طهبوب تحذر من تداعيات استملاك أراضي غور الصافي

الحقيقة الدولية - قامت النائب ديمة طهبوب بزيارة ميدانية إلى أهالي غور الصافي وغور فيفا، بالتزامن مع اليوم التالي لإقرار قانون الملكية العقارية، وذلك لاستطلاع قضية استملاك 3500 دونم من أخصب الأراضي الزراعية دون رضى أهلي أو تعويض منصف، في ظل تمسك غالبية المزارعين بأراضيهم ورفضهم للتعويض.وأوضحت البيانات التي نشرتها طهبوب أن استملاك 3500 دونم زراعية -على افتراض زراعتها بالبندورة الأرضية بمتوسط إنتاج يتراوح بين 4 إلى 6 أطنان للدونم- سيسفر عن فقدان إنتاج سنوي يتراوح بين 14 و21 مليون كيلوغرام. ومع احتساب نسبة فاقد تبلغ 40% خلال الحصاد والتسويق، فإن الكمية المتاحة للاستهلاك تتراوح بين 8.4 و12.6 مليون كغ، وهي كميات تكفي لتغطية احتياجات ما بين 210 آلاف إلى 315 ألف مواطن استناداً إلى متوسط استهلاك سنوي للفرد يبلغ 40 كغ.وأشارت البيانات إلى أن استملاك الأراضي الزراعية يتجاوز خسارة المحاصيل ليشمل أضراراً جسيمة على قطاع الثروة الحيوانية؛ تتمثل في خسارة الثمار غير الصالحة للتسويق كعلف للحيوانات، وفقدان مخلفات النباتات وبقايا المحاصيل المستخدمة في التغذية وإنتاج السماد العضوي، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الأعلاف المستوردة، وارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن والبيض واللحوم والحليب، فضلاً عن تراجع ربحية المزارعين وزيادة هشاشة القطاع أمام تقلبات الأسواق العالمية.وخلصت البيانات إلى أن استملاك هذه الأراضي يضعف منظومة الأمن الغذائي والسيادة الغذائية ويزيد تعرض الدولة للأزمات، مؤكدة أن الزراعة تُعد عموداً أساسياً للاستقلال. وأعلنت طهبوب أن الأسبوع القادم سيشهد استكمال الدور الرقابي من خلال الاجتماع بالحكومة والشركات أصحاب القرار للوصول إلى حل يحفظ الأردن وأرضه وزراعته وحقوق الأردنيين.