طهبوب تطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: يكرّس المركزية ويضعف دور المجالس المنتخبة

طالبت النائب ديمة طهبوب برد مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يحقق التوازن بين الرقابة الحكومية المشروعة واستقلال الإدارة المحلية، ويعيد الولاية للمجالس المنتخبة ويضمن استقرارها.

وقالت طهبوب، خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية، والمخصصة للقراءة الأولى لمشروع القانون، إن المشروع لا يمثل خطوة إلى الأمام، بل يشكل تراجعاً عن مسار الإصلاح الإداري واللامركزية، ويعيد تكريس المركزية ويمنح السلطة التنفيذية نفوذاً أكبر على حساب المجالس المنتخبة.

وأضافت أن رسالة التكليف الملكية للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تضمنت تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، مؤكدة أن ذلك يعني تمكين المواطنين وممثليهم المنتخبين، وليس نزع الصلاحيات وتركيزها بيد الموظفين التنفيذيين.

وأشارت طهبوب إلى أن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت أن المشكلة لم تكن في وجود المجالس المنتخبة، وإنما في غياب الاستقرار التشريعي والإداري، لافتة إلى تكرار حالات حل المجالس البلدية وإدارة البلديات عبر لجان معينة، وتقليص صلاحيات المجالس المنتخبة.

وأكدت أن تحميل المجالس البلدية وحدها مسؤولية المديونية أو ضعف الأداء لا يستند إلى قراءة منصفة للواقع، مبينة أن البلديات لم تحظَ بالاستقلال المالي الحقيقي، الأمر الذي أضعف قدرتها على التخطيط والاستثمار وانعكس على مستوى الخدمات وثقة المواطنين بالعمل البلدي.

وانتقدت طهبوب نقل مركز الثقل التنفيذي من رئيس البلدية المنتخب إلى المدير التنفيذي المعين، معتبرة أن ذلك يخلق ازدواجية في القيادة ويضعف مبدأ المساءلة، كون المدير التنفيذي يرتبط بالوزارة أكثر من ارتباطه بالمجلس البلدي.

كما رفضت منح الحكومة صلاحيات واسعة في حل المجالس البلدية، معتبرة أن المجلس المنتخب يجب أن يبقى محمياً بإرادة الناخبين، ولا يجوز إنهاء ولايته إلا بقرارات قضائية.

وحذرت من إحالة العديد من الأحكام الجوهرية في مشروع القانون إلى أنظمة تصدرها الحكومة لاحقاً، معتبرة أن ذلك ينقل جزءاً من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ويجعل الحقوق والاختصاصات عرضة للتغيير.

وأكدت طهبوب أن المطلوب هو إعادة صياغة المشروع بما يمنح الإدارة المحلية الموارد والصلاحيات اللازمة، ويعزز دور المجالس المنتخبة في التنمية وخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن هذا المطلب حظي بتأييد غالبية من التقتهم اللجنة الإدارية خلال حواراتها حول مشروع القانون.