تأملات قرآنية

تأملات قرآنية

د. هاشم غرايبة

يقول تعالى في الآية 28 من سورة آل عمران: لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ”.
كما في كل آية تبتدئ بتوجيه الخطاب الى المؤمنين، فهي تعتبر توجيها ملزما للمسلمين في كل زمان ومكان، وعندما تبتدئ ب (لا الناهية) تكون أمرا واجب الإتباع، ومخالفته ليست مجرد معصية، بل كبيرة من الكبائر.
من هنا تكمن أهمية فهم هذه الآية على وجه الدقة، لخطورة مخالفة الأمر الوارد فيها، خاصة أنها تبين أهم الواجبات والمسؤوليات للنظام السياسي الإسلامي.
بما أن الخطاب هنا جماعي لعموم المؤمنين، فهو يعني عموم المجتمع، ورغم أنه موجه للقيادة السياسية كونها المسؤولة عن المعاهدات وعقد الاتفاقات مع الدول الأخرى، لكن ذلك لا يعفي الأفراد من المسؤولية أمام الله عن مخالفة قيادتهم لأمره تعالى، كونهم هم من يختاروا الحاكم، وحتى لو لم يكن باختيارهم، فسكوتهم عنه يجعلهم شركاء معه، والأخطر هو تأييدهم لفعلته ومؤازرته بالقول أو الفعل.
قد تشهد الدولة الإسلامية حالات متفاوتة من القوة والضعف، والتي ثبت أنها ليست مرتبطة بغنى الدولة أو فقرها، الذي يؤثر على قدرتها العسكرية، بل هي مرتبطة بمدى الالتزام بالحكم بموجب شرع الله، واستقامة الحاكم واخلاصه لأمتهه وليس للكرسي، فذلك يؤدي لتحقيق العدالة، فتتحقق للدولة تماسك الشعب وتلاحمه مع قيادته، لتنتج قوتها الداخلية التي تنعكس قوة للدولة.
الأصل الشرعي في النظام السياسي للدولة الإسلامية أن ديار الإسلام كلها محكومة بدولة موحدة واحدة، ولا يجيز الشرع تقسم الأقطار الى إمارات ودول، لأن الحق واحد لا يتجزأ، فلا تتقسم الدولة إلا بسبب تنازع الطامعين بالحكم، فإذا تعدد الحكام يعني أن بعضهم على باطل، لذلك كانت مطالبة الشعوب العربية بقيام الدولة الإسلامية لأنها هي التي ستوحد المجزأ.
متى ما تحقق ذلك لا تضطر الدولة الى اتقاء شرور الآخرين بالتنازل عن كرامتها وعقد الاتفاقات والتحالفات بحجة حمايتها ممن يتربص بها، بل تفرض هيبتها بذاتها، وبلا استعانة بحلفاء.
لكنه في خضم الصراعات الدولية، قد تضطر الدولة الإسلامية أحيانا الى التحالف مع دولة كافرة ضد دولة كافرة أخرى، لأن الباطل يتعدد فهو في خلاف لا ينتهي، لذلك قد تستفيد الدولة المسلمة من ذلك الخلاف بين الباطلين في اتقاء شر دولة كافرة أخرى.
لذلك نلاحظ أن النهي عن التحالف مع دولة كافرة ليس على إطلاقه، بل محدد بحالة واحدة، وهي أن تتحالف الدولة المسلمة مع دولة كافرة ضد فئة مسلمة أخرى ولو كانت هذه الفئة على ضلال.
في التطبيق المعاصر لهذه الحالة من المخالفة لأمر الله نجدها حاضرة طوال القرن المنصرم لدى كثير من الدول التي تعتبر نفسها إسلامية.
وأسطع مخالفة لها حينما حالفت أقطار إسلامية الغرب في محاربة قطر إسلامي هو العراق، وفي الحرب على الإرهاب، وفي عقد معاهدات التطبيع مع العدو.
ورأينا أصدار مشايخ السلاطين (مثل ابن باز وشيخ الأزهر) فتاوٍ تجيز ذلك مع علمهم بنص هذه الآية الصريح القاطع الذي ينهى عن موالاة الكافرين على المؤمنين بالمطلق، والذريعة التي جاءوا بها بأن احتلال العراق للكويت يجعلها فئة باغية، لكن حجتهم ساقطة، لأن حكمها هو “وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ” [الحجرات:9]، أي يبدأ الأمر بالإصلاح وهذا لم يتم، ثم يكون قتال الفئة الباغية من المسلمين، ولا يجوز الاستعانة بالكافرين في قتال بين مسلمين إطلاقا، لأنهم سيقاتلون إرصادا بالإسلام وطمعا، وليس لنصرة المظلوم.
في كل هذه الحروب، من قرر الحرب هم الكافرون والتحق بهم حكام المسلمين تبعية، لذلك سيجد هؤلاء ومن أفتى لهم ومن شارك معهم بالتأييد حسابا عسيرا عند علام الغيوب والنوايا، ولذلك ختم الله الآية بقوله: “وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ”.
يبقى توضيح معنى التقاة من الأعداء، فجاءت لأن الله يعلم أن سيكون في بلاد الكفار مسلمون يخضعون لحكمهم، وقد يضطروا الى إعلان ولائهم للدولة لكي ينالوا حقوقهم، فالتقيا تكون باللسان دون القلب.

هذا المحتوى تأملات قرآنية ظهر أولاً في سواليف.