الاستحقاقات التشريعية وتحديات مغرب السرعتين
تعتبر الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 مرحلة متجددة من البناء المؤسساتي والديمقراطي للمغرب الصاعد، وتعد لحظة وطنية ذات رمزية في مسار تعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس الاختيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من الثوابت الدستورية، كما تؤكد على مركزية العملية الانتخابية في فرز النخب الحزبية التي ستتولى مسؤولية إدارة الشأن العام، والقادرة على استكمال مشاريع الإصلاح ذات البعد الاستراتيجي خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وبقدر ما يشكل هذا الموعد الانتخابي فرصة للمواطنات والمواطنين لتقييم عمل نواب الأمة خلال الولاية المنتهية، فإنه يعتبر محطة فاصلة لمعالجة بعض الإشكاليات التي تواجه المشهد الحزبي والسياسي بشكل عام، خاصة ما يتعلق بتجديد النخب والتشبيب والرفع من التمثيلية النسبية للنساء داخل البرلمان، فضلا عن انتخاب نخب برلمانية تمتاز بسياسة القرب وتمتلك المشروع الانتخابي الممكن أن يساهم في تقديم الحلول الناجعة للاختلالات البنيوية التي تواجهها بعض الجهات والقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والشغل…
وستجرى الاستحقاقات المقبلة في سياق وطني متسم بالكثير من المستجدات، أهمها تنزيل مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، واستعداد بلادنا لتنظيم كأس العالم سنة 2030 بشكل مشترك مع اسبانيا والبرتغال، فضلا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، المتعلقة بالبطالة والغلاء والفوارق المجالية، ومواصلة تفعيل الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، بما في ذلك ورش الدولة الاجتماعية والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري والانتقال الطاقي والتحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وغيرها..
لذا فانتخابات يوم 23 شتنبر 2026 ستكون مختلفة عن ما سبقها من الاستحقاقات، بالنظر لحجم التطلعات المنتظرة والرهانات الموضوعة أمام الحكومة المقبلة التي ستفرزها صناديق الاقتراع، ويمكن الإشارة إلى أربع تحديات -على سبيل المثال- ذات أهمية قصوى في هذا الزمن الانتخابي المختلف في سياقه الدولي والوطني.
أولا: تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية
تؤكد المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية على وجود تفاوتا كبيرا بين جهات المملكة، إذ وفق التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن ثلاث جهات تستحوذ على الثروة الإجمالية الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء -سطات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، فقد أنتجت هذه الجهات الثلاث مجتمعة سنة 2024 ثروة وطنية بلغت نسبتها إلى 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بحيث تبوأت جهة الدار البيضاء -سطات الترتيب بمعدل 32,3 في المائة، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة مساهمة 15,5 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان- الحسيمة بمعدل 10,7 في المائة.
وتكشف هذه المعطيات الإحصائية الكثير من التفاوتات والفوارق في توزيع الثروة الوطنية بين الجهات، فمن بين 12 جهة، تستحوذ ثلاث جهات على أكثر من نصف الثروة الوطنية، كما يقل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي في سبع جهات عن المتوسط الوطني الذي يبلغ 43891 درهم، إذ تتجاوز خمس جهات فقط نسبة المتوسط الوطني، وهي: جهات الداخلة وادي الذهب، جهة العيون -الساقية الحمراء، جهة الدار البيضا -سطات، جهة كلميم -واد نون، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وعلى غرار هذا التفاوت الجهوي في إنتاج الثروة الوطنية الذي مرده إلى تمركز بعض الأنشطة الصناعية والخدماتية ببعض الجهات وتوفرها على بنيات تحتية قوية، فإن هناك أيضا تفاوتا داخل الجهات نفسها، سواء الأكثر إنتاجا للثروة أو الجهات الأقل إنتاجية، بحيث يظهر داخل الجهة الواحدة تفاوتا في دخل الأفراد وفي البنيات التحتية، وتنتشر بعض مظاهر الهشاشة والفقر والبطالة بالأحياء الهامشية والمدن الصغيرة والمتوسطة والمناطق القروية والجبلية، كما تتعمق أيضا التفاوتات في النمو بين الجهات وفي طبيعة الأنشطة الاقتصادية، مقابل تمركز الثروة بالمدن الصناعية والكبرى وعند فئات محدودة.
وقد سبق للعديد من التقارير الوطنية الإشارة إلى التفاوتات في الدخل وكيفية توزيع الثروة والاستفادة من عائدات التنمية، فمثلا سجلت بعض التقارير استحواذ 20 في المائة من الأسر الأكثر غنى على نسبة 53 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل استفادة 80 في المائة من 47 في المائة من الدخل القومي، ورغم الجهود الكثيرة المبذولة لمعالجة هذه الاختلالات التي سبق الإشارة إليها في تقارير المندوبية السامية للتخطيط وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، إلا أنه ما زال هناك بعض التحديات التي تتطلب الكثير من العمل لمعالجتها.
إن مغرب السرعتين يتجسد واقعا في المؤشرات والأرقام الصادرة عن تقارير المؤسسات الوطنية، ما يعني أن الحكومة التي ستفرزها الاستحقاقات التشريعية ستكون مطالبة ببذل المزيد من الجهود لتحسين جودة حياة الناس عبر خلق مناصب شغل كافية وتقوية القدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية، إضافة إلى التصدي للتفاوتات المجالية وتفعيل أوراش التنمية الترابية من خلال برامج مندمجة ومشاريع ذات أثر واضح على عيش الساكنة المحلية، فضلا عن ضرورة محاربة كافة أشكال الريع والمظاهر المخلة بتكافؤ الفرص، لأن الفساد لوحده يكلف المغرب 50 مليار دولار سنويا وفق تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ثانيا: إدماج فئة الشباب
تعتبر فئة الشباب من الفئات الأكثر عرضة للهشاشة في السياق الوطني الحالي، خاصة ما يعرف بشباب نيت (NEET)، أي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة (شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين)، والتي قدرت التقارير الوطنية (تقرير النموذج التنموي الجديد، تقرير المندوبية السامية للتخطيط، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) نسبتهم 4,3 مليون شاب وشابة.
ويشكل هذا الرقم مؤشرا حقيقيا على حجم التحديات التي تواجه إدماج هذه الفئة في التنمية، بحيث يتطلب الأمر جهودا حثيثة لإعادة هذه الفئة إلى دورة الحياة الاقتصادية كي لا تبقى على هامش التنمية، بما لذلك من انعكاسات على السلم الاجتماعي وعلى مستقبل هذه الفئة النشيطة بالمجتمع، ما يعني بأنه ينبغي إرساء برامج مستدامة واستراتيجيات واضحة تراعي خصوصية هذه الفئة بغية إعادة إدماجها في المجتمع..
وستكون الحكومة المنبثقة عن صناديق الاقتراع مطالبة بإرساء سياسات عمومية ناجعة موجهة للشباب، بما في ذلك محاربة ظاهرة البطالة في صفوف الشباب الحاصلين على الشهادات والدبلومات الجامعية، مع استحضار أن النسبة ترتفع كلما ارتفع السن، فضلا عن خلق مناصب شغل كافية بالقطاعين العام والخاص، وملاءمة تكوينات الجامعات ومؤسسات التكوين مع متطلبات سوق الشغل، ناهيك عن دعم الشباب في الحصول على سكن لائق، ووضع تحفيزات وبرامج الدعم الخاصة لتشجيع الشباب على الزواج…
علاوة على ذلك، لا بد من التأكيد على أهمية تواجد المؤسسات الثقافية الخاصة بالشباب بأحياء المدن وبالعالم القروي والمناطق الجبلية، خاصة دور الشباب التي تقتضي دعم أدوارها وتقوية تواجدها وفتحها في وجه جميع الشباب، إضافة إلى المركبات الثقافية التأهيلية والمسارح ودور السينما، وتعزيز تواجد النوادي الثقافية والفنية المساهمة في صقل المواهب وتهذيب السلوك واحتضان الشباب المبدع، وبناء ملاعب القرب، فضلا عن أهمية دعم الجمعيات الثقافية وجمعيات القرب بالمناطق النائية ووداديات الأحياء والتعاونيات…
ثالثا: إصلاح الإدارة
إن إصلاح الإدارة هو من التحديات التي تواجه بلادنا، لأثره المباشر على النمو الاقتصادي والتنمية وجلب الاستثمارات، ولا يقتصر الحديث -في هذا المقام- عن إصلاحات تقنية أو هيكلية للبنية الإدارية، بقدر ما يتعلق بتغيير العقليات والانتقال من إدارة تقليدية إلى إدارة حديثة، منفتحة ومواكبة للتحولات العالمية، وهذا لن يتأتى إلى عبر محاربة بعض الممارسات السلبية التي ترتبط بالإدارات والمؤسسات العمومية، التي سبق الإشارة إليها في تقارير مؤسسة الوسيط نموذجا.
وفي هذا الصدد، يجب الانتقال من الإدارة التقليدية المتسمة بالتعقيد وكثرة المساطر والوثائق إلى الإدارة الحديثة الموسومة بالتبسيط في الإجراءات والتحديث والرقمنة في منظومتها وخدماتها المقدمة للمرتفقين، والمنفتحة على محيطها الخارجي، والتي تعتمد على آليات التواصل الدائم مع المواطنات والمواطنين بجميع الوسائل، والسرعة في الرد/البت، وتقدم خدماتها عن بعد بالموازاة مع الخدمات الحضورية..
علاوة على ذلك، لا بد من تكريس مبادئ حقوق الإنسان والحكامة الجيدة داخل المنظومة الإدارية، بما في ذلك محاربة كافة الأشكال التي تسيئ للمرفق العام عبر تكريس النزاهة والشفافية، ناهيك عن مكافحة الصورة السلبية للإدارة المتمثلة في التأخر في الرد والاكتظاظ أثناء الولوج، والتشتت في تقديم الخدمات بين أكثر من مرفق إداري، فضلا عن عدم التنسيق بين الإدارات أو/وداخل مصالح الإدارة الواحدة، وضعف بنيات الاستقبال، وقلة الموارد البشرية المتخصصة…
ويجب أن ترقى منظومة حقوق الإنسان إلى مستوى تدابير وإجراءات واضحة وملموسة، خاصة ما يتعلق بمبدأ المساواة كما هو مكرس في الدستور وعدم التمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو الجهوي أو الإعاقة أو أي وضع شخصي أو غيره، وتفعيل مقاربة النوع الاجتماعي، وحماية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، بما في ذلك تعميم الولوجيات بالمرفق الإداري واعتماد آليات تواصلية بديلة كالترجمة ولغة الإشارة..؛ ومأسسة سياسة القرب من المواطنين…
ومن الضروري الاهتمام بالأطر الإدارية وتثمين عملها وتحسين وضعيتها وتحفيزها ومساعدتها على التكوين الدائم، إضافة إلى اعتماد آليات التقييم الإداري الشفاف، المبني على الكفاءة والأداء والمردودية بدل تفعيل مساطر غير واضحة وتمييزية في بعض الأحيان وغير منصفة، ومحاربة بعض الظواهر التي تؤثر سلبا على حسن سير المرفق العام وعلى حقوق المرتفقين/المواطنين، ناهيك عن ضرورة اعتماد معايير واضحة في الترقي الإداري وتولي مناصب المسؤوليات مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، تفاديا لعدم الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وهدر الطاقات والزمن الإداري…
رابعا: حماية حقوق الطفولة
رغم أن الأطفال لا يصوتون في الانتخابات ولا يحظون بنفس المكانة التي لدى الكبار في البرامج الانتخابية، إلا أنه لا يمكن فصل حقوقهم عن احتياجات محيطهم الأسري وعن البيئة التي ينشؤون فيها، ما يعني بأن دور الأحزاب -في هذا السياق- يتجلى بالأساس في ضرورة تقديم برامج وقائية وحمائية تستند على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، والترافع على دعم المدرسة العمومية وتقوية أدوارها التربوية، ومساعدة الأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية، إضافة إلى توفير البنيات التحتية الضرورية والمرافق الأساسية المساعدة على تأهيل وتعليم الأطفال وحماية كافة حقوقهم منذ الطفولة المبكرة..
إن حماية حقوق الطفولة هي مسؤولية للدولة في المقام الأول، وذلك عبر ضمان التعليم الجيد والميسر والمجاني لجميع الأطفال ومكافحة الهدر المدرسي وعمالة الأطفال، فضلا عن تقوية دور الأسر والمدرسة والرعاية البديلة، وإرساء نظام لليقظة المجتمعية لمحاربة مظاهر العنف ضد الأطفال في جميع الفضاءات، بما في ذلك بالفضاء الرقمي وحمايتهم من الإيذاء والإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بمختلف أشكاله.
وعلى الرغم من أهمية الأدوار التي تتولاها بعض المؤسسات والقطاعات وفعاليات المجتمع المدني، إلا أنه لا بد من التأكيد بأن التصدي لبعض الظواهر التي تنتهك حقوق الطفولة، يتطلب العمل بشكل أكثر على مستوى السياسات العمومية، بشكل متوازي مع الأدوار التربوية والاجتماعية والتأهيلية التي تتولاها المؤسسات المعنية باستقبال الأطفال في وضعيات مختلفة (نموذج مراكز حماية الأطفال؛ مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، مراكز الإصلاح والتهذيب…).
إن الهدف من تقوية السياسات العمومية الموجهة للأطفال هو الوقاية من جنوح الأحداث وتشرد الأطفال، وحماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال غير المرفقين، وغيرهم من فئات الأطفال المحتاجين للرعاية والحماية، فضلا عن دور هذه السياسات في مكافحة ظواهر أخرى متعلقة بالهدر المدرسي وزواج القاصر وتشغيل الأطفال دون السن القانوني…
وينبغي التأكيد بأنه لم يعد مقبولا أن تبقى بعض المظاهر والمشاهد المسيئة للطفولة ببلادنا مستمرة، خاصة ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال المتسولين والأطفال المتخلى عنهم، بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي للأطفال وعمالتهم بالأعمال الضارة بصحتهم ونموهم الطبيعي، فضلا عن مغادرة الفتيات للمدارس بشكل مبكر، خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية..
خاتمة
إذا كانت الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستجرى في سياق دولي يشوبه الكثير من الغموض والتنافس والصراعات ذات الأثر على الاقتصاد العالمي، فإن هذه التحديات سيكون لها التأثير على الاقتصاد الوطني، ما يعني بأن الأغلبية الحكومية المقبلة التي ستفرزها صناديق الاقتراع بقدر ما أنها ستكون أمام رهانات الرفع من مؤشرات التفاؤل ومنسوب الثقة في الحياة السياسية عبر سياسات عمومية ناجعة وبرامج قطاعية ذات أثر مباشر على حياة الناس جميعا، فإنها ستوضع أمام اختبار التصدي للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التقلبات العالمية.
-باحث في القانون العام والدراسات السياسية
The post تحديات مغرب السرعتين appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
