طهبوب تطرح تساؤلات حول السياسات الحكومية

#سواليف

وجهت النائب ديمة طهبوب ستة أسئلة رقابية إلى الحكومة، ضمن تحرك رقابي موسع تناول ملفات وصفتها بالاستراتيجية في الجوانب الصحية والاقتصادية والسياحية، إضافة إلى قضايا راهنة تستدعي إجراءات استباقية.

وركزت الأسئلة على ثلاثة محاور رئيسية، شملت ملف التدخين وتداعياته الصحية والاقتصادية، ومدى التزام القطاع السياحي بالمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، إلى جانب واقع المعادن الحرجة والاستراتيجية في الأردن وخطط استثمارها وتطويرها.

وفي ملف التدخين، استفسرت طهبوب من رئيس الوزراء عن الاستراتيجية الوطنية للحد من التدخين ونسب الإنجاز المتحققة خلال السنوات الخمس الماضية، وحجم الإيرادات الضريبية المتأتية من منتجات التبغ مقارنة بالكلف الصحية والاقتصادية الناجمة عنها، بما يشمل علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين.

كما طلبت توضيحات بشأن الدراسات الحكومية المتعلقة بقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتبغ، والإجراءات المتخذة لحماية الأطفال واليافعين من استهداف شركات التبغ والسجائر الإلكترونية، ومدى الالتزام بتطبيق التشريعات الخاصة بالأماكن الخالية من التدخين، إضافة إلى إمكانية تخصيص جزء من عائدات الضرائب لتمويل برامج الوقاية والعلاج والتوعية.

وفي محور المعادن الحرجة والاستراتيجية، وجهت النائب أسئلة إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية حول مواقع وجود هذه المعادن وكمياتها المقدرة وقيمتها الاقتصادية، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها، وحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع، وآليات تعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي، والتقديرات الحكومية للعوائد المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

أما في القطاع السياحي، فقد استفسرت طهبوب من وزير السياحة والآثار عن السياسات الناظمة للفعاليات السياحية ومدى توافقها مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المملكة، إضافة إلى معايير منح التراخيص وآليات الرقابة على الأنشطة والحفلات السياحية.

وتناولت الأسئلة مدى التزام الوزارة بالمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، وعدد المخالفات والشكاوى المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب إجراءات الرقابة الميدانية والتنسيق مع المجتمعات المحلية.

كما تطرقت إلى فعالية أقيمت في البترا خلال عطلة عيد الأضحى، مستفسرة عن التراخيص الممنوحة لها والمعايير التي استندت إليها الموافقة، والجهات المسؤولة عن الرقابة، وإمكانية وقف أو تعديل الفعاليات المخالفة.

وأكدت طهبوب أن هذه الأسئلة تأتي في إطار متابعة أداء الحكومة بعد انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، ومراقبة تنفيذ الالتزامات والتوصيات النيابية المتعلقة بعدد من الملفات الاقتصادية والإدارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة السياسات العامة وتحقيق نتائج أكثر فاعلية واستدامة.

هذا المحتوى طهبوب تطرح تساؤلات حول السياسات الحكومية ظهر أولاً في سواليف.