طهبوب: تطبيق قانون المهن على الجيل الجديد مع حفظ حقوق أصحاب الخبرة

#سواليف

أكدت النائب الدكتورة ديمة طهبوب أهمية أن يراعي مشروع قانون تنظيم العمل المهني مبدأ العدالة والتدرّج في التطبيق، مع ضرورة تأهيل البيئة المهنية قبل فرض أي قيود على العاملين، معتبرةً أن ذلك يشكل عاملًا أساسيًا في نجاح القانون وتحقيق أهدافه.

وقالت طهبوب خلال مناقشة مشروع القانون، اليوم الأربعاء، إن الأردن بحاجة إلى منظومة متكاملة ترفع كفاءة العامل وتحمي المستهلك، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن المواطنين يمتلكون حقًا دستوريًا في العمل، وأن أي تنظيم لهذا الحق يجب أن يكون وفق معايير واضحة لا تؤدي إلى تقييده بشكل غير مبرر.

وأضافت أن فرض القيود يجب أن يكون مرتبطًا بطبيعة المهنة ومستوى خطورتها، داعية إلى عدم جعل الحصول على إذن أو رخصة شرطًا عامًا لممارسة جميع المهن، مؤكدة أن التنظيم يجب أن يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على فرص العمل.

وطالبت طهبوب بالاعتراف بخبرة العاملين الحاليين، وترك أصحاب الخبرة ممن أمضوا سنوات طويلة في المهنة دون تحميلهم أعباء إضافية، مقترحة منح رخص مزاولة المهنة لمن لديهم خبرة خمس سنوات فأكثر دون الحاجة إلى تقديم امتحانات، باعتبار ذلك “تحصيل حاصل” لإثبات الكفاءة.

ودعت إلى أن يركز تطبيق القانون على الجيل الجديد من العاملين، بهدف رفع مستوى الاحترافية والمهنية وتأهيلهم وفق المعايير العالمية، بما يفتح أمامهم فرص العمل في الشركات الكبرى التي تشترط وجود رخص مزاولة مهنة.

وأشارت طهبوب إلى وجود تخوفات عبّرت عنها جهات عمالية وبعض الأحزاب تجاه مشروع القانون، مبينة أن العاملين لم يستمعوا بشكل كافٍ إلى توضيحات الحكومة حول الفوائد المتوقعة وانعكاس القانون على تحسين فرص العمالة الأردنية وإحلالها في بعض القطاعات.

وقالت إن هناك نحو 8 آلاف وظيفة يمكن أن تكون متاحة للأردنيين، خصوصًا أن بعض الشركات الكبرى تشترط وجود رخصة مزاولة مهنة، لكنها أوضحت أن غياب التأكيدات الحكومية حول بعض النقاط الإيجابية في المشروع أثار مخاوف لدى العمال.

كما انتقدت عدم تمييز القانون بين المهن منخفضة الخطورة والمهن ذات الخطورة العالية، مشيرة إلى أن بعض القطاعات مثل البتروكيماويات والصناعات الغذائية المرتبطة بالسلامة العامة تحتاج إلى تدريب وتأهيل خاص وشروط أكثر صرامة.

وطالبت طهبوب اللجنة النيابية بإعادة النظر في بعض مواد المشروع، والاستماع بشكل أوسع إلى العمال باعتبارهم الأكثر تماسًا مع واقع سوق العمل، إلى جانب الاستماع إلى رؤية وزارة العمل والفلسفة التي بُني عليها القانون.

وشددت على ضرورة أن تكون رخص مزاولة المهنة وسيلة لرفع كفاءة العامل وليس بابًا للجباية والرسوم، مؤكدة أن دعم العمالة المهنية الماهرة التي تواكب المعايير العالمية يمثل أحد الأدوار المهمة لمجلس النواب.

واقترحت منح القانون فترة زمنية كافية للتطبيق، بحيث يبدأ العمل به بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، لإتاحة المجال أمام العاملين والجهات المعنية للاستعداد لمتطلباته.

هذا المحتوى طهبوب: تطبيق قانون المهن على الجيل الجديد مع حفظ حقوق أصحاب الخبرة ظهر أولاً في سواليف.