​تعقيباً على رد وزارة الشباب؛ تناقض وغياب واضح لأسس الإحالة إلى التقاعد المبكر

الخبير موسى الصبيحي ​يُظهر الرد الصادر عن وزارة الشباب عما كتبته بشأن إحالة الموظف المدير ( ح. د ) إلى التقاعد المبكر تناقضاً قانونياً وإدارياً واضحاً يُفند أي استناد إلى تقييمات وإجراءات موضوعية عادلة، ويثير علامات استفهام حول مدى غياب الأسس والمعايير الشفافة والموضوعية في اتخاذ مثل هذه القرارات بحق الموظفين. ومن أهم ما لفتني في رد الوزارة ما يلي: ​أولاً: التناقض بين تقييم “ممتاز” والادعاء بالتقصير الفني: لا أدري كيف يُعقل لموظف حصل على تقييم سنوي بدرجة “ممتاز” لآخر سنتين أن تتهمه الوزارة بالتقصير الفني أو الإخفاق في أداء مهامه؟! وإذا كان ​التقييم السنوي يتم بناءً على تقارير رؤسائه المباشرين، ويُعتمد رسمياً وفق نظام إدارة الموارد البشرية، فأين يكمن الخلل؟ ​إما أن تقييم “ممتاز” كان شكلياً وغير حقيقي (وهذا يُدين الوزارة وإدارتها لعدم كفاءة أدوات التقييم لديهما أو عدم موضوعية المُقيِّم “بكسر الياء”)، وإما أن التقييم صحيح والادعاء بالتقصير ما هو إلا “مبرر مُستحدث” أو “شمّاعة” يُعلًق عليها القرار كذريعة للإحالة إلى التقاعد المبكر. ​ثانياً: الخلط الواضح بين المسؤوليات الإدارية والعقوبات التأديبية: إذا كانت الوزارة تتحدث عن حدوث “اختراق إلكتروني” أو “تسريب معلومات”، ولا أدري معلومات ماذا هذه التي تحمل طابع السريّة وتم تسريبها، أو ما تقوله بعدم تحقيق نتائج في نظام البصمة، فإن ​الأصول القانونية تقتضي تحويل الموظف إلى لجان تحقيق رسمية وحيادية لمساءلته وتحديد المسؤوليات بدقة، وفي حال ثبوت المخالفة تُتخذ بحقه العقوبات التأديبية المدرجة في القانون أو في نظام الموارد البشرية، وليس الإلتفاف بإنهاء خدماته وإحالته إلى “التقاعد المبكر”، ذلك أن ​التقاعد المبكر هو خيار للموظف، ولا يُفرض عليه “كعقوبة ” عند وقوع أخطاء تقنية قد تتشارك فيها، إن ثبتت، إدارة...