تفكيك شبكة مشتبه بها في انتحال صفة طبيبة تجميل بمراكش وإحالة متورطين على القضاء

تفاعلت المصالح الأمنية بمدينة مراكش مع ملف يتعلق بشبهة انتحال صفة طبيبة تجميل وممارسة أنشطة طبية بشكل غير قانوني، حيث تم تقديم سيدة أجنبية وزوجها أمام العدالة، قبل إيداعهما السجن المحلي الأوداية، على خلفية الاشتباه في تورطهما في أنشطة مرتبطة بعمليات تجميل غير مرخصة وترويج مواد مشبوهة.
وبحسب معطيات القضية، فإن التحريات انطلقت عقب مداهمة نفذتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، استهدفت فيلا يشتبه في استخدامها كمركز سري لممارسة عمليات التجميل. وأسفرت العملية عن حجز معدات ومواد طبية غير مرخصة، من بينها حقن تستعمل في نفخ الشفاه وتكبير الأرداف، إضافة إلى مواد يُشتبه في استخدامها في عمليات “البوتوكس”، فضلاً عن عقاقير مجهولة المصدر.
وأظهرت المعاينات الأولية أن ظروف تخزين هذه المواد لا تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها، سواء من حيث التبريد أو النظافة أو أساليب الحفظ، كما تم حجز أدوات حقن يُشتبه في عدم تعقيمها، ما يثير مخاوف من مخاطر صحية محتملة على الزبائن.
ومع تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة، كشفت التحقيقات عن امتداد النشاط إلى مدينة الدار البيضاء، حيث جرى مداهمة شقة بحي المعاريف، تبين أنها تُستغل كعيادة غير مرخصة لممارسة عمليات التجميل. وأفادت المعطيات بأن المشتبه فيها كانت تعتمد على دبلوم مزور لمزاولة هذا النشاط.
كما بينت الأبحاث أن بعض المتورطين في هذا المجال يعتمدون على شهادات صادرة عن دورات تكوينية غير معترف بها، لا تخول قانوناً مزاولة المهن الطبية، ما يشكل تضليلاً للزبناء وتعريضاً مباشراً لصحتهم للخطر.
وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات عن تزويد عدد من صالونات التجميل في مراكش والدار البيضاء بمواد محظورة، حيث تم تحديد صالون بساحة جامع الفنا، جرى مداهمته وحجز كميات من نفس المواد، مع توقيف صاحبه.
وقد استعانت السلطات المختصة بخبراء وممثلين عن هيئة الأطباء والصيادلة لتقييم المواد المحجوزة، في ظل مخاوف من احتوائها على مكونات قد تشكل خطراً على صحة المستهلكين، وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة في بعض الحالات.
وفي ردود الفعل، دعت جمعيات حقوقية وهيئات مدنية إلى تعزيز المراقبة على محلات التجميل غير المرخصة، وتشديد الرقابة على العاملين بها، مع فرض تطبيق صارم للقانون من أجل حماية صحة المواطنين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على هذه الخدمات وما يرافقه من انتشار ممارسات غير قانونية.