تعليق “اللجنة التقنية”.. هل تُؤجل الحكومة “إصلاح التقاعد” للولاية المقبلة؟

قبيل ساعات من حلول موعد انعقاد لقاء اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد (06 أبريل)، بمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، تلقت النقابات، في يوم عطلة (السبت 04 أبريل)، جواباً من الحكومة بقبول طلب تأجيل هذا اللقاء إلى ما بعد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، ما أثار تخوفات من “ترحيل” ملف التقاعد إلى الولاية الحكومية المقبلة لضيق الزمن السياسي والاجتماعي قبل وصول موعد انتخابات 2026.

وأورد مصدر نقابي، في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن النقابات توصلت برد الحكومة على طلب تأجيل لقاء اللجنة التقنية، يوم السبت المنصرم، مفيداً أن المصالح الحكومية لم تحدد، إلى حدود اللحظة، موعداً جديداً لهذا اللقاء، مكتفية بإعلان تأجيله إلى ما بعد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي.

ويتخوف طيف واسع من النقابات من أن يؤدي التأخر في دراسة وضع صناديق التقاعد الأربعة واقتراح حلول عملية ومتوافق عليها إلى “ترحيل” هذا الملف إلى الولاية الحكومية المقبلة، أو تمرير “إصلاح مفروض” بنفس منهجية تمرير قانون الإضراب.

وفي وقت سابق، تلقت المركزيات النقابية دعوة رسمية من الحكومة من أجل عقد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، في سياق يطغى فيه موضوع الغلاء على النقاش العام بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتحسين الأجور والمعاشات.

“لنا أولويات”

خليل هوير العلمي، الكاتب الوطني للكونفردالية الديمقراطية للشغل، قال إن “نقابة (CDT) لها أولويات في هذه المرحلة في ما يتعلق بالأجندة الاجتماعية، خصوصا في هذا السياق الذي وصل فيه الغلاء مستويات قياسية”، مشيراً إلى أن “هذا هو المبرر الأول الذي جعلنا نراسل الحكومة من أجل تأجيل لقاء 6 أبريل بين النقابات ومصالح الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى ما بعد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي”.

وأضاف هوير، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “نقابتنا مقتنعة بأنه ما تزال أمام ملف إصلاح التقاعد مراحل متعددة قبل الوصول إلى مرحلة التوافق حول صيغة معينة للحل”، لافتاً في هذا الصدد إلى “ضرورة انعقاد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بعد انتهاء أشغال اللجنة التقنية”.

واعتبر قائد الكونفدراليين (CDT) أن اللجنة الوطنية ستجمع خلاصات لقاءات النقابات مع مسؤولي صناديق التقاعد، في إطار أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، مبرزاً أن أي حل لملف التقاعد لا يمكن أن يتم خارج هذه المسطرة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى وقت كافٍ لهذه العملية.

“التوافق مفتاح ملف التقاعد”

وبالصدد نفسه، أوضح المتحدث ذاته أن ملف التقاعد، في هذا السياق الاجتماعي، لا يدخل ضمن أولويات النقابة، مبرزاً أن ورش إصلاح أنظمة التقاعد لا يجب أن يناقش بناء على المعطيات القديمة التي تقدمها الحكومة وإنما وفق خلاصات لقاءات النقابات مع مسؤولي صناديق التقاعد، التي أكدت وجود اختلالات كبيرة في حكامة هذه الأنظمة، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد.

وشدد هوير العلمي على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا يهمها أن يكون النقاش حول إصلاح التقاعد اليوم أو في مرحلة مقبلة، بقدر ما يهمها أن يكون تصور الإصلاح متوافقا عليه ويخدم مصالح الطبقة العاملة المغربية.

وفي مستوى ثانٍ، قال المسؤول النقابي إنه “إذا حاولت الحكومة تمرير إصلاحٍ لأنظمة التقاعد دون التوافق مع المركزيات النقابية فسيكون موقفنا الرفض القاطع والمواجهة النضالية”، مسجلا أن “التوافق هو المبدأ الأساس الذي اتفقنا حوله مع الحكومة في هذا الملف”.

ظهرت المقالة تعليق “اللجنة التقنية”.. هل تُؤجل الحكومة “إصلاح التقاعد” للولاية المقبلة؟ أولاً على مدار21.