تحقيق المساواة بين متقاعدي القطاعين في آلية استبدال المعاش

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي، في خطوة تستهدف تحقيق المساواة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص في آلية قروض استبدال المعاش، وتوحيد الضوابط المنظمة لها بما يعزز العدالة الاجتماعية. ويأتي المشروع متضمنًا تعديلًا جوهريًا ينص على عدم جواز إجراء الاستبدال أكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال، وهو ما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإعادة الاستفادة من هذه القروض، بما يتماشى مع ما هو معمول به في أنظمة التقاعد بالقطاع الحكومي، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين. وأكدت التقارير البرلمانية أن المشروع يهدف إلى تقليص الفجوة بين المتقاعدين في القطاعين، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويرسخ توجهات الدولة في دعم الحماية الاجتماعية، إلى جانب إسهامه في تعزيز موارد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر عوائد قروض الاستبدال. وأشارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة المشروع من الناحية الدستورية، وعدم تعارضه مع مبادئ العدالة والمساواة والضمان الاجتماعي التي نص عليها الدستور، لافتة إلى أن التعديل يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرّع لتحقيق المصلحة العامة. في المقابل، لفتت اللجنة المالية والاقتصادية إلى أهمية إجراء دراسة اكتوارية دقيقة لقياس الأثر المالي للتعديل المقترح في استدامة صناديق التقاعد، خصوصا في ظل ارتباطه بالتزامات طويلة الأجل قد تؤثر في التوازنات المالية للصندوق.