تعثر المشاريع الصحية في ذي قار بسبب تأخر مستحقات المقاولين

 ذي قار / حسين العامل

حذّرت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار من استمرار تعثر تسليم مشاريع صحية مكتملة، نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين، مؤكدة أن ذلك يهدد باندثار تلك المشاريع ويؤثر سلباً في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.
ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية تواجهها المحافظة في تمويل مشاريع الخطط التنموية وصندوق الإعمار. وكان اتحاد المقاولين في ذي قار قد كشف، في منتصف كانون الأول 2025، عن تضرر مئات شركات المقاولات بسبب تأخر إطلاق التخصيصات المالية، مشيراً إلى توقف معظمها عن العمل نتيجة نقص التمويل.
وقال رئيس اللجنة، الدكتور أحمد غني الخفاجي، إن “العديد من المشاريع الصحية في محافظة ذي قار تعرضت للتوقف بسبب عدم توفر التمويل اللازم لاستكمال أعمال الشركات والمقاولين”، مبيناً أن “توقف العمل ألحق ضرراً بالقطاع الصحي نتيجة قلة عدد المؤسسات الصحية”.
وأضاف أن “إدارة المحافظة كانت تعوّل على افتتاح تلك المشاريع ضمن جداولها الزمنية لتخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية الحالية”، محذراً من تعرض المشاريع إلى الاندثار بسبب التوقف، وما يرافق ذلك من تراجع في جودة وكفاءة التنفيذ مستقبلاً.
ودعا الخفاجي الحكومة المركزية، ووزارة المالية تحديداً، إلى “إطلاق المستحقات المالية للشركات والمقاولين المتعاقدين على تنفيذ المشاريع الصحية، لتسريع إنجازها وإدخالها الخدمة”.
وكان الخفاجي قد كشف سابقاً عن تعثر تسليم مركز النور الصحي في ناحية الفضلية، إلى جانب مشاريع أخرى مكتملة، بينها مجمع الاستشاريات في مستشفى الرفاعي العام، بسبب ديون المقاولين، مشيراً إلى أن “المقاول يمتنع عن التسليم الرسمي بسبب مطالبته بمستحقات مالية متأخرة”.
وأوضح أن “بعض المقاولين يلجؤون إلى ترك أعمال بسيطة غير مكتملة كوسيلة ضغط لعدم التسليم”، لافتاً إلى وجود مطالبات مالية كبيرة تعود لسنوات من قبل شركات ومقاولين.
من جهته، أفاد رئيس اتحاد المقاولين في ذي قار، علي كاظم سلطان الجابري، بأن “نحو 80% من المقاولين توقفوا عن تنفيذ المشاريع الحكومية”، مؤكداً توقف أكثر من 250 شركة من أصل 350 شركة تعمل في المحافظة.
وأشار الجابري إلى أن استئناف العمل مرهون بإطلاق المستحقات المالية، موضحاً أن “الدفعات الأخيرة التي صُرفت قبل أشهر حفزت بعض المقاولين على استكمال الأعمال البسيطة، فيما لا تزال المشاريع الكبيرة، التي تجاوزت نسب إنجازها 50%، متوقفة”.
وأضاف أن “المقاولين لم يعودوا مستعدين للمجازفة في ظل الأزمة المالية الحالية”، محذراً من اندثار المشاريع المتوقفة.
وكشف عن تحركات لاتحاد المقاولين باتجاه الحكومة المحلية وممثلي ذي قار في مجلس النواب، للمطالبة بإطلاق السلف والمستحقات، مبيناً أن “إدارة المحافظة قدمت طلبات إلى وزارة المالية لإطلاق أموال موازنة المشاريع التي لم تُصرف حتى الآن”.
وفي منتصف كانون الثاني 2026، أعلن اتحاد المقاولين المباشرة بإطلاق 27% من مستحقات المقاولين، إلا أن 90% منهم ما زالوا غير قادرين على استئناف العمل بسبب العجز المالي الناتج عن تأخر تسديد الديون الحكومية.
وكان أكاديميون واتحاد المقاولين قد حذروا، في 14 كانون الأول 2025، من تداعيات تأخر صرف المستحقات، مؤكدين أن الأزمة تهدد مئات الشركات بالإفلاس، فيما أعلن المقاولون في عموم المحافظات نيتهم التظاهر أمام المنطقة الخضراء.
كما حذرت اتحادات مهنية، في 4 تشرين الأول 2025، من ركود اقتصادي وخسائر كبيرة نتيجة تأخر صرف المستحقات، في حين كشفت منظمات مهنية، منتصف نيسان الجاري، عن تفاقم تداعيات الأزمة المالية والحرب الإقليمية على سوق العمل، مع توقف مئات المشاريع وارتفاع معدلات البطالة.

The post تعثر المشاريع الصحية في ذي قار بسبب تأخر مستحقات المقاولين appeared first on جريدة المدى.