تحديات الدمج الوزاري في التعديل : هل فعلاً نحقق الكفاءة أم نُعقد الأمور؟

د.عبد الفتاح طوقان حين يصبح وزير واحد مسؤولًا عن التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس: من هو الوزير؟ بل: هل يستطيع شخص واحد، مهما بلغت كفاءته وخبرته، أن يدير كل هذه الملفات بكفاءة وعمق ومتابعة؟ وهل الدمج في حد ذاته إصلاح، أم أنه قد يتحول إلى تضخم إداري تحت مسمى جديد؟ القضية هنا ليست انتقادًا لشخص الوزير أو تشكيكًا في قدراته، وإنما مناقشة لفلسفة إدارية. فالإدارة الحديثة لا تُقاس بعدد الوزارات التي ندمجها أو المناصب التي نختصرها، بل بوضوح المسؤوليات، وسرعة اتخاذ القرار، وكفاءة التنفيذ، وإمكانية المحاسبة، والأهم بالنتائج التي يلمسها المواطن. التربية والتعليم وحدها ليست حقيبة بسيطة. إنها المدارس والمعلمون والطلبة والمناهج والامتحانات والتوجيهي والأبنية المدرسية والتعليم المهني والتحول الرقمي وتدريب المعلمين وجودة التعليم. وهي قطاع يتعامل يوميًا مع مئات الآلاف من الأسر، ويصنع مستقبل أجيال كاملة. ثم يأتي التعليم العالي والجامعات والبحث العلمي، بما يحمله من قضايا الاعتماد والجودة والتمويل وسياسات القبول والتخصصات الأكاديمية واستقلال الجامعات وربط مخرجاتها باحتياجات الاقتصاد. وبعد ذلك نضيف إلى الوزير نفسه مسؤولية تنمية الموارد البشرية! وهنا تبدأ الأحجية. تنمية الموارد البشرية، بمفهومها الحقيقي، ليست عنوانًا ملحقًا بالتعليم، بل مشروع وطني واسع يشمل التدريب والتأهيل، وتنمية المهارات، والتعليم التقني والمهني، واحتياجات سوق العمل، وإعادة تأهيل القوى العاملة، ورفع الإنتاجية، واستشراف وظائف المستقبل، والتعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي. أي أننا جمعنا تحت مظلة واحدة جزءًا كبيرًا من مسؤولية الدولة عن بناء الإنسان منذ دخوله المدرسة وحتى انتقاله إلى سوق العمل. فهل هذا تبسيط للإدارة أم تعقيد لها؟ قد يقال إن الدمج يحقق التكامل بين المدرسة والجامعة وسوق العمل. والفكرة تبدو منطقية نظريًا، لكن التكامل...