حركت معطياتٌ واردة عن مجالسِ جماعات تابعة لعمالات وأقاليمَ بجهاتِ الدارِ البيضاءِ – سطات، والرباطِ – سلا – القنيطرةَ، وفاسَ – مكناسَ، السلطاتِ الترابيةَ لفتحِ تدقيقٍ في شبهاتٍ مرتبطةٍ باستغلالِ عقاراتٍ مملوكةٍ للدولةِ، وإنجازِ بناياتٍ خارجَ الضوابطِ القانونيةِ، بعدما أثارتْ شكايات وتقارير منتخبينَ مؤشراتٍ حولَ استفادةِ أشخاصٍ نافذينَ من رخصٍ وشهاداتٍ إداريةٍ، دونَ استكمالِ الموافقاتِ والتأشيراتِ المفروضةِ قانونًا.
وأفادتْ مصادرُ جيدة الاطلاع لهسبريس بأنَّ بعضَ الملفاتِ همَّتْ إقامةَ “قصورٍ”، وتجزئاتٍ، وبناياتٍ فوقَ أراضٍ تابعةٍ للدولة، في ظروفٍ استدعت التحققَ من كيفيةِ وضعِ اليدِ عليها، وتحويلِها إلى مشاريعَ سكنيةٍ، فضلًا عن المساطرِ التي اعتمدَتْ لتمكينِ المستفيدينَ من وثائقَ سمحَت باستغلالِها والبناءِ فوقَها.
وأكدتِ المصادرُ ذاتُها إثارةَ المعطياتِ الواردةِ عن منتخبينَ تساؤلاتٍ حولَ مصدرِ الحقوقِ التي استندَ إليها بعضُ المستفيدينَ في التعاملِ مع عقاراتِ الدولةِ، وما إذا كانتْ وضعياتُهم القانونيةُ استندت إلى وثائقَ صحيحةٍ ومستوفيةٍ لجميعِ الشروطِ، أم أنَّ الأمرَ تعلَّقَ بتدخلاتٍ وتسهيلاتٍ مكَّنَتْ من تجاوزِ مراحلَ أساسيةٍ في المساطرِ العقاريةِ والتعميريةِ، موضحةً أنَّ مهامَّ التدقيقِ تركزت أيضًا حولَ ظروفِ إصدارِ تصاميمَ ورخصِ بناءٍ وشهاداتٍ بالسكنِ، رغمَ وجودِ مؤشراتٍ على غيابِ وثائقَ، أو آراءٍ وموافقاتٍ يُفترضُ أنْ تسبقَ الترخيص.
وأضافت مصادرُ الجريدة أنَّ مؤشراتِ التدقيقِ امتدت إلى أدوارٍ محتملةٍ لمنتخبينَ، ورجالِ سلطةٍ، ومهندسينَ، بالنظرِ إلى ارتباطِ الملفاتِ المعنيةِ بوثائقَ وتصاميمَ وشهاداتٍ تمرُّ عبرَ أكثرَ من جهةٍ، ما فرضَ تحديدَ طبيعةِ تدخلِ كلِّ طرفٍ، ومدى احترامِه الاختصاصاتِ والمسؤولياتِ المنوطةِ به، مؤكدةً أنَّ السلطاتِ سعت إلى تتبعِ المسارِ الكاملِ للملفاتِ، بدءًا من تحديدِ الوضعيةِ القانونيةِ للعقارِ، مرورا بطلباتِ الرخصِ والتصاميمِ والتأشيراتِ، ووصولًا إلى الشهاداتِ الإداريةِ ووثائقِ السكنِ والاستغلالِ، وذلك للتأكدِ من عدمِ استعمالِ وثائقَ إداريةٍ لإضفاءِ المشروعيةِ على وضعياتٍ عقاريةٍ غيرِ سليمة.
وأبرزت المصادرُ نفسها أنَّ التدقيقَ شملَ كذلكَ مراجعةَ الشهاداتِ الإداريةِ المسلمةِ في هذه الملفاتِ، خصوصًا تلك التي يمكنُ أنْ يكونَ لها أثرٌ مباشرٌ في إثباتِ وضعيةٍ عقاريةٍ، أو تسهيلِ البناءِ والاستغلالِ، باعتبارِ أنَّ أيَّ شهادةٍ غيرِ مؤسسةٍ قانونًا قدْ تزيدُ من تعقيدِ وضعيةِ أملاكِ الدولةِ، وتفتحُ البابَ أمامَ حيازتِها أو استغلالِها بطرقٍ غيرِ مشروعة.
وأوضحتِ المصادرُ المطلعة في السياقِ ذاتهِ أنَّ التصاميمَ والرخصَ حظيت بدورِها باهتمامٍ خاصٍّ ضمنَ مهامِ التدقيقِ الجاريةِ، من خلالِ مطابقةِ مضمونِها مع الوضعيةِ القانونيةِ للعقاراتِ المعنيةِ، ومع الوثائقِ والموافقاتِ السابقةِ عليها، فضلًا عن التحققِ من احترامِ الآراءِ والتأشيراتِ الإلزاميةِ الصادرةِ عن المصالحِ المختصةِ، وعدمِ تجاوزِ الاختصاصاتِ المخولةِ للمتدخلينَ في مساطرِ التعمير.
واتجهت أبحاثُ السلطاتِ الترابيةِ نحوَ رصدِ المآلِ الاقتصاديِ للعقاراتِ المعنيةِ، خاصةً في الحالاتِ التي انتقلتْ فيها من أراضٍ مملوكةٍ للدولةِ إلى بقعٍ ووحداتٍ سكنيةٍ ذاتِ قيمةٍ ماليةٍ مرتفعةٍ، وذلك للوقوفِ على الأرباحِ التي ترتبت على عملياتِ البناءِ أو التقسيمِ أو التفويتِ، والجهاتِ التي استفادتْ منها.
وجرى التركيزُ خلالَ مهامِ التدقيقِ، وفقَ مصادر هسبريس، على مدى قيامِ المصالحِ المحليةِ بمهامِ المراقبةِ والتتبعِ، وعدمِ الاكتفاءِ بتسليمِ الوثائقِ الإداريةِ، خاصةً في حالاتٍ ظهرت فيها مخالفاتٌ للبناءِ، وتغييراتٌ في طبيعةِ الاستغلالِ دونَ سندٍ قانونيٍ، موردة أنَّ هذا التحركَ استهدفَ تحديدَ ما إذا كانتِ الاختلالاتُ، في حالِ ثبوتِها، ناتجةً عن تقصيرٍ إداريٍ، أم عن تدخلاتٍ متعمدةٍ لفائدةِ مستفيدينَ محددينَ.
The post تدقيق في استغلال عقارات الدولة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
