تدهور الوضع المالي لـ41,5% من الأسر المغربية و37,5% لجأت للاقتراض

صرحت 41,5 % من الأسر المغربية بتدهور وضعيتها المالية خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2026، ولم يتجاوز معدل تلك التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5% خلال 12 شهراً الماضية، بينما لجأت 37,5% للاقتراض لتغطية مصاريفها.

وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسناً خلال الفصل الأول من سنة 2026، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2025.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، بلغ مؤشر ثقة الأسر 64,4 نقطة، مقابل 57,6  نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً السابقة 75,1%، فيما اعتبرت 19,1% منها استقراره و5,8% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة، عوض ناقص 72,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأضافت المندوبية، بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، أن 45,1% من الأسر تتوقع تدهوره، و38,5% استقراره، في حين ترجح 16,4%  تحسنه. وهكذا، تحسن رصيد هذا المؤشر، مع بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 28,8 نقطة عوض ناقص 39,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، توقعت 57,9% من الأسر مقابل 23,2% ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال 12 شهراً المقبلة. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 34,7 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

واعتبرت 66,9 % من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 15,9% عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 51,0 نقطة، مقابل ناقص 52,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 72,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي المقابل، صرحت 59,9%  من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 37,5% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5%. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35,0 نقطة، مقابل ناقص 36,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 41,5 % من الأسر بتدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسناً، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 36,7 نقطة مقابل ناقص 43,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 21,1%  من الأسر مقابل 15,3% تحسنها. وبذلك، بلغ رصيد هذا المؤشر 5,8 نقاط، مسجلاً تحسناً سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، حيث بلغ ناقص 4,2 نقطة، أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 16,4 نقطة.

من جهة ثانية، صرحت 12,1% من الأسر مقابل 87,8% بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 75,7 نقطة، مقابل ناقص 78,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 93,3% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعاً خلال 12 شهراً الأخيرة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 92,7 نقطة، مقابل ناقص 90,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 78,9% من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 2,4%. وهكذا، ظل رصيد هذا المؤشر سلبياً، إذ بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 73,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ظهرت المقالة تدهور الوضع المالي لـ41,5% من الأسر المغربية و37,5% لجأت للاقتراض أولاً على مدار21.