تعزيز آليات الرقابة الداخلية والالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة: الجمارك في صلب الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد

* اللواء بخوش: مكافحة الفساد أولوية استراتيجية وترسيخ للنزاهة المؤسسية
شدد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، على أن مكافحة الفساد تمثل خياراً استراتيجياً وأولوية قصوى للقطاع، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به العون العمومي في حماية نزاهة المرفق العام. وأكد أن هذا التوجه يترجم ميدانياً من خلال الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، والانخراط الكامل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد إلى جانب تعزيز آليات الرقابة الداخلية.
وجاءت تصريحات اللواء بخوش خلال إشرافه على أشغال يوم إعلامي نظمته المديرية العامة للجمارك، بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خُصص لبحث آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. وأبرز أن هذا اللقاء يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة النزاهة داخل المرفق العمومي، كما يشكل فضاءً لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين حول السبل الكفيلة بالتطبيق الفعّال لهذه الاستراتيجية.
وأكد المسؤول ذاته أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يعكس إرادة الدولة في بناء منظومة متكاملة قوامها الشفافية والمساءلة، مذكّراً بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جعل من مكافحة الفساد خياراً سياسياً ومؤسساتياً ثابتاً، مرتبطاً بمسار بناء الجزائر الجديدة، وتطهير التسيير العمومي، وحماية المال العام، وتعزيز مصداقية مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، ثمّن اللواء بخوش هذه المبادرة، معتبراً أنها تجسّد التزاماً عملياً بترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وقال بأن قطاع الجمارك انخرط بشكل فعلي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، من خلال جملة من الإجراءات العملية، أبرزها تعزيز آليات الرقابة الداخلية عبر مختلف الهياكل، وتبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، إلى جانب تطبيق مؤشر النجاعة «نزاهة» الذي أطلقته السلطة العليا للشفافية، ما يعكس التزام القطاع بالمعايير الحديثة في التسيير الشفاف.
وفي سياق تعزيز الشفافية، أولت المديرية العامة للجمارك أهمية خاصة لمسار الرقمنة، باعتباره رافعة أساسية لتقليص التفاعل المباشر بين الموظف والمرتفق، وتبسيط الإجراءات، والحد من المخاطر المرتبطة بمظاهر الفساد. وفي هذا الصدد، تم إطلاق النظام المعلوماتي الجديد «ALCES»، إلى جانب تطوير خدمات رقمية موجهة لفائدة المرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتسريعها.
وكشف اللواء بخوش عن إعداد برنامج متكامل للتحسيس والتكوين في مجال الوقاية من الفساد، موجّه لفائدة موظفي القطاع على المستويين المركزي والمحلي، بهدف تعزيز كفاءاتهم وتمكينهم من تطبيق الإجراءات الوقائية بفعالية، مع ضمان المتابعة الدورية لتقييم مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يجسد بوضوح التزاماً وطنياً جامعاً، يقتضي تضافر جهود مختلف الفاعلين، مبرزاً أن قطاع الجمارك جسّد هذا الالتزام من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع السلطة العليا، والتي تهدف إلى دعم التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز فعالية التدابير المعتمدة.
وفي ختام كلمته، أكد المدير العام للجمارك أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية يظل مسؤولية جماعية تتطلب تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتحويلها من مجرد توجهات نظرية إلى ممارسات يومية راسخة داخل مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز ثقة المواطن ويرسخ أسس دولة القانون.
مسراتي تشيد بدور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني
من جانبها، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن قطاع الجمارك يُعد من الركائز الأساسية في جهود مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدةً بانخراطه في مؤشر النجاعة «نزاهة»، الذي يعكس إرادة فعلية لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة داخل هياكله، وهو ما أسهم في بلورة رؤية استراتيجية واضحة وتحيين الإطار القانوني المرتبط بالشفافية والمسؤولية.
كما أبرزت أن توقيع اتفاقية التعاون سنة 2025 بين السلطة العليا والمديرية العامة للجمارك شكّل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وفي السياق ذاته، شددت على أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تمثل مرجعية أساسية في رسم السياسات العمومية، حيث تقوم على ترسيخ مبادئ الحكم الراشد وأخلقة الحياة العامة، مع تجسيد الالتزامات الدستورية والقانونية للدولة في هذا المجال.
وأوضحت أن المؤسسات العمومية والاقتصادية ستكون مطالبة باعتماد أنظمة شفافة وفق أحكام القانون 22-08، فور صدور النصوص التنظيمية الخاصة به، بما يساهم في تعزيز النزاهة وترسيخ ثقافة المساءلة وتحسين الحوكمة على مختلف المستويات.
واعتبرت أن اليوم الإعلامي شكّل محطة مهمة لفتح نقاش معمّق حول مدى تقدم قطاع الجمارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق مؤشر النجاعة، مما أتاح تقييم المكاسب المحققة واستشراف آفاق تطوير البرامج والمبادرات المستقبلية. وفي ختام كلمتها، جددت رئيسة السلطة العليا تأكيدها على جاهزية الهيئة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والارتقاء بحوكمة تسيير الشأن العام.
ع سمير