تحول التعليم الخاص في الأردن من رسالة تربوية إلى سلعة تجارية

*ناصر الزماعرة* *كاتب وباحث* شهد التعليم الخاص في الأردن توسعاً كبيراً، وأصبح جزءاً مهماً من المنظومة التعليمية. حيث بلغ عدد المدارس الخاصة قرابة3500مدرسة تحتوي على قرابة 500.000 طالب وطالبة مقابل مليون ونصف طالب بالمدارس الحكومة بعدد مدارس اجمالي 4100 مدرسة ومن حيث الأصل، لا مشكلة في وجود الاستثمار الخاص في التعليم؛ فالتشريعات الأردنية تسمح بتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال الشركات والمؤسسات الفردية، وتخضع هذه المؤسسات للترخيص والرقابة من وزارة التربية والتعليم. لكن المشكلة تبدأ عندما يتقدم المنطق التجاري على الرسالة التربوية، وعندما تتحول المدرسة من مؤسسة هدفها الأول بناء الإنسان إلى مشروع ينظر إلى الطالب باعتباره مصدراً للإيرادات. من المدرسة إلى المشروع التجاري في الماضي كان يُنظر إلى المدرسة الخاصة باعتبارها مؤسسة تربوية تقدم خدمة تعليمية متميزة، وتقوم على علاقة ثلاثية أساسها المعلم والطالب والأسرة. أما عندما يصبح الربح هو المحرك الأساسي، فإن معايير النجاح قد تتغير من: جودة التعليم → جودة المبنى → عدد الطلبة → حجم الإيرادات → الأرباح. وهنا يصبح السؤال: كم طالباً تستطيع المدرسة استيعابه؟ وكم تبلغ الرسوم؟ وكم يمكن أن تحقق من إيرادات؟ بدلاً من السؤال الأهم: ماذا تعلم الطالب؟ وماذا أضافت المدرسة إلى شخصيته وقدراته؟ الطالب يتحول إلى زبون أخطر ما يمكن أن يحدث في التعليم الخاص هو تحول الطالب من متعلم إلى مستهلك، وولي الأمر من شريك تربوي إلى دافع للرسوم. وعندها يمكن أن تصبح بعض الخدمات والأنشطة والمواصلات والبرامج الإضافية مصادر متزايدة للدخل، ويصبح التنافس بين المدارس قائماً أحياناً على المظهر والخدمات أكثر من التنافس على جودة المعلم والمناهج والنتائج التعليمية. فبعض هذه المدارس يدرس المنهاج الوطني وبعضها المنهاج الامريكي SAT وبعصها البريطانيIG وهذا لا يعني...