تحالف العزم يتبنى قانون الاقتراض الداخلي لتأمين الرواتب ومستحقات الفلاحين (وثائق)
بغداد اليوم- بغداد
أعلن تحالف العزم، اليوم الاثنين، ( 6 نيسان 2026 )، عن تقديمه مقترح قانون الاقتراض الداخلي لتمويل النفقات العامة، بهدف معالجة العجز الفعلي وضمان استمرار صرف الرواتب والمستحقات المالية.
وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "تقديم المقترح جاء انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على تأمين الاستقرار المالي وضمان انتظام التزامات الدولة تجاه المواطنين، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة".
وأضاف البيان أن "المقترح يهدف إلى معالجة تداعيات تأخر إقرار الموازنة العامة، من خلال تمكين وزارة المالية من استخدام أدوات الاقتراض الداخلي ضمن سقوف محددة، وتوجيه الموارد لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي القوات الأمنية والمشمولين بالحماية الاجتماعية".
وتابع أن "القانون يسعى أيضاً لتسديد مستحقات الفلاحين عن المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما مستحقات الحنطة والشعير والشلب لعامي 2025 و2026، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار البيان إلى استحصال تواقيع موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج مقترح القانون ضمن جدول أعمال أقرب جلسة، للمضي في الإجراءات التشريعية اللازمة لمعالجة الوضع المالي الراهن.
وتنشر "بغداد اليوم"، نص القانون الذي تبناه التحالف وكما موضح أدناه:
