#سواليف
قالت النائب ديمة طهبوب إن الحفاظ على الأراضي الزراعية في غور الصافي وغور فيفا يمثل أولوية وطنية، مؤكدة أن قضية استملاك نحو 3500 دونم من الأراضي الزراعية، التي جرى استملاكها في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تستوجب معالجة تحفظ حقوق أصحابها وتحمي الأمن الغذائي الأردني.
وأضافت طهبوب، في منشور عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه عقب إقرار قانون الملكية العقارية، كان لا بد من زيارة ميدانية إلى غور الصافي وغور فيفا للاطلاع عن كثب على القضية، مشيرة إلى أن غالبية أصحاب الأراضي، بحسب ما نقلت، يطالبون باستعادة أراضيهم ولا يرغبون بالحصول على تعويضات مالية.
وأوضحت أن الإصرار على الإبقاء على هذه الأراضي للاستخدام الزراعي يأتي لكونها من أخصب الأراضي في المملكة، فضلاً عن أنها لم تعد ضمن مسار مشروع السكة الحديدية، معتبرة أن الحفاظ عليها يصب في مصلحة الأمن الغذائي الوطني.
واستعرضت طهبوب أرقامًا قالت إنها توضح حجم الأثر المتوقع في حال فقدان هذه الأراضي، مبينة أن زراعة 3500 دونم بالبندورة الأرضية يمكن أن تنتج سنويًا ما بين 14 ألفًا و21 ألف طن، وباحتساب فاقد يقدر بـ40%، فإن الكميات المتاحة للاستهلاك تكفي احتياجات ما بين 210 آلاف و315 ألف مواطن سنويًا.
وأضافت أن خسارة هذه الأراضي لن تقتصر على انخفاض إنتاج الخضروات، بل ستؤثر أيضًا في قطاع الثروة الحيوانية، نتيجة تراجع مصادر الأعلاف المحلية والاستفادة من مخلفات المحاصيل، الأمر الذي سيرفع كلف إنتاج الدواجن واللحوم والألبان، ويزيد الاعتماد على الأعلاف المستوردة، وينعكس على أسعار الغذاء.
وأكدت أن الزراعة تشكل أحد أعمدة الاستقلال الوطني، داعية إلى حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة للأمن الغذائي والسيادة الغذائية، ومشددة على أن “من يملك رغيفه يملك قراره”.
وكشفت طهبوب أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات مع الحكومة والشركات والجهات صاحبة القرار، بهدف التوصل إلى حلول تحفظ الأراضي الزراعية، وتصون حقوق أصحابها، وتحافظ على مستقبل الزراعة في الأردن.
هذا المحتوى طهبوب: استملاك 3500 دونم في غور الصافي وفيفا يهدد الأمن الغذائي وسنبحث عن حلول مع الحكومة ظهر أولاً في سواليف.
