تجددت الاتهامات بين “المجلس الوطني الكردي” في سوريا وحزب “الاتحاد الديمقراطي” على خلفية تهديدات قال المكتب القانوني للمجلس إنها طالت أعضاء في مكتبه، بينها تهديدات بالقتل تعرض لها المحامي رضوان سيدو، المنسق العام للمكتب القانوني وعضو مجلس الشعب السوري، ومحاولة اختطاف قال المكتب إنها استهدفت المحامي سداد سيد مجيد.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه مناطق شمال شرقي سوريا تغيرات سياسية وأمنية متسارعة، بالتزامن مع مسار دمج المؤسسات والقوى العسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، وما يرافق ذلك من إعادة ترتيب للوضع الإداري والأمني في المنطقة.
وكان المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي أصدر، في 16 من آب الحالي، بيانًا قال فيه إنه يتابع “بقلق” ما تنشره مواقع وشخصيات إعلامية مرتبطة بحزب “الاتحاد الديمقراطي”، معتبرًا أنها تتضمن تهديدات وتحريضًا وتشهيرًا بأعضاء المكتب والهيئة القانونية.
وقال المكتب، إن رضوان سيدو، وهو المنسق العام للمكتب القانوني وعضو مجلس الشعب السوري، تعرض لتهديدات بالقتل والذم والقدح والشتم من أحد قياديي حزب “الاتحاد الديمقراطي”، مشيرًا إلى أنه سبق أن أبلغ مكتب قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، بالوقائع، لكن الممارسات، بحسب البيان، استمرت.
وأكد المكتب أن الوقائع والتهديدات يجري توثيقها وأرشفتها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية أمام القضاء.
تهديدات متكررة
قال عضو في الهيئة القانونية لـ”المجلس الوطني الكردي”، تحفظ على نشر اسمه، لعنب بلدي، إن رضوان سيدو تعرض للتهديد على خلفية مواقفه وآرائه المعارضة لسياسات منظومة حزب “الاتحاد الديمقراطي”.
وأضاف المصدر أن سيدو، بصفته المنسق العام للمكتب القانوني للمجلس، تعرض للتهديد من القيادي في حزب “الاتحاد الديمقراطي” في القامشلي كاميران مهدي، مشيرًا إلى أن المكتب أبلغ مكتب مظلوم عبدي بهذه الوقائع في وقت سابق، وأنه تلقى وعودًا بعدم تكرارها.
لكن المصدر قال إن التهديدات، وفق روايته، عادت مجددًا، ووصلت مؤخرًا إلى حد التهديد بالقتل، الأمر الذي دفع أعضاء المكتب إلى التعامل معها باعتبارها تهديدًا جديًا لسلامة سيدو.
وأضاف أن أعضاء المكتب القانوني يتعرضون، بحسب قوله، لحملات تشويه وتهجم عبر حسابات وصفحات بأسماء مختلفة، معتبرًا أن هذا الأسلوب استُخدم سابقًا بحق شخصيات سياسية وأعضاء ومؤيدين لـ”المجلس الوطني الكردي”.
وأشار المصدر إلى أن الحالة الأخيرة تختلف، وفق روايته، من حيث إن الشخص الذي وجه التهديد لسيدو تحدث باسمه بصورة مباشرة، وليس فقط عبر حساب مجهول أو مستعار.
وأكد المصدر أن المكتب يتحفظ في الوقت الحالي عن نشر تفاصيل إضافية، موضحًا أن بعض المعلومات والمواد التي جرى جمعها ستُقدم إلى القضاء عند تفعيل عمل المحاكم في المنطقة.
ولم تتمكن عنب بلدي من التحقق بصورة مستقلة من صحة التهديدات أو من الجهة التي تقف خلفها، في حين نفى حزب “الاتحاد الديمقراطي” مسؤولية الحزب أو مؤسساته أو قياداته عن هذه الاتهامات.
محاولة اختطاف
لم تقتصر الاتهامات التي أوردها المكتب القانوني لـ”المجلس الوطني الكردي” على رضوان سيدو، إذ تحدث أيضًا عن تعرض المحامي سداد سيد مجيد، عضو الهيئة القانونية للمجلس، لمحاولة اختطاف.
وقال عضو الهيئة القانونية لعنب بلدي، إن سداد تعرض في وقت سابق لعمليات اعتقال عدة، وصفها بأنها تمت “بأسلوب عصاباتي”، قبل أن يتحدث عن محاولة اختطاف قال إنها وقعت مؤخرًا.
وبحسب رواية المصدر، فإن مجموعة من العناصر الأمنية الملثمين، الذين استقلوا ثلاث سيارات، راقبوا سداد وتابعوا تحركاته قبل محاولة اقتياده، لكنه تمكن من الإفلات منهم بعد أن أدرك نيتهم، وفق قوله.
وأضاف أن السيارات التي استخدمت في محاولة الاختطاف معروفة في منطقة معبدة، بحسب روايته، بأنها سيارات تابعة لعناصر أمنية مرتبطة بالمنظومة التي يتهمها المكتب بالوقوف وراء الحادثة.
وتحدث المصدر عن وقائع سابقة قال إنها اتبعت الأسلوب ذاته، من خلال استخدام سيارات من دون لوحات وارتداء العناصر ملابس وأقنعة تخفي هوياتهم، ثم إنكار الجهات الأمنية معرفتها بمصير الأشخاص الذين جرى اعتقالهم أو اختطافهم قبل الإفراج عنهم لاحقًا.
وأكد أن المكتب القانوني يحتفظ بتفاصيل إضافية حول هذه الوقائع، لكنه يتحفظ عن نشرها حاليًا، على اعتبار أنها ستقدم إلى القضاء عند استئناف عمل المؤسسات القضائية في المنطقة.
وكان البيان الصادر عن المكتب، في 16 من آب، قال إن محاولة اختطاف سداد سيد مجيد جرى توثيقها، كما أشار إلى تعرضه لحملة تشهير وتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إليه وتشويه سمعته.
“المجلس”: التوثيق تمهيد للملاحقة القضائية
قال المكتب القانوني لـ”المجلس الوطني الكردي”، إن الوقائع والتهديدات التي يتعرض لها أعضاؤه يجري توثيقها وأرشفتها من قبل لجان مختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة من تثبت مسؤوليته أمام القضاء.
ودعا المكتب الجهات المختصة إلى التعامل مع ما وصفها بـ”الانتهاكات والجرائم الخطيرة”، وتفعيل القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات السوري، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
كما حمّل المكتب الجهات التي يقف وراءها هذه الممارسات مسؤولية أي تعرض لسلامة أعضاء المكتب القانوني، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء هو المسار الذي سيتبعه لمحاسبة المسؤولين عن التهديدات والتحريض.
ويقول عضو الهيئة القانونية الذي تحدث إلى عنب بلدي، إن عدم تقديم شكوى رسمية حتى الآن يعود إلى توقف عمل المؤسسات القضائية في المنطقة، مضيفًا أن المكتب ينتظر تفعيل عمل المحاكم للبدء بالإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه القضاء والمؤسسات الحكومية في مناطق شمال شرقي سوريا يدخلان ضمن ترتيبات أوسع مرتبطة بإعادة بسط مؤسسات الدولة سلطتها في المنطقة، وسط استمرار ملفات تتعلق بآليات دمج المؤسسات والقوى الأمنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة.
“الاتحاد الديمقراطي” ينفي مسؤولية الحزب
في المقابل، رفض حزب “الاتحاد الديمقراطي” الاتهامات التي وردت في بيان المكتب القانوني لـ”المجلس الوطني الكردي”.
وقال المكتب الإعلامي للحزب، في بيان صدر الاثنين 17 من آب، إن الادعاءات المتعلقة بوجود تهديدات أو تحريض منسوب إلى قيادات الحزب “لا تستند إلى أي دليل أو واقعة موثقة” تثبت مسؤولية الحزب أو مؤسساته.
واعتبر الحزب أن إقحام اسمه في هذه الاتهامات دون تقديم أدلة واضحة لا يخدم العمل السياسي المشترك، داعيًا إلى التمييز بين الموقف الرسمي للحزب والمنشورات والتعليقات الشخصية التي ينشرها أفراد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الحزب إن ما يثار بشأن التهديدات أو التحريض، وفق المعلومات المتوفرة لديه، يتعلق بمنشورات وتعليقات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس بمواقف أو بيانات رسمية صادرة عن الحزب أو مؤسساته أو قياداته.
وأكد رفضه لأي خطاب تحريضي أو مسيء، مشددًا على أن مؤسساته وقياداته ملتزمة بخطاب سياسي مسؤول، وأن الخلافات السياسية ينبغي ألا تتحول إلى حملات تشهير أو تضليل للرأي العام.
وبذلك يقف الطرفان أمام روايتين متعارضتين، إذ يتحدث “المجلس الوطني الكردي” عن تهديدات محددة ووقائع يجري توثيقها تمهيدًا للقضاء، بينما ينفي حزب “الاتحاد الديمقراطي” مسؤولية مؤسساته وقياداته، ويعتبر أن ما يطرح مرتبط بمنشورات وتعليقات شخصية على المنصات الرقمية.
عضو في مجلس الشعب
تكتسب قضية رضوان سيدو بعدًا إضافيًا لكونه عضوًا في مجلس الشعب السوري، إلى جانب صفته كمحامٍ ومنسق عام للمكتب القانوني لـ”المجلس الوطني الكردي”.
وينص الإعلان الدستوري السوري الصادر في 13 من آذار 2025 على تمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية، كما يمنح المجلس صلاحية رفع الحصانة عن أحد أعضائه وفق نظامه الداخلي. وتنص المادة 17 من الإعلان ذاته على صون حق التقاضي والدفاع، بينما تؤكد المادة 18 حماية كرامة الإنسان وحرمة جسده ومنع الاختفاء القسري والتعذيب.
كما يتولى مجلس الشعب، وفق المادة 30 من الإعلان الدستوري، صلاحية قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفق نظامه الداخلي.
محامٍ: الأولوية للتوثيق وتأمين الحماية
قال المحامي محمد عبد الله، في حديث إلى عنب بلدي، إن التعامل مع مثل هذه الحالات يجب أن يبدأ من “فصل الجانب السياسي عن الجانب الجزائي”، بحيث لا يُكتفى بالبيانات السياسية، وإنما يجري تحويل الوقائع المحددة إلى ملفات قانونية قابلة للتحقق أمام القضاء.
وأضاف أن الخطوة الأولى تتمثل في “تثبيت الأدلة”، ولا سيما في قضايا التهديد الإلكتروني، عبر حفظ المنشورات والرسائل والتسجيلات والروابط وأوقات النشر وبيانات الحسابات، إلى جانب تنظيم إفادات الشهود وأي دليل يتعلق بوقائع المراقبة أو محاولة الاختطاف.
وأشار عبد الله إلى أن وجود تهديد بالقتل، إذا ثبتت عناصره، يستدعي التعامل معه بوصفه مسألة تتعلق بالسلامة الشخصية، وليس مجرد خلاف سياسي أو سجال إعلامي، ولذلك ينبغي أن يترافق المسار القضائي مع طلب إجراءات حماية مناسبة للمتضرر، بحسب درجة الخطر التي تحددها الجهات المختصة.
وبشأن كون رضوان سيدو عضوًا في مجلس الشعب، قال عبد الله إن هذه الصفة “تفرض التعامل مع الملف ضمن مستويين”، الأول يتعلق بحقه الشخصي في تقديم الشكوى والمطالبة بحمايته باعتباره شخصًا تعرض لتهديدات، والثاني يتعلق بأي إجراء قضائي قد يستهدفه هو نفسه، إذ يجب مراعاة الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية.
وأضاف أن الحصانة البرلمانية “ليست إعفاء من القانون”، وإنما ضمانة مرتبطة بوظيفة النائب واستقلال عمله، ولذلك ينبغي التمييز بين ملاحقة النائب باعتباره متهمًا بارتكاب جرم، وبين لجوئه إلى القضاء باعتباره متضررًا من جريمة.
ودعا المحامي إلى تقديم ملف متكامل إلى النيابة العامة أو المرجع القضائي المختص فور تفعيل المحاكم، يتضمن الوقائع مرتبة زمنيًا والأدلة المتوفرة وأسماء الشهود والجهات التي سبق إبلاغها، إضافة إلى طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المهدد، والتحقيق في مصدر التهديد والجهات أو الأشخاص الذين تثبت صلتهم به.
كما يرى أن أي اتهام لجهة سياسية أو أمنية ينبغي أن يبقى في إطار الادعاء إلى حين انتهاء التحقيق القضائي، موضحًا أن المسؤولية القانونية لا تثبت بالانتماء السياسي أو الوظيفي، وإنما بالأدلة التي تثبت الفعل ونسبته إلى فاعله.
خلاف طويل
تأتي القضية في سياق خلاف سياسي طويل بين “المجلس الوطني الكردي” وحزب “الاتحاد الديمقراطي”، شهد خلال السنوات الماضية اتهامات من قبل المجلس بشأن الاعتقالات والتضييق على النشاط السياسي والحريات العامة في مناطق شمال شرقي سوريا.
ويقول المكتب القانوني للمجلس، إن هذه الممارسات استهدفت بصورة خاصة أعضاء المجلس ومؤيديه، وإنها تراجعت بعد سقوط النظام السابق وتغير الظروف السياسية والأمنية، لكنه يرى أن بعض الأساليب قد تعود مع إعادة ترتيب المشهد في المنطقة.
في المقابل، ينفي حزب “الاتحاد الديمقراطي” أن تكون مؤسساته أو قياداته مسؤولة عن التهديدات التي تحدث عنها المجلس، ويؤكد أن الخلافات السياسية يجب أن تعالج بالحوار والقانون، لا عبر الاتهامات المتبادلة.
ومع غياب تحقيق قضائي معلن في الوقائع التي تحدث عنها الطرفان، تبقى الاتهامات غير محسومة من الناحية القانونية، في انتظار تفعيل المؤسسات القضائية وتمكين المتضررين من تقديم ما لديهم من أدلة وفتح تحقيقات مستقلة تحدد المسؤوليات.
وبين اتهامات “المجلس الوطني الكردي” ونفي حزب “الاتحاد الديمقراطي”، يبقى الملف مفتوحًا أمام القضاء، بينما يطالب المكتب القانوني للمجلس ببدء إجراءات المحاسبة عند عودة المحاكم إلى العمل، ويقول إنه يحتفظ بتوثيق للوقائع التي تحدث عنها، بما فيها التهديدات ومحاولة الاختطاف وحملات التشهير.
