تغليظ العقوبات على المخالفين.. إجراءات نيابية وحكومية لضبط سوق الأجهزة الكهربائية

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقدته يوم الاثنين، بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، بحث إجراءات الرقابة على المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة، ووسائل التدفئة والتبريد، وبطاريات تخزين الطاقة، والأجهزة الكهربائية، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية السلامة العامة.

وأكد أبو هنية أهمية مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق، والتصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات تدّعي توفير الطاقة دون وجود إثباتات فنية، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتكثيف برامج التوعية لحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق تمثل أولوية وطنية، لما لها من أثر مباشر على حماية المستهلك وترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا دعم اللجنة لكل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الالتزام بالمواصفات القياسية.

وشدد على ضرورة توفر متطلبات السلامة والكفاءة الخاصة ببطاريات تخزين الطاقة، وآليات تطبيق المواصفات الفنية الناظمة لها، إضافة إلى متابعة كفاءة الأجهزة الكهربائية وبطاقات ترشيد استهلاك الطاقة، بما يضمن طرح منتجات آمنة وموفرة للطاقة في السوق المحلية.

وبدورهم، أكد النواب جمال قموة، وخضر بني خالد، وطلال النسور، أهمية دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس وتعزيز قدراتها الرقابية والفنية، وتغليظ العقوبات بحق المتاجرين بالمنتجات المخالفة، بما يسهم في حماية المستهلك والحد من تداول المنتجات غير المطابقة.

---

اقرأ أيضاً: "العمل النيابية" تشرع بمناقشة مشروع قانون العمل المهني لتلبية احتياجات السوق والحد من البطالة

---

ومن جانبها، استعرضت المومني أبرز الإجراءات الرقابية التي تنفذها المؤسسة، موضحة أنه تم التحفظ على نحو 35 ألف مدفأة مخالفة أو مشكوك في مطابقتها، ومنع إدخال نحو 50 ألف مدفأة مفككة كانت معدة للتجميع داخل المملكة.

وبينت انه تم إحالة 226 قضية إلى الجهات القضائية بحق مخالفين تصرفوا بمنتجات غير مطابقة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ الحدودية، وإلزام المستوردين والمصنعين بإجراء الفحوصات الفنية وفق المواصفات المعتمدة.