أعلن اتحاد التجزئة في موريتانيا، توقف بيع الغاز المنزلي بجميع أشكاله اعتبارا من اليوم الاثنين، في خطوة أرجعها إلى الارتفاع الملحوظ في أسعاره وانعدام هامش الربح لدى التجار.
وقال المكتب التنفيذي للاتحاد، في بيان، إنه دعا جميع المحلات والمنضوين تحت لوائه إلى الالتزام بالقرار، مشددا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الحفاظ على مصالح العاملين في القطاع في ظل ما وصفه بظروف تسعير غير مواتية”.
وأضاف الاتحاد أن قطاع التجزئة يؤدي دورًا محوريًا في تأمين الغاز المنزلي للمواطنين وخدمتهم، مؤكدًا أن هذا الدور لا يمكن الاستغناء عنه، في إشارة إلى أهمية استمرارية نشاطه ضمن شروط اقتصادية تسمح للتجار بالعمل.
ورفعت موريتانيا أسعار البنزين والكازوال بنحو 10 إلى 15% وقلّصت دعمها لأسعار الغاز المنزلي، في إطار حزمة إجراءات قالت إنها تستهدف التخفيف من كلفة دعم الطاقة المتزايدة بفعل ارتفاع الأسعار عالمياً وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وبموجب القرارات الجديدة، ارتفع سعر الكازوال بنسبة 10% إلى 563.5 أوقية قديمة للتر، بينما صعد سعر البنزين بنسبة 15.3% إلى 589.7 أوقية، مع استمرار تحمل الدولة جزءاً من فارق التكلفة.
كما شملت الإجراءات تعديل أسعار قنينات الغاز المنزلي، حيث ستُباع قنينة B12 بسعر 5000 أوقية مقارنة بتكلفة تفوق 9000 أوقية، فيما ستُباع قنينة B6 بسعر 2400 أوقية، وقنينة 2 كلغ بسعر 1100 أوقية، مع استمرار دعم حكومي كبير.
وقالت الحكومة، إن الإجراءات تترافق مع تدابير اجتماعية للتخفيف من آثارها، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية، ومنح دعم نقدي للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، إضافة إلى زيادات استثنائية لبعض العاملين في القطاع العام.
