“تحفّظات” على تحديد سلفة الضريبية بناءً على قيمة الفاتورة

بعد إقرار السلفة الضريبة 2 بالمئة على المستوردات من قبل وزارة المالية آراء متباينة لدى المستوردين، حيث يرى عضو مجلس إدارة غرفة دمشق سابقاً، محمد الحلاق أن التجّار مع سلفة ضريبة الدخل، وهو ما تمت المطالبة به ضمن اجتماع بغرفة تجارة دمشق في الشهر الثالث من العام الماضي بهدف تحقيق العدالة الضريبية،

لكن على أن تكون هذه السلفة أقرب إلى الواقع حسب (الربحية التجارية) بغض النظر ربح التاجر أم خسر، وبقيمة قطعية أي أن تكون هذه السلفة قطعية.

لذلك يرى أن المشكلة في القرار أنه حدّد السلفة بـ 2 بالمئة من قيمة الفاتورة (استند على قيمة الفاتورة)، وهذا ما يعيدنا للمربع الأول الذي كان يخلق حالات التهرّب الضريبي، حيث كانت المشكلة الحقيقية هي أنه كان يتم تخفيض الفواتير والتلاعب بقيمها مثل ما كان يحصل بتخفيض قيم الفواتير الموجهة للجمارك، وهو ما سوف يحصل بالتلاعب وتخفيض قيم الفواتير من أجل التهرب الضريبي (التهرّب من سلفة ضريبة الدخل)، وبالتالي سندخل بتشوّهات وفواتير غير صحيحة ومشاكل كبيرة.

مبيناً أن هناك جزءاً من المستوردين يقومون بمثل هذه الحالات والبعض سيكون ملتزماً، وبالتالي سنكون من جديد امام حالة عدم عدالة وعدم تساوي قيم التكاليف وعدم القدرة على المنافسة في السوق المحلية واختلاف هوامش الأرباح تبعاً لـ “قيم الضريبة”، وبالتالي يخلق عدم عدالة ضريبية وعدم كفاءة وازدواجية معايير، وعدم وجود كفاءة ووضوح بمعايير العمل، وبالتالي (تجار رح يطلعو براة السوق مثل ما كان يحدث خلال الفترة الماضية). و(اللي بيطلع بإيده “يتلاعب” رح يضل ضمن السوق، وهي مشكلة حقيقية).

بينما أوضح أن موضوع براءة الذمة مهم جداً، وذلك بأن يكون أي تاجر أو مستورد يرغب في العمل بريء الذمة تجاه الدوائر المالية، وبالتالي هو أمر مطلوب.

لكنه تساءل، نحن في عام 2026 ليس لدينا إمكانية بأن يتوافر حاسب بكل جهة مربوط بالمنافذ الحدودية والدوائر المالية المعنية، ومن خلال هذا الربط يمكن التوصل فوراً لمدى براءة ذمة المستورد من دون الحاجة للمراجعات الدائمة والورقيات بشكل دائم، وهو أمر يزيد عبء المستورد، بينما الأفضل والأولى تصحيح منظومة الربط الإلكتروني، وبناءً عليها يمكن استخراج هذه الوثيقة (براءة الذمة).

كما يرى ضرورة أن تكون هناك سهولة في مسألة التنازل عن البوالص بشكل ميسّر عندما تكون هناك حاجة لذلك من قبل بعض المستوردين.