تفاصيل جديدة في قضية "طبيب التجميل" الموقوف

الحقيقة الدولية - أوضح رئيس الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم، الدكتور جرير الخالدي، أن الشخص الذي تم توقيفه على خلفية قضايا منظورة لدى الجهات القضائية المختصة والذي تم تداول اسمه بصفته "طبيب تجميل"، لا يعد عضوًا في الجمعية ولا يُصنف كاختصاصي في مجال جراحة التجميل والترميم. وأضاف أن الشخص المذكور هو في الأصل طبيب عام ويخضع للتحقيق أمام عدة لجان في نقابة الأطباء الأردنية، مؤكدًا أن هذا الموضوع يتبع لاختصاص نقابة الأطباء ووزارة الصحة الأردنية.وأشار الخالدي إلى أن الطبيب الموقوف قد سبق أن فشل في إجراء عملية جراحية، وتعرض بسبب ذلك للفصل من أحد المستشفيات لأسباب أخلاقية، فضلًا عن وجود قضايا ومجالس تأديبية متعلقة بسلوكه المهني.وأكد الخالدي مجددًا على أهمية حماية اختصاص جراحة التجميل من التعديات، مشددًا على ضرورة منع الممارسات غير المرخصة التي تضر بسمعة المهنة. وأعرب عن حاجة المواطنين وأطباء التخصص للحفاظ على هيبة هذا المجال الطبي عبر الالتزام بمعايير الاختصاص، داعيًا إلى منع أي تجاوزات من غير المختصين أو المرخصين في هذا المجال.كما طالب الخالدي نقابة الأطباء ووزارة الصحة بتعزيز دور المراقبة والإشراف لضمان الحماية اللازمة للمواطنين والأطباء، والحفاظ على السمعة المهنية للقطاع الطبي في الأردن.في بيان رسمي أكدت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم اليوم، ذكرت الجمعية أن الشخص المعني ليس عضوًا فيها ولا يحمل مؤهلات تخصصية معترفة في مجال جراحة التجميل والترميم. وشدد البيان على أن هذه المؤهلات تخص فقط الأطباء المسجلين رسميًا وصاحبي التصريح اللازم من الجهات المعنية.واختتمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى ضرورة التحري عن الصفات التخصصية للأطباء عبر الهيئات الرسمية والنقابية لتلقي الخدمات الطبية بجودة وأمان، مشددة على أن ممارسة الاختصاص من دون ترخيص يؤثر سلبًا على سلامة المرضى وثقة المجتمع بالنظام الصحي.