تاجر مخدرات يستغل أسماء وهمية لتمرير طرود “ملغمة”

في واقعة تكشف عن أساليب تهريب وترويج المخدرات عبر الطرود البريدية، أطاحت الجهات المختصة بمتهم متورط في استيراد وتوزيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل البلاد، بعد أن قاد اشتباه دقيق لضابط جمارك إلى تفكيك خيوط القضية، بعد أن رصد طردًا بريديًا مشبوهًا قادمًا من الخارج، ليشكل نقطة البداية لتحقيقات موسعة كشفت عن تورطه في شراء وترويج تلك المواد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء مباشرة ضابط الجمارك عمله في قسم تفتيش الطرود البريدية الواردة من الخارج، اشتبه بأحد الطرود، وبفتحه تبيّن احتواؤه على علبتين ملفوفتين بورق قصدير يُشتبه في احتوائهما على مؤثرات عقلية، بوزن إجمالي بلغ 217.44 غرام، وعلى الفور تم إحراز الطرد والتحفظ عليه، وإحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وبدورها باشرت الإدارة المختصة أعمال التحري، إذ أسفرت النتائج عن قيام متهم بحريني الجنسية بطلب الطرد محل الواقعة، وأن رقم الهاتف المدون عليه يعود إليه، وبناءً على ذلك، تم استصدار إذن قضائي للتحري عن معلوماته، وضبطه وإحضاره، فضلًا عن الأشخاص الآخرين المتورطين معه. وعقب ذلك، تم التوجه إلى مسكن المتهم الأول وتفتيشه، ثم إحالته إلى إدارة المباحث الجنائية؛ نظرًا لوجود قرار سابق من النيابة العامة بحبسه على ذمة بلاغ آخر. وبتفتيش مقره، عُثر داخل غرفته، وتحديدًا أسفل السرير، على رأس شيشة إلكترونية تحتوي على آثار مواد مؤثرة، إلى جانب بعض المضبوطات الأخرى. وعبر مواصلة التحريات، تم التوصل إلى هوية المتهم الثاني، وهو آسيوي الجنسية، إذ تم استدعاؤه وضبطه، وتبيّن أنه يقوم بشراء المواد المخدرة من المتهم الأول، وعليه تم حبسه على ذمة التحقيق. واستكمالًا لأعمال التحري، تم التوصل إلى بيانات المتهمة الثالثة، وهي سيدة بحرينية الجنسية، واستصدار إذن من النيابة العامة لضبطها وإحضارها من قبل الشرطة النسائية، إذ عُثر بمسكنها على أدوات تُستخدم في تعبئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى حقن طبية. وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول كان يقوم بتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتجزئتها، والعمل على ترويجها مقابل مبالغ مالية؛ عبر جلبها من الخارج، مستغلًا أحيانًا أسماء وهمية لتضليل الجهات الأمنية، من بينها الاسم المدون على الطرد المضبوط، فيما كان باقي المتهمين يحوزون تلك المواد بقصد التعاطي. وأشارت ملاحظات النيابة إلى أن رقم الهاتف المدون على الطرد يعود للمتهم الأول، الذي أقر أثناء استجوابه بملكيته له واستخدامه الشخصي، كما ثبت عبر فحص حساباته البنكية وجود تكرار في عمليات التحويل، بينها تحويلات بأسماء أشخاص متورطين في بلاغات مخدرات سابقة. وأقرت المتهمة الثالثة بأنها تشتري المواد المخدرة من المتهم الأول، وأن الأخير يقوم بجلب كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر الطرود البريدية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة استيراد وحيازة وبيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي بالعام 2025، فيما أسندت إلى المتهمين الثاني والثالثة تهمة حيازة تلك المواد بقصد التعاطي.