تعليمات مشددة من “الدفاع السورية” لضبط الظهور العسكري

أصدرت وزارة الدفاع السورية تعميمًا موجهًا لجميع العسكريين والعاملين المدنيين بالوزارة، طلبت بموجبه التقيد بمجموعة من التعليمات والأوامر، بهدف الحفاظ على المصلحة العامة والاعتبارات الأمنية.

وقالت الوزارة، في التعميم الصادر في 16 من نيسان وتندرج فيه خمس مواد، إنه يأتي أيضًا حرصًا على سرية المعلومات وهيبة الجهات العسكرية.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع السورية لعنب بلدي صحة هذا التعميم.

حظر النشاط العسكري عبر الحسابات الشخصية

يفرض التعميم التقيد بما يلي:

على جميع العسكريين والعاملين المدنيين، في التشكيلات والوحدات والجهات التابعة لوزارة الدفاع في سوريا، وقف استخدام حساباتهم الشخصية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستغرام، منصة X….) لأي نشاط أو محتوى يرتبط بالشأن العسكري والأمني أو يوحي بالصفة العسكرية.

كما يتوجب عليهم إزالة الصور الشخصية وكل المظاهر الرقمية التي تظهرهم بصفة عسكرية أو أمنية.

ويُمنع منعًا باتًا على جميع العسكريين والعاملين المدنيين في الدفاع السورية، نشر أو إعادة نشر أو تداول أو مشاركة أو تمرير أي صور أو مقاطع فيديو أو معلومات أو تعليقات تتعلق بالوزارة أو الوحدات والتشكيلات أو مقراتها أو مواقعها أو تحركاتها أو نشاطها أو مهامها أو منتسبيها بأي وسيلة رقمية كانت.

الإعلام العسكري عبر قنوات رسمية فقط

ويُمنع، وفقًا للتعميم، إجراء أي مقابلة أو لقاء صحفي أو تصريح أو توثيق أو نشر إعلامي أو بصري أو رقمي للفعاليات أو الأنشطة أو الاجتماعات أو المعسكرات أو التدريبات أو مراسم التكريم أو الزيارات أو أي مناسبات تجري ضمن المواقع العسكرية، بما في ذلك تصوير القادة والكوادر بمختلف مستوياتهم، إلا عن طريق إدارة الإعلام والاتصال.

ويُعتمد في هذا الأمر، مبدأ “التعتيم الإعلامي الكامل داخل هذه المواقع”.

وتُعد المشاركة في الفعاليات والأنشطة العامة أو الإعلامية إجراءً يتطلب التنسيق المسبق مع إدارة الإعلام والاتصال، لضمان التوافق مع السياسات المعتمدة.

وتشدد وزارة الدفاع السورية على أن أي مخالفة للتعليمات السابقة تعرض صاحبها للمساءلة.

“الدفاع” تقيّم ضباطها.. خطوة نحو جيش احترافي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، منتصف آذار الماضي، بدء عملية تقييم شاملة للضباط في المؤسسة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الجيش وبناء قاعدة تنظيمية تعتمد على الكفاءة والخبرة المهنية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار تسعى من خلاله الوزارة إلى الانتقال بالمؤسسة العسكرية من بنية فصائلية متعددة الخلفيات إلى جيش أكثر مأسسة وانضباطًا يعمل وفق معايير عسكرية موحدة.

ويجري تقييم “آلاف الضباط” بمواقع قيادية وبمختلف الاختصاصات، مع تركيز خاص على قادة المشاة، وذلك بإشراف القيادة العليا للجيش، في مقدمتهم رئيس هيئة الأركان، اللواء علي النعسان، ومن ثم لجان بعدة اختصاصات، وفق ما أعلنته الدفاع.

وشملت الاختبارات عدة مواضيع، أبرزها الطبوغرافيا والتكتيك وقراءة الخرائط، ضمن ما اعتبرته معايير مصممة لقياس المهارات القيادية والمعرفية لتعكس الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية ميدانيًا.

وذكرت الوزارة أن توزيع المهام والمسؤوليات سيكون وفق الخبرة الفعلية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، في حين أن نتائج التقييم ستسهم في تصنيف القادة حسب الخبرة والاختصاص، ولبناء قاعدة بيانات.

وبعد استكمال التقييم، ستفتح هذه العملية المسار أمام الضباط غير الخريجين أكاديميًا لاستكمال مسارهم التدريبي ضمن برامج تعليمية منظمة تواكب متطلبات المرحلة، وترفع مستوى الجاهزية والعلمية والعملية للكوادر العسكرية.

وحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي من أحد كوادر وزارة الدفاع، شمل التقييم قادة الأركان والكتائب والألوية ورؤساء الأقسام والمكاتب كمرحلة أولى، في حين ستشمل مراحل أخرى قادة السرايا وضباط العمليات ضمن الألوية.

وبحسب ما اطلعت عنب بلدي، فقد شمل التقييم أسئلة حول سلوك الضباط والعناصر، إضافة إلى أسئلة تكنولوجية وتكتيكية وأخرى نفسية وتحليلية.

ولم تكن الاختبارات سهلة، حيث حصل العديد من الضباط الميدانيين على تقييم سيئ، بالرغم من توليهم مناصب مهمة ضمن الجيش، وخبرة ميدانية اكتسبوها خلال سنوات الثورة.