علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع المصالح المختصة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أبحاثا موسعة حول شبهات تبييض أموال مجهولة المصدر عبر اقتناء سبائك ذهبية، في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار “السبيكة” الخام بعلاقة مع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على المغرب.
وأفادت المصادر ذاتها بتركز الأبحاث الجارية، بناء على إخباريات واردة على جهاز الرقابة المالية، حول نقط بيع وورشات لتذويب وصياغة الذهب بالدار البيضاء ومكناس وطنجة، حيث جرى التدقيق في مصادر التزود بخام المعدن الأصفر ومسارات تصنيعه وتسويقه، في ظل مؤشرات بشأن تسرب كميات مشكوك في مصدرها إلى القنوات القانونية عبر وسطاء وتجار استغلوا ثغرات مرتبطة بالتصريح والتوثيق.
وأكدت مصادر الجريدة رصد المراقبين ترددات مشبوهة لوسطاء على نقط بيع تجارية للذهب بمدن كبرى، ركزت على اقتناء السبائك والمصوغات ثقيلة الوزن، موضحة أن جميع عمليات الشراء جرت نقدا مقابل وصولات قانونية، فيما تم القفز على تقييد عدد كبير من البيوعات في السجلات، التي توقفت مصالح المراقبة الجمركية عند اختلالات في تدبيرها بمتاجر معروفة، قبل أن تنتقل إلى إشعار أصحابها بمخالفات تستحق التغريم، موازاة مع الأبحاث الجارية حول تورطها في أنشطة غسل أموال مشبوهة.
وكشفت المصادر نفسها عن مساهمة السياق الدولي المتوتر في رفع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصا “السبائك” الخام، إذ تجاوزت قيمتها 1400 درهم للغرام، بالتزامن مع تنامي طلب غير مفسر، يشتبه في ارتباطه بمحاولات تدوير أموال غير مشروعة، بعضها قادم من شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات واستثمارات خارجية غير مصرح بها مهربة نحو المغرب.
وأبرزت المصادر المطلعة في السياق ذاته تركيز عمليات الافتحاص على مراجعة سجلات الاستيراد والمعاملات اليومية لمستوردي ذهب وتجار بالجملة وموزعين، مشيرة إلى استغلال عناصر هيئة المعلومات المالية تشديد المراقبة الجمركية على الرخص والفواتير، خلال تعقب كميات مهمة من المعدن الأصفر في حيازة أفراد جار التحري بشأن هوياتهم وارتباطاتهم، إذ جرى التحقق من قانونية الاقتناء ومصادر تمويل مشترياتهم.
وتسبب تقدم الأبحاث ومهام التدقيق المشتركة في تباطؤ رواج “السبائك”، مرفقا بانخفاض لافت في الأسعار إلى حدود 1180 درهما للغرام، في ظرف وجيز، ما اعتبر مؤشرا على تراجع الطلب المرتبط بالأموال المشبوهة، إلا أن ذلك لم يمنع مراقبي الجمارك من تكثيف عمليات التفتيش داخل محلات وورشات صياغة الذهب، مع اعتماد تدقيق مشدد في مساطر استيراد الذهب.
وموازاة مع ذلك وسعت المصالح الأمنية أيضا نطاق تدخلها ليشمل مراقبة الأفراد في سياقات محددة، خاصة القضايا المرتبطة بالسرقات أو بحيازة ممتلكات ذات قيمة عالية، حيث يطلب الإدلاء بوثائق تثبت مصدر الحلي أو السبائك.
وحدت الأبحاث الجارية وعمليات المراقبة المكثفة لنقط تصنيع وبيع الذهب، وفق مصادر هسبريس، من نشاط غرباء في الأسواق، أقبلوا خلال الأسابيع الماضية على اقتناء كميات مهمة من السبائك الذهبية من خلال عمليات شراء غير موثقة بوسائل أداء تتيح تتبع المصدر، مشددة على أن تشديد الخناق على هذه العمليات دفع بعض المهنيين إلى تقليص نشاطهم وإغلاق محلاتهم مؤقتا، تفاديا للمراقبة الميدانية.
The post تبييض الأموال عبر "سبائك الذهب" يحرك أجهزة المراقبة في المغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
