تعليق مهم من البنك المركزي على قصة محمد الخشن.. أكبر مقترض في تاريخ مصر

اقتصاد تعليق مهم من البنك المركزي على قصة محمد الخشن.. أكبر مقترض في تاريخ مصر العين الإخبارية الخميس 2026/4/2 10:37 م بتوقيت أبوظبي رجل الأعمال محمد الخشن دخل البنك المركزي المصري بقوة على خط الأزمة المثارة حول مديونيات أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، في تحرك استهدف طمأنة الأسواق وحماية الاستقرار المالي. وجاء تدخل "المركزي" ليضع حدا لسلسلة من التكهنات والتقارير الصحفية التي تناولت مديونية رجل الأعمال المهندس محمد الخشن، الملقب بـ"ملك الأسمدة"، ورئيس شركة "إيفرجرو"، والتي قدرت أرقامها المتداولة بنحو 40 مليار جنيه. رقابة حازمة وسياسات ائتمانية دقيقة وفي بيان حاسم، أكد البنك المركزي المصري أن الجهاز المصرفي يعمل وفق منظومة رقابية صارمة تضمن الحفاظ التام على أموال المودعين. محمد الخشن.. القصة الكاملة لديون «ملك الأسمدة» في مصروأوضح "المركزي" أن كافة البنوك العاملة في مصر تلتزم بسياسات ائتمانية دقيقة تتسق مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تخضع أي تسهيلات ائتمانية أو عمليات إعادة هيكلة لدراسات فنية معمقة تضمن استيداء حقوق البنوك وعوائدها. وشدد البيان على أن البنوك تعتمد مبدأ "التحوط" عبر تكوين مخصصات مالية كافية لمواجهة أي مخاطر محتملة، مع الحصول على ضمانات قوية تتناسب مع الموقف الائتماني لكل عميل، مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية تظهر صلابة القطاع وقدرته على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتلاحقة. مديونية أم تراكمات؟ تعود جذور الأزمة إلى تداول معلومات تفيد بوصول مديونية شركة «إيفرجرو للأسمدة المتخصصة» لصالح تحالف يضم نحو 35 بنكاً إلى مستوى 40 مليار جنيه. إلا أن البيانات التفصيلية للشركة، المدعومة بتوضيحات قانونية وفنية، كشفت عن مشهد مغاير؛ حيث إن أصل المديونية في ديسمبر / كانون الأول 2021 لم يتجاوز 11.8 مليار جنيه. ويرصد الخبراء 3 عوامل رئيسية أدت إلى تضخم الرقم ظاهرياً: زلزال سعر الصرف: قفزة الدولار من 15.7 جنيه في 2021 إلى مستويات الـ54 جنيهاً في مارس/آذار 2026، مما ضاعف القيمة الدفترية للالتزامات المقومة بالعملة الصعبة. الفائدة المركبة: الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة المحلية والعالمية رفعت تكلفة التمويل بشكل حاد عبر السنوات الخمس الماضية. الفوائد المجدولة: الرقم المتداول (40 مليار جنيه) يشمل إجمالي الالتزامات المستقبلية المجدولة والفوائد التراكمية، وليس تمويلاً نقدياً حصلت عليه الشركة دفعة واحدة. إعادة الهيكلةوأعلن البنك المركزي عن نجاح تحالف البنوك الدائنة في إبرام اتفاقية شاملة لإعادة هيكلة مديونيات العميل. وتضمن الاتفاق الحصول على ضمانات كافية تغطي كامل المديونية مع العوائد، بما يكفل استمرار النشاط الإنتاجي للشركة التي تعد ركيزة أساسية في قطاع الأسمدة بمصر. وتستند هذه الهيكلة إلى قاعدة أصول قوية؛ حيث كشفت التقييمات الرسمية في أغسطس / آب 2025 أن القيمة الاستبدالية لأصول "إيفرجرو" تصل إلى 62 مليار جنيه، وهو ما يمنح البنوك "غطاءً آمناً" يتجاوز حجم المديونية المتداولة بقرابة 22 مليار جنيه. رسائل "المركزي"لم يكتفِ البنك المركزي بتوضيح الموقف الفني، بل وجه رسالة تحذيرية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مناشداً إياهم بضرورة توخي الدقة قبل تداول معلومات قد تثير اللغط وتؤثر على الرأي العام ومناخ الاستثمار. وأكد "المركزي" أن استقاء المعلومات من المصادر الرسمية هو الضمان الوحيد للحفاظ على استقرار النظام النقدي. من جانبه، شدد الجانب القانوني لشركة "إيفرجرو" على أن الاستثمار يقوم على الثقة، وأن ما تم التوصل إليه مع البنوك يعكس قوة الجهاز المصرفي المصري في إدارة الأزمات وتحويلها إلى فرص نمو، خاصة مع استمرار المراجعات النهائية لجدولة الشريحة الدولارية وتوفير تسهيلات رأس المال العامل لرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع مجدداً. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB مصر اقتصاديات #رؤية_مصر_2030#شؤون_مصرية#الاقتصاد_المصري#الجنيه_المصري#بنوك_ومؤسسات_مالية