تدريبات عسكرية مصرية قرب الحدود.. تنسيق رسمي ومخاوف إعلامية إسرائيلية

المركز الفلسطيني للإعلام

أطلق الجيش المصري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية قرب الحدود مع الاحتلال في شبه جزيرة سيناء، في خطوة أثارت تفاعلات واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، رغم تأكيدات رسمية بوجود تنسيق أمني بين الجانبين.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذه التدريبات تنفذ على مسافة تقدر بنحو 100 إلى 200 متر من السياج الحدودي، ما دفع جهات سياسية وأمنية في تل أبيب إلى طرحها للنقاش، وسط مخاوف عبّر عنها مستوطني المستوطنات المحاذية للحدود، في حين أقر جيش الاحتلال بأن هذه الأنشطة تجري “بالتنسيق” مع القاهرة.

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من التوترات المتراكمة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، إذ سبق أن حذرت تقارير من تداعيات أي تحرك إسرائيلي للسيطرة على “محور فيلادلفيا”، معتبرة أن ذلك قد يمس بشكل مباشر الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد.

سياق أمني معقد في سيناء

تاريخيًا، يخضع الانتشار العسكري في شبه جزيرة سيناء لقيود صارمة ضمن الملحق الأمني لاتفاق السلام، الذي يقسّم المنطقة إلى نطاقات محددة من حيث حجم ونوعية القوات. غير أن السنوات الماضية شهدت تعديلات غير رسمية على هذه الترتيبات، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في سيناء.

وتشير تقارير إلى أن سلطات الاحتلال سمحت منذ عام 2014 بزيادة الوجود العسكري المصري في بعض المناطق، في إطار ما وصف بـ”خروقات منسقة” لمكافحة التنظيمات المسلحة، شملت إدخال قوات إضافية واستخدام سلاح الجو في مناطق كانت مقيدة سابقًا.

كما تحدثت تقارير أخرى عن توسع ملحوظ في انتشار القوات المصرية في سيناء خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى عشرات الآلاف من الجنود، في ظل تنسيق أمني مستمر مع إسرائيل والولايات المتحدة، رغم الجدل حول مدى توافق ذلك مع نصوص الاتفاق الأصلية.

في المقابل، تتهم أوساط إسرائيلية القاهرة بين الحين والآخر بتجاوز القيود العسكرية، مستندة إلى تقارير تحدثت عن إدخال مدرعات وتوسيع بنى تحتية عسكرية في سيناء دون تنسيق كامل، وهو ما يعتبره جيش الاحتلال خرقًا للاتفاق، بينما تنفي القاهرة هذه المزاعم أو تؤكد أنها تأتي ضمن تفاهمات أمنية قائمة.

غير أن هذا الخطاب يتقاطع مع واقع ميداني أكثر تعقيدًا، حيث تستمر قنوات التنسيق الأمني بين الجانبين، بما في ذلك التنسيق بشأن الانتشار العسكري والعمليات في المناطق الحدودية، وهو ما يعكس حالة “ازدواجية” في العلاقة: تعاون أمني قائم، يقابله توتر سياسي وإعلامي متصاعد.

تدريبات تحت مجهر السياسة

في هذا الإطار، لا تبدو التدريبات العسكرية المصرية حدثًا معزولًا، بل جزءًا من مشهد أوسع يعكس حساسية متزايدة في التعامل الإسرائيلي مع التحركات العسكرية المصرية، خاصة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وبينما يؤكد المستوى الرسمي الإسرائيلي أن هذه التدريبات “روتينية ومنسقة”، يذهب الخطاب السياسي والإعلامي إلى تصويرها كمؤشر مقلق، يعيد طرح تساؤلات حول مستقبل الترتيبات الأمنية في سيناء وحدود اتفاق السلام.

وتكشف هذه التطورات عن توازن هش بين التعاون الأمني القائم والشكوك المتبادلة، في ظل بيئة إقليمية متوترة، تجعل من أي تحرك عسكري حتى لو كان منسقًا محط قراءة سياسية وأمنية تتجاوز طبيعته المباشرة.