تفاصيل توقيف أنشطة مصحات خاصة بعد إجراء “الصحة” لـ181 مهمة تفتيش
أفاد مصدر عليم من داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وقفت على “اختلالات خطيرة” بعدد من مصحات القطاع الخاص على مستوى جهات مختلفة بالمملكة، انتهت بإصدار توصيات الإغلاق الفوري أو إغلاق بعض المصالح (مركب الجراحة، غرفة العمليات، …)، منها التي طبقت وأخرى ما تزال مقرراتها في طور الإعداد بمديرية التنظيم والمنازعات بالوزارة، في حق أزيد من عشر مصحات خاصة بمدن متفرقة، وذلك بعد إجراء قرابة 181 مهمة تفتيش في إطار البرنامج السنوي الخاص بالتفتيش والمراقبة المتعلق بالمصحات الخاصة برسم سنة 2025.
وأفاد مصدر الجريدة أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في إطار المهام الموكولة للمفتشية العامة للوزارة، واستنادا إلى مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمهنة الطب، مبرزاً أن لجان التفتيش قامت بمعية الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالقيام إلى غاية شهر نونبر 2025 بما مجموعه 181 مهمة تفتيش، شملت العديد من المصحات الخاصة والعيادات الطبية المتواجدة بمختلف جهات المملكة.
وهدفت هذه الزيارات، وفق المصدر عينه، التأكد من احترام المصحات الخاصة للشروط المطبقة على استغلالها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن التزامها بالتطبيق الجيد للقواعد المهنية المعمول بها، مشيراً إلى أن هذه الزيارات وقفت على اختلالات ومخالفات تنعكس على جودة الخدمات بحوالي 80 في المئة من المصحات التي تمت زيارتها، حيث تم توجيه إعذارات للمدراء الطبيين لهذه المصحات بإنهاء الخروقات المعاينة طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون 131.13 المتعلق بمهنة الطب.
وفي مستوى ثانٍ، أوضح المصدر ذاته أنه تم تسجيل اختلالات تشكل خطراً، والتي تتطلب تدخلا عاجلا بـ12 مصحة تمت زيارتها، حيث تم إصدار عقوبات إدارية بشأنها، والتي تمثلت في التعليق الفوري للنشاط المهدد استنادا إلى مقتضيات المادة 91 من القانون 131.13 المتعلق بمهنة الطب. بالإضافة الى تحريك متابعات قضائية بشأن بعضها.
توزيع المخالفات حسب الجهات والمدن
وعلى مستوى جهة الدار البيضاء- سطات، أفادت المعطيات التي توصلت بها الجريدة أن المفتشية العامة أوصت بتعليق بعض من الأنشطة الصحية لمصحتين بمدينة الدار البيضاء، مشيرةً إلى أنه تم تعليق نشاط المصالح والوحدات التي تشكل خطرا بالنسبة للمصحة الأولى، وتعليق نشاط المركب الجراحي بالنسبة للمصحة الثانية.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أن تاريخ هذه الإجراءات انطلق يوم 12 نونبر 2025 بالنسبة للمصحة الأولى، و 14 يوليوز 2025 بالنسبة للمصحة الثانية.
وبخصوص جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، أبرزت المصادر عينها أن المفتشية العامة للوزارة أوصت بإقرار عقوبات إدارية في حق مصحتين خاصتين؛ واحدة على مستوى سيدي قاسم والأخرى بسوق الأربعاء، مشيرةً إلى أن العقوبة الأولى تتعلق بتعليق نشاط المركب الجراحي ووحدة الإنعاش بمصحة بسيدي قاسم، مفيدةً أن مقرر تعليق نشاط المركب الجراحي ووحدة الانعاش في طور الإعداد من طرف مديرية التنظيم والمنازعات.
وفي ما يتعلق بالمصحة الخاصة التي وقفت المفتشية العامة على اختلالات بنشاطها بمدينة سوق الأربعاء، أوضح المصدر عينه أن المفتشية العامة لوزارة أوصت بتعليق نشاطها الجراحي، مبرزاً أن مقرر تعليق النشاط الجراحي في طور الإعداد من طرف مديرية التنظيم والمنازعات.
وبخصوص الزيارات التي قامت بها المفتشية العامة على مستوى جهة الشرق، فقد سجل المصدر ذاته إصدار توصية لإقرار عقوبات إدارية في حق مصحة خاصة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها من أجل إحداث تغييرات دون احترام الإجراءات القانونية في هذا الاطار، مبرزاً أنه في 03 نونبر 2025 التعليق الفوري لنشاط المصحة طبقا لمقرر القاضي.
وبخصوص جهة درعة تافيلالت، أورد مصدر الجريدة أن المفتشية العامة رصدت اختلالات خطيرة بمصحتين خاصتين؛ واحدة في مدينة الراشيدية والأخرى بمدينة ورزازات، مسجلاً أن المفتشية أوصت بتعليق أنشطة المصالح التي تشكل خطرا على سلامة المرضى بالراشيدية، وهو المقرر الذي ما يزال في طور الإعداد من طرف مديرية التنظيم والمنازعات.
وعن المصحة الخاصة بمدينة ورزازات التي تورطت في اختلالات خطيرة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد المصحة التي لم تقم بتصحيح الاختلالات التي تم رصدها خلال عمليات التفتيش السابقة رغم توجيه إعذار لها، بحيث تم التعليق الفوري لنشاط المصحة منذ 05 نونبر 2025 طبقا لمقرر القاضي.
وعلى مستوى جهة سوس ماسة، أفاد المصدر ذاته أن العقوبات الإدارية لحقت مصحة خاصة بأولاد تايمة، لافتاً إلى أن المفتشية العامة أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصحة التي لم تمتثل رغم اعذارها سابقا، وهو ما تم في 08 شتنبر 2025 طبقا للمقرر القاضي بالتعليق الفوري لنشاط غرفة العمليات.
وفي جهة مراكش آسفي، أوضح مصدر الجريدة أن العقوبات شملت 3 مصحات خاصة على مستوى قلعة السراغنة ومراكش، مفيداً أن المصحة الواقعة بقلعة السراغنة أوصت المفتشية العامة بتعليق نشاط المركب الجراحي، وهو ما تم في 08 شتنبر 2025 طبقا للمقرر القاضي بالتعليق الفوري لنشاط غرفة العمليات.
وفي ما يتعلق بالمصحتين اللتين لحقتهما العقوبات بمراكش، أشار المصدر ذاته إلى أن المفتشية العامة أوصت بتعليق النشاط الكلي للمصحة الأولى، وتعليق النشاط الجراحي بالنسبة للمصحة الثانية، مبرزاً أن مقرر التعليق في طور الإعداد من طرف مديرية التنظيم والمنازعات.
وعن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وفقت المفتشية العامة على اختلالات في مصحة خاصة بتطوان، موصية بتوجيه إعذار للمدير الطبي للمصحة من أجل تصحيح الاختلالات التي تم رصدها من طرف لجنة التفتيش وتعليق نشاط مختبر التحليلات الطبية غير المرخص له، وهو المقرر الذي ما يزال في طور الإعداد من طرف مديرية التنظيم والمنازعات.
ظهرت المقالة تفاصيل توقيف أنشطة مصحات خاصة بعد إجراء “الصحة” لـ181 مهمة تفتيش أولاً على مدار21.
