طهبوب: مشروع الإدارة المحلية يتطلب رداً وإعادة صياغة

الحقيقة الدولية - أكدت النائب ديمة طهبوب أن النواب المنتخبين لا يمكنهم إلا الانحياز إلى المنتخبين والانتخاب وترسيخ الإدارة الشعبية باعتبارها مدماكًا أساسيًا في مشروع التحديث السياسي، معتبرة أن مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية لا يحقق هذا الالتزام.وقالت طهبوب، خلال مداخلتها في القراءة الأولية لمشروع قانون الإدارة المحلية، إنها لا تستطيع مناقشة المشروع دون استذكار رسالة التكليف السامي التي وجهها جلالة الملك إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أوصت بـ"تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار"، مؤكدة أن هذا التوجيه يعني تمكين الشعب وممثليه المنتخبين، وليس نزع الصلاحيات منهم وتركيزها بيد الموظفين التنفيذيين.وأضافت أن مشروع القانون المطروح لا يمثل خطوة إلى الأمام، بل يشكل تراجعًا عن مسار الإصلاح الإداري واللامركزية، ويعيد تكريس المركزية، ويمنح السلطة التنفيذية نفوذًا أكبر على حساب المجالس المنتخبة، حتى أصبحت الوصاية هي الأصل والاستقلال هو الاستثناء.وأشارت إلى أن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت أن المشكلة لم تكن في وجود المجالس المنتخبة، وإنما في غياب الاستقرار التشريعي والإداري، لافتة إلى أن الحكومات عمدت منذ عام 2001 إلى حل المجالس البلدية أكثر من مرة وإدارتها عبر لجان معينة، إلى جانب تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة، ما يجعل تحميلها وحدها مسؤولية المديونية أو ضعف الأداء غير منصف.وأكدت أن البلديات لم تحظ بالاستقلال المالي الحقيقي، الأمر الذي أضعف قدرتها على التخطيط والاستثمار، وانعكس على مستوى الخدمات وثقة المواطنين بالعمل البلدي.وبينت أن من أخطر ما جاء في المشروع نقل مركز الثقل التنفيذي من رئيس البلدية المنتخب إلى المدير التنفيذي المعين، المرتبط بالوزارة أكثر من ارتباطه بالمجلس البلدي، معتبرة أن ذلك يخلق ازدواجية في القيادة ويضعف مبدأ المساءلة.كما انتقدت منح المشروع الحكومة صلاحية واسعة في حل المجالس البلدية، مشيرة إلى أن هذه الصلاحية كانت سببًا رئيسيًا في عدم الاستقرار المؤسسي، وأن المجلس المنتخب يجب أن يبقى محميًا بإرادة الناخبين، وألا تنتهي ولايته إلا بقرار قضائي.وأضافت أن المشروع يحيل العديد من الأحكام الجوهرية إلى أنظمة تصدرها الحكومة لاحقًا، ما يعني عمليًا نقل جزء من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، وجعل الحقوق والاختصاصات رهينة لأنظمة يمكن تعديلها دون العودة إلى مجلس الأمة.وختمت طهبوب بالتأكيد أن المطلوب هو رد مشروع القانون بصيغته الحالية، وإعادة صياغته بما يحقق التوازن بين الرقابة الحكومية المشروعة واستقلال الإدارة المحلية، ويعيد الولاية للمجالس المنتخبة، ويضمن استقرارها، ويمنحها الموارد والصلاحيات اللازمة للقيام بدورها الحقيقي في التنمية وخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن هذا ما طالبت به غالبية الجهات التي التقت بها اللجنة الإدارية خلال حوارها حول مشروع القانون.