تعديلات جوهرية على قانون المحاماة بعد 46 عامًا

قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية صلاح المدفع إن هناك توافقًا على معظم النقاط الرئيسة بين لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب البحريني والحكومة ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، إلى جانب جمعية المحامين البحرينية، بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة. وأوضح المدفع أن القانون الجديد يأتي بعد مرور 46 عامًا على صدور التشريع الحالي، مشيرًا إلى أن الحاجة باتت ملحّة لإقرار قانون حديث يواكب المعايير الدولية المنظمة للمهنة. وأضاف أن مهنة المحاماة تُعد مهنة أخلاقية رفيعة تقوم على ضوابط ومعايير مهنية دولية.    مؤكدًا أنه «لا يجوز المساس بها أو السماح لغير المحامين بممارستها». وبيّن أن من أبرز النقاط التي تم التوافق بشأنها، والتي تمسكت بها الجمعية وجرى اعتمادها ضمن التوافقات النهائية، إلغاء النص الذي كان يجيز تأسيس شركات محاماة من غير المحامين، وكذلك إلغاء النص الذي يسمح بوقف المحامي عن ممارسة المهنة لمجرد تقديم شكوى ضده، إضافة إلى إلغاء النص الذي يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية الترافع أمام محاكم مملكة البحرين، إلى جانب تعديلات أخرى وصفها بالمهمة. وأكد أن هذه التعديلات تمثل جوهر التوافق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المعنية، بما يعكس تفهمًا لمتطلبات تطوير المهنة وضمان استقلاليتها. وفي السياق ذاته، ثمّن المدفع ما وصفه بالتفهم الذي أبدته وزارة العدل والشؤون الإسلامية، موجهًا الشكر إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية نواف بن محمد المعاودة، لحرصه على الاستماع إلى ملاحظات جمعية المحامين البحرينية منذ عرض المسودة الأولى لمشروع القانون. وأشار إلى أن المشروع تضمن كذلك وضع ضوابط دقيقة للانضمام إلى مهنة المحاماة، مؤكدًا أن الحصول على شهادة في القانون وحده لا يكفي لمزاولة المهنة، بل لا بد من استيفاء شروط ومعايير مهنية محددة تضمن كفاءة المشتغلين بها.