ألغت قاضية أمريكية، الجمعة، سياسة لوزارة الخارجية الأمريكية علّقت إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بينها ليبيا، معتبرةً أن الإجراء تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.
ويحمل الحكم أهمية مباشرة بالنسبة إلى المواطنين الليبيين الذين تأثروا بقرار تعليق إصدار تأشيرات الهجرة، بعدما قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن جانيت فارغاس بإلغاء السياسة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير.
وقالت فارغاس إن سياسة وزارة الخارجية الأمريكية «غير قانونية بشكل واضح»، وإنها تتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، بعدما اعتمدت على جنسية مقدم الطلب كأساس لمنع إصدار تأشيرة الهجرة.
وكتبت القاضية في قرارها أن السياسة «التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناءً على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاءً مباشرًا لهذا النظام القانوني».
ويعني الحكم رفع التعليق الذي كان مفروضًا على طلبات تأشيرات الهجرة المقدمة من المواطنين الليبيين، إلى جانب المتقدمين من الدول الأخرى المشمولة بالسياسة، مع بقاء المتطلبات والإجراءات القانونية الأخرى الخاصة بالحصول على تأشيرة الهجرة قائمة.
وشملت قائمة الدول الـ75 التي تأثر مواطنوها بالسياسة دولًا في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودولًا في منطقة البلقان، بينها البوسنة وألبانيا، إضافة إلى باكستان وبنغلادش في جنوب آسيا، فضلًا عن عدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد بررت تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني هذه الدول بالقول إن المتقدمين منها «من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئًا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة».
لكن القاضية جانيت فارغاس خلصت إلى أن السياسة التي تعتمد الجنسية أساسًا لحظر إصدار تأشيرات الهجرة تتعارض مع الإطار القانوني الفيدرالي، معتبرةً أن وزير الخارجية ماركو روبيو لا يمتلك الصلاحية التي استندت إليها الوزارة في فرض هذا التعليق.
وأصدرت فارغاس الحكم في دعوى رفعتها الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة ومنظمة المجتمعات الأفريقية معًا، وهما منظمتان معنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادًا من أسرهم في الدول المشمولة بالسياسة.
وتكتسب القضية أهمية بالنسبة إلى العائلات الليبية التي لديها طلبات هجرة إلى الولايات المتحدة، إذ كان التعليق يستند إلى جنسية مقدم الطلب، ما جعل المواطنين الليبيين ضمن الفئات المتأثرة بالسياسة الأمريكية.
ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا فوريًا على الحكم، كما لم ترد الوزارة على طلب للتعليق بشأن القرار، بحسب رويترز.
ويأتي الحكم في ظل سياسة أكثر تشددًا تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه ملف الهجرة، وتقول الإدارة إن إجراءاتها تستهدف تحسين الأمن الداخلي.
في المقابل، تقول جماعات حقوق الإنسان إن الحملة الأمريكية على الهجرة أثارت مخاوف بشأن حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، إلى جانب مخاوف من التمييز العنصري وتأثير هذه السياسات على الأقليات.
وبالنسبة إلى الليبيين، فإن الحكم لا يعني منح تأشيرات الهجرة تلقائيًا لجميع المتقدمين، لكنه يلغي الأساس الذي استندت إليه سياسة التعليق الشامل القائمة على الجنسية، وفق ما خلصت إليه المحكمة.
The post تأشيرات الهجرة لمواطني ليبيا.. القضاء الأمريكي يلغي «قرار التعليق» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
