وأن أي اضطرابات مستقبلية في التجارة البحرية لن تكون سوى اضطرابات مؤقتة.

وراء التفاؤل الذي ساد تلك الحقبة، كان ثمة افتراض أعمق، وهو أن الأسس الاستراتيجية للنظام الدولي أصبحت آمنة بشكل غير عادي. واستند ذلك بشكل مباشر إلى الواقع المعاش للهيمنة العسكرية الأمريكية. وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، عام 1998، الولايات المتحدة بأنها «الأمة التي لا غنى عنها»، في تعبير يعكس افتراضًا مشتركًا على نطاق واسع بأن الاستقرار الدولي يعتمد في النهاية على القوة الأمريكية.

احتفظ هذا الافتراض بالكثير من متانته حتى خلال حرب العراق عام 2003، والتي لم تؤثر على الأسواق العالمية بشكل خطير. اشتعلت الحروب واندلعت الأزمات، لكن حالات عدم الاستقرار الخطيرة بدت وكأنها الاستثناء لا القاعدة. نظم القادة السياسيون، والشركات، والمواطنون العاديون في جميع أنحاء العالم توقعاتهم حول الاعتقاد بأنه سيتم في النهاية احتواء الاضطرابات الكبرى التي تؤثر على الأسواق والسياسة العالمية. وكما كان حال المملكة المتحدة في القرن التاسع عشر بعد معركة ترافالغار عام 1805، مارست الولايات المتحدة نفوذًا تجاوز النطاق المباشر لقواتها العسكرية لأن الآخرين تقبلوا حقيقة أنه لا يمكن تحدي واشنطن. لم يصبح العالم سلميًا بعد عام 1991، بل عالمًا يمكن التنبؤ به.

بذور فنائها

من المفارقات أن نجاح نظام ما بعد الحرب الباردة هو نفسه ما أدى إلى تفككه. فالثورة التكنولوجية [الحاصلة اليوم] في أساليب الحرب كانت في حد ذاتها نتاجًا للتحول الاقتصادي في حقبة ما بعد الحرب الباردة.

اعتمدت كل ثورة عسكرية كبرى على تغيير اقتصادي مسبق. لا تنهض القوى العظمى لمجرد أنها تمتلك جيوشًا أو أساطيل متفوقة، بل لأن اقتصاداتها تولّد الثروة، والتكنولوجيا، والقدرة الصناعية اللازمة للحفاظ على تلك القوات بمرور الوقت. «ثورة الدقة الأولى» التي عُرضت فوق بغداد عام 1991 اعتمدت على قدرات لم تكن متاحة إلا لعدد قليل من الدول المتقدمة. فقد تطلبت الذخائر الموجهة بدقة، والملاحة عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات الآمنة، وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء، والمعالجات المتقدمة أنظمةً بيئية صناعية لم تكن تمتلكها سوى قلة من الدول. كشفت حرب الخليج عن هذه القدرات للعالم، لكن التقنيات الأساسية ظلت مركزة داخل الولايات المتحدة وبين أقرب حلفائها.

على مدى العقود الثلاثة التالية، حوّلت العولمة هذه الأصول العسكرية النادرة إلى منتجات تجارية واسعة الانتشار. أصبحت صناعة أشباه الموصلات واحدة من أكبر الصناعات انتشارًا وأكثرها تشتتًا جغرافيًا في العالم. تجاوزت الإيرادات العالمية للرقائق 790 مليار دولار في عام 2025 وتقترب من تريليون دولار سنويًا، مدفوعة إلى حد كبير بالطلب على الهواتف الذكية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. نفس سلاسل التوريد التي تنتج المعالجات المتطورة للأسواق التجارية تغذي أيضًا تصنيع المكونات المستخدمة في الكاميرات، وأنظمة الملاحة، وأجهزة الحوسبة الطرفية (أجهزة الكمبيوتر الصغيرة التي تعالج البيانات محليًا بدلاً من خوادم السحابة البعيدة).

يحتوي الهاتف الذكي الحديث على قوة حوسبة تفوق ما كانت تمتلكه العديد من الأنظمة العسكرية خلال حرب الخليج، وكاميرات كانت مخصصة في السابق لأقمار التجسس الصناعية. خلقت الأسواق المدنية وفورات حجم هائلة لوحدات القياس بالقصور الذاتي المصغرة (الأجهزة التي تتعقب الموقع والسرعة والاتجاه)، ومستقبلات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وبطاريات الليثيوم، وأجهزة الاستشعار البصرية، وهي تكنولوجيا من النوع الذي كان يتطلب في السابق رعاية من الدولة.

توضح أجهزة الاستشعار هذا التحول بشكل جلي. فخلال الحرب الباردة، تطلبت الحروب الدقيقة أنظمة استطلاع عسكرية باهظة الثمن. واليوم توفّر الأقمار الصناعية التجارية صورًا كانت متاحة في السابق للحكومات فقط. يتم إنتاج الكاميرات عالية الدقة، وأجهزة الاستشعار الحراري، وأجهزة تحديد المدى بالليزر، ورقائق الملاحة للصناعات المدنية بما في ذلك الزراعة والمركبات ذاتية القيادة. لقد انهارت الحواجز التي تفصل بين التقنيات العسكرية والمدنية بشكل مطرد.

أدى الذكاء الاصطناعي إلى تسريع هذه العملية بشكل أكبر. توفّر النماذج اللغوية الكبيرة، وأنظمة الرؤية الحاسوبية، والبرمجيات مفتوحة المصدر قدرات كانت تتطلب في السابق مؤسسات متخصصة. حولت الاستثمارات الخاصة الضخمة البرمجيات المتقدمة إلى سلعة متاحة عالميًا، حيث تجاوزت إيرادات أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحدها 200 مليار دولار في عام 2025. وبشكل أعمّ، فإن القدرات التي كانت تتطلب في السابق برامج عسكرية بمليارات الدولارات يمكنها الآن الاعتماد على مكوّنات يتم شراؤها عبر القنوات التجارية العادية. يمكن للطائرات المسيّرة الصغيرة المُجمَّعة من مكونات إلكترونية تم الحصول عليها من السوق التجارية أن تُحدِث الآن تأثيرات كانت تنجم سابقًا عن الأسلحة المتطورة التي لا تصنعها إلّا الدول.

تجسد الطائرة بدون طيار الإيرانية «شاهد-136» هذا التحول. فبدلًا من الاعتماد على تكنولوجيا عسكرية باهظة الثمن ومتقنة، تجمع هذه الطائرة بين رقائق الملاحة المتاحة تجاريًا، ووحدات القياس بالقصور الذاتي، ومستقبلات الأقمار الصناعية، ووحدات الاتصالات، والمعالجات، والبرمجيات التي تم تصميم العديد منها في الأصل للإلكترونيات المدنية، مع هيكل ومحرك طائرة بسيطة. والنتيجة سلاح دقيق جُمِّعَ إلى حد كبير من مكونات أتاحتها نفس سلاسل التوريد التجارية العالمية التي تشغّل الاقتصاد الرقمي. النقطة هنا ليست أن طائرة «شاهد» متطورة تقنيًا، بل أنها ليست كذلك.

نفس الاقتصاد العالمي الذي كافأ الكفاءة، كافأ أيضًا سهولة الوصول. تنافست الشركات من خلال خفض التكاليف، وتوسيع الإنتاج، وتوزيع التكنولوجيا عبر الأسواق الدولية. وكل تحسين جعل الهواتف الذكية أرخص، والبطاريات أكثر كفاءة، والمعالجات أكثر قوة، زاد في الوقت نفسه من القدرات المتاحة للدول الأضعف وحتى للجهات الفاعلة من غير الدول.

ومع ذلك، فإن العولمة نفسها التي ولّدت ازدهارًا استثنائيًا خلقت أيضًا أنظمة مترابطة أنتجت فيها الاضطرابات المحلية عواقب عالمية. فغالبًا ما تكون الأنظمة المحسّنة للغاية هشة: حيث يؤدي أي اضطراب في منطقة ما إلى تداعيات على بعد آلاف الكيلومترات. فقد أدى نقص أشباه الموصلات خلال جائحة كورونا، على سبيل المثال، إلى التأثير على إنتاج السيارات في العالم. وفي عاميْ 2024 و2025، شن الحوثيّون هجمات عديدة على الشحن عبر البحر الأحمر -الذي يؤدي إلى قناة السويس ويربط أوروبا بآسيا- كجزء من مواجهتهم الأوسع مع «إسرائيل». لم يتمكن المسلحون من هزيمة خصومهم الأقوى بكثير في المعارك التقليدية، لكنهم استطاعوا استخدام «الحرب الدقيقة» لفرض تكاليف هائلة على الاقتصاد العالمي. اضطرت شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح بسبب التكاليف المرتفعة التي ترافقت مع حالة عدم اليقين، بما في ذلك إطالة أوقات العبور وارتفاع أسعار التأمين.

ساعدت العولمة في إخراج أدوات الحرب الدقيقة من احتكار الدول المتقدمة. وبحلول منتصف العشرينيات من القرن الحالي، بدأ انتشار قدرات الدقة في عكس تلك العلاقة وجعل القوى العظمى عُرضة لهجمات خصوم أضعف بكثير. وبهذا المعنى، احتوى نجاح نظام ما بعد الحرب الباردة على تناقض غير متوقع: لقد أنتجت القوى الاقتصادية التي عززت النظام تدريجيًا العديد من التقنيات التي ستجعل الحفاظ عليه أكثر تكلفة.

«الأشياء تتداعى»

بدت الأسلحة الموجهة بدقة وكأنها الحلّ لإحدى أقدم المشاكل في التاريخ العسكري. لم تعد القوى العظمى بحاجة إلى احتلال أراضي العدو لتحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ حيث يمكن للقوة الجوية أن تحل مكان القوة البرية، ويمكن للتكنولوجيا أن تحل مكان الكثافة العددية. كان الدرس الذي استخلصه العديد من المراقبين من عام 1991 مباشرًا: إذا تمكنت الولايات المتحدة من تحديد الأهداف، فيمكنها قمع المقاومة دون احتلال مساحات شاسعة من الأراضي.

لقد كشفتْ حرب إيران الآن حدود هذا الافتراض. كما أنها أرسلت إشارة بقدوم «ثورة ثانية» في مجال الحرب الدقيقة. إذا كانت الصورة المميزة لحرب الخليج 1991 هي قنبلة موجهة بالليزر تدخل عمود تهوية في بغداد، فإن الصورة المميزة لحرب إيران هي طائرة انتحارية، جُمّعت من إلكترونيات تجارية وأطلقها فريق متنقل في مكان ما على طول الساحل الجنوبي لإيران، محلقةً نحو أهدافها في المنطقة.

أدى انتشار التكنولوجيا الجديدة إلى توفير طائرات بدون طيار رخيصة الثمن، وصواريخ كروز، وأجهزة استشعار تجارية، وفرق إطلاق متنقلة. لم يكن هدف إيران أبدًا الهزيمة الصريحة للقوة البحرية الأمريكية في معارك السفن المباشرة كتلك التي حدثت في الماضي. بل إقناع الفاعلين التجاريين بأن القوة البحرية الأمريكية لم تعد قادرة على ضمان أمنهم المطلق. وقد ثبت أن هذا كان كافيًا. ففي الأسابيع التي تلت بدء الحرب، استمرّت الناقلات في التحرك عبر الخليج، لكن أقساط التأمين ارتفعت بشكل حاد وانخفضت حركة المرور مع انتشار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة. وخلال الأزمات السابقة في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر، تضاعفت قيمة أقساط مخاطر الحرب، وأعادت شركات الشحن توجيه السفن حول أفريقيا بدلًا من قبول المخاطر المتزايدة. لا تتطلب الاقتصادات الحديثة النفط فحسب، بل تتطلب تسليم النفط في الوقت المحدد، وبالكميات المناسبة، وفي ظل ظروف يمكن التنبؤ بها. وبمجرد اختفاء الثقة، يمكن أن يظل الممر المائي مفتوحًا من الناحية المادية حتى مع كونه غير موثوق به من الناحية الاستراتيجية.

اتبع الرد الأمريكي على محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز المنطق التقليدي للقوى العظمى. فبالتعاون مع «إسرائيل»، ضربت الولايات المتحدة مواقع الرادار، وبطاريات الصواريخ، ومنشآت الطائرات بدون طيار، ومناطق الإطلاق في جميع أنحاء جنوب إيران ودمرت آلاف الأهداف. لكن الأنظمة البديلة ظهرت بسرعة. كان بإمكان إيران تفريق وإخفاء وإعادة بناء منصات إطلاقها المتنقلة بشكل أسرع من إمكانية القضاء عليها. وما بدا في البداية على أنه مشكلة بحرية، أصبح تدريجيًا مشكلة إقليمية. كان بإمكان الولايات المتحدة القضاء على عدد قليل من منصات الإطلاق، لكنها لم تستطع إحكام قبضتها على آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي. أوضح إسقاط إيران لمروحية أمريكية من طراز أباتشي في حزيران المأزق الأمريكي؛ فبطائرة «شاهد» تبلغ تكلفتها عشرين ألف دولار، دمرت إيران أصلًا عسكريًا متقدمًا بقيمة 35 مليون دولار. حتى أقوى جيش في العالم لا يمكنه القضاء كليًا على تهديد الطائرات المسيّرة الرخيصة.

ليس مقدرًا لإيران أن تصبح القوة المهيمنة في الشرق الأوسط. فاقتصادها ضعيف، وجيشها التقليدي أقلّ قوة من جيشيْ الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا تزال العديد من الحكومات العربية تخشى طهران أكثر مما تثق بها. لكن نجاحها العملياتي يمكن أن يولد فرصة سياسية. فإذا خَلُصت الحكومات والأسواق والقوى الخارجية بشكل متزايد إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار رئيسي في الخليج دون مراعاة التفضيلات الإيرانية، فإن النفوذ العسكري الإيراني سيتحول تدريجيًا إلى نفوذ سياسي. تستجيب أسواق التأمين، ومتداولو الطاقة، وشركات الشحن، والحكومات الإقليمية ليس فقط للقوة نفسها، بل للتوقعات المتغيرة حول القوة المستقبلية. تتغير التوقعات أولًا، وعادة ما تتبعها المؤسسات.

هل تتمكن إيران من تحويل نفوذها العملياتي إلى شكل من أشكال التفوق الإقليمي؟ هذا أمرٌ غير مؤكّد، ليس أقلها لأنه من غير الواضح على الإطلاق كيف ستنتهي المرحلة الحالية من القتال. لكن انتشار تقنيات الدقة قد قلب الموازين. لقد أشار النصر الأمريكي السريع والمدوي في حرب الخليج إلى أن الحرب الدقيقة سمحت للقوى العظمى بالسيطرة على الأراضي المتنازع عليها بتكلفة رخيصة نسبيًا. وعلى النقيض من ذلك، تشير حرب إيران إلى أن انتشار تكنولوجيا الدقة يربك القوى العظمى، ويجعل السيطرة على المساحات المتنازع عليها أصعب بكثير.

ساحة المعركة القادمة

ما حدث في مضيق هرمز قد يحدث على نطاق أوسع في شرق آسيا. يفترض السيناريو التقليدي للصراع حول تايوان أن تقوم الصين بمحاصرة الجزيرة وأن تعاني تايوان من الحصار. لكن الثورة الدقيقة الثانية تشير إلى احتمال أكثر تعقيدًا، وهو أن تايوان يمكنها استخدام الطائرات بدون طيار، وبطاريات الصواريخ المتنقلة، وأجهزة الاستشعار التجارية، والذكاء الاصطناعي لتعطيل وتهديد التجارة البحرية للصين.

يمر حوالي خُمس التجارة البحرية العالمية عبر مضيق تايوان، مما يجعله أحد أكثر الممرات المائية أهمية من الناحية الاقتصادية في العالم. ورغم النجاح الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته الصين، فإن ما يقرب من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي يعتمد على التجارة – والغالبية العظمى منه تمر عبر البحر. ومثلما اختارت إيران تسليح نقطة الاختناق في مضيق هرمز، يمكن لتايوان أن تفعل الشيء نفسه.

فلنتخيل تايوان كمنصة إطلاق كبيرة غير قابلة للغرق، تضمّ آلاف الطائرات بدون طيار بمدى يصل إلى 1200 كيلومتر. تقع الموانئ البحرية الرئيسية للصين ضمن هذا النطاق. وبالتالي، فإن الخطر لا يقتصر على حركة المرور التي تمر عبر مضيق تايوان؛ يمكن لتايبيه أن تفعل المزيد لإيذاء عدوها الأكبر، ويمكنها أن تهدد باستمرار الطرق التجارية المؤدية إلى موانئ الصين الرئيسية حتى في غياب حصار رسمي.

قد تعمد الصين إلى إعادة توجيه بعض سفن الشحن شرق تايوان أو عبر ممرات بحرية أبعد بالقرب من دول أخرى. ولكن كما كان الحال في إعادة التوجيه حول رأس الرجاء الصالح خلال أزمة البحر الأحمر، فإن المشكلة ليست ما إذا كانت التجارة قادرة على الاستمرار على الإطلاق، وإنما هل يمكنها الاستمرار بشكل يمكن التنبؤ به وبتكاليف مقبولة؟ سيأتي نفوذ تايوان من موقعها الجغرافي الممتد عبر الممرات البحرية المؤدّية إلى القلب الصناعي للصين، ومن قدرة الجزيرة -بفضل الثورة الدقيقة الثانية- على جعل هذه الممرات محفوفة بالمخاطر باستمرار.

لن تحتاج تايوان إلى إغراق الكثير من السفن لإحداث عواقب ملموسة لجيش التحرير الشعبي الصيني. فحفنة من هجمات الطائرات بدون طيار الناجحة -أو حتى مجرد احتمال وقوع هجمات مستقبلية- يمكن أن تؤدي إلى تسلسل مألوف من الأحداث: سترتفع أسعار التأمين، وستعيد شركات النقل التجاري تقييم المخاطر، وستنخفض حركة المرور. سيتوالى الاضطراب الاقتصادي حتى لو ظل الدمار المادي محدودًا. 

وبالنظر إلى اعتماد العالم على البضائع الصينية، فإن التأثير على معظم البلدان سيكون شديدًا وسيحدث في غضون أشهر، مما يهدد بانكماش الاقتصاد العالمي. من المرجح أن يشهد اقتصاد الصين المعتمد على التجارة أشد صدمة خارجية له منذ أن أطلق إصلاحات اقتصادية كبيرة في الثمانينيات. وسيتعين عليها التعامل مع انهيار الثقة التي تعتمد عليها التجارة الحديثة؛ حيث ستتعرض كل من واردات الطاقة، وسلاسل توريد التصنيع، والصناعات التصديرية، وتمويل الشحن، والاستثمار الأجنبي لضغوط متزامنة.

قد تؤدي الصراعات الأمريكية خلال حرب إيران بالفعل إلى دفع الصين إلى إدراك حماقة ضرب تايوان؛ إذ يمكن للجزيرة تكرار استراتيجية إيران بتداعيات هائلة على الصين والعالم أجمع.

قواعد القوة الجديدة

قد تحدث الصراعات المستقبلية بشكل متزايد حول نقاط الاختناق الاقتصادية الرئيسية في العالم -بما في ذلك مضيق تايوان، وبحر الصين الجنوبي، ومضيق ملقا، والبحر الأحمر، ومضيق هرمز نفسه. من شأن ارتفاع أسعار التأمين، والشحن الأكثر تكلفة، وسلاسل التوريد المزدوجة، والحاجة إلى الاحتفاظ بمخزونات أكبر واحتياطيات استراتيجية، والضغط السياسي من أجل الإنتاج المحلي أن يرفع تدريجيًا تكاليف التجارة الدولية. إن العالم الذي عبّدته العولمة سيصبح مليئًا مرة أخرى بالمطبات والتصدعات. ونتيجة لذلك، تبرز الآن للعيان مجموعة جديدة من الافتراضات والقواعد الخاصة بالنظام العالمي.

لم يعد التفوق العسكري الأمريكي يضمن تحقيق نتائج سياسية بتكلفة منخفضة. لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقوة تدميرية لا مثيل لها، ومع ذلك، فإن تدمير الأهداف وتحقيق النتائج المرجوّة شيئان مختلفان. وبقدر ما قد تكون واشنطن قادرة على معاقبة أعدائها، فإنها تكافح من أجل إجبارهم على الإذعان. كما أن التصعيد لم يعد يصب في صالح الولايات المتحدة تلقائيًا. تسمح الأسلحة الدقيقة، والجغرافيا، والشبكات المشتتة للجهات الفاعلة الأضعف بزيادة التكاليف بشكل أسرع من قدرة القوى الأقوى على قمعها. يمكن للولايات المتحدة التصعيد باستخدام القوة الجوية وحتى باستخدام القوات البرية، لكنها لم تعد تحتفظ بالهيمنة على التصعيد.

في الوقت نفسه، لم يعد التدخل الأمريكي يضمن الاستقرار الاقتصادي في المنطقة المستهدفة. طوال ثلاثة عقود، افترضت الأسواق أن القوة الأمريكية ساعدت في تقليل المخاطر. واليوم باتت التدخلات الأمريكية تثير حالة من عدم اليقين بدلًا من ذلك. لقد خلقت العولمة ازدهارًا استثنائيًا، لكنها خلقت أيضًا نقاط ضعف لا يمكن للقوة العسكرية وحدها القضاء عليها بسهولة. ترى القوى الأضعف الآن أنه من الممكن تحدي الولايات المتحدة، وأن المقاومة باتت مجدية بشكل واضح. لا تحتاج هذه الجهات الفاعلة إلى هزيمة الولايات المتحدة من أجل إحباطها؛ إنهم يحتاجون فقط إلى تآكل الثقة العالمية بالقوة الأمريكية، وإلى فرض التكلفة عليها، وإلى التغلب على توقعات هزيمتهم. لم يعد الهدف هو النصر التقليدي في ساحة المعركة، بل خلق النفوذ من خلال خلق الاضطرابات.

لا يعني هذا أن كل دولة أضعف يمكنها الآن إحباط الولايات المتحدة اليوم، ولكن من المرجح أن تكتسب المزيد من الدول هذه القدرة مع استمرار انتشار تقنيات «الثورة الدقيقة الثانية». ستعمل الجغرافيا، والأهداف الاستراتيجية، والوصول إلى أنظمة دقيقة غير مكلفة، على تشكيل ملامح هذه البيئة الجيوسياسية الجديدة.

على مدى معظم التاريخ الحديث، حوّلت الدول الأقوى الثروة الاقتصادية إلى تفوق عسكري، وحولت التفوق العسكري إلى نفوذ سياسي. وبدت حقبة ما بعد الحرب الباردة وكأنها تعزيز لهذه العلاقة. ومع ذلك، تشير الثورة الدقيقة الثانية إلى نمط مختلف. فالنجاح الاقتصادي يؤدي إلى انتشار وتبنٍ واسع للتقنيات الجديدة، مما يساعد الجهات الفاعلة الأضعف، ويسمح لها بفرض تكاليف أكبر على الخصوم الأقوى مما كان بإمكانها فعله في الماضي. إن القوة الجيوسياسية لقوة عظمى، مثل الولايات المتحدة، لم تعد مقياسًا لقدرتها على السيطرة على الآخرين بقدر ما هي انعكاس للثقة التي يوليها الآخرون للأنظمة التي تحافظ عليها وترسيها.

قد يتضح أن مضيق هرمز كان مجرد البداية. وإذا ظهرت نفس الآليات حول تايوان، فإن الحقبة القادمة من السياسة الدولية لن تُحدّد عبر توسّع العولمة بل من خلال تكاليف حمايتها.