تعديلات جديدة على قانون الملكية العقارية.. وهذه أبرزها

الحقيقة الدولية - أقر مجلس النواب تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، في خطوة تستهدف تطوير التشريعات الناظمة للقطاع العقاري، ومعالجة عدد من الملفات التي شكلت تحديات للمستثمرين ومالكي العقارات، وفي مقدمتها إزالة الشيوع، إلى جانب توسيع الخدمات الإلكترونية، وتنظيم البيع على المخطط، وتعزيز ضمانات الملكية والتعويض عن الاستملاك.وتهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع البت في قضايا إزالة الشيوع، واستكمال التحول الرقمي في خدمات دائرة الأراضي والمساحة، بما ينسجم مع توجهات تحديث الإدارة العامة وتحسين بيئة الاستثمار.إنهاء "فيتو الأقلية" في إزالة الشيوعومن أبرز التعديلات خفض شرط الموافقة على قسمة العقارات المقام عليها أبنية من الإجماع إلى موافقة مالكي ثلاثة أرباع الحصص على الأقل، بما ينهي تعطيل قسمة العقارات أو استثمارها بسبب اعتراض عدد محدود من الشركاء، ويعالج الخلافات التي كانت تؤخر الاستفادة من العقارات.كما أجاز القانون قسمة عدة عقارات مملوكة على الشيوع للشركاء أنفسهم والواقعة ضمن مديرية تسجيل واحدة كصفقة واحدة، شريطة موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقارات، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات الفرز والتوزيع.ونقلت التعديلات صلاحيات تقدير الحصص والفصل في الخلافات المتعلقة بإزالة الشيوع من مدير التسجيل إلى لجنة إزالة الشيوع، بهدف تقليص مدة التقاضي وتسريع حسم النزاعات.التحول الرقميوعزز القانون التحول الرقمي في دائرة الأراضي والمساحة، من خلال إتاحة تقديم طلبات البيع والإفراز والانتقال إلكترونياً، والاعتراف بالموافقات والتوقيع الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.كما استبدل النشر الورقي والتبليغات التقليدية بالتبليغات الإلكترونية الرسمية، بما يختصر الوقت ويخفض الكلف الإدارية.تنظيم البيع على المخططواستحدث القانون إطاراً قانونياً لتنظيم البيع على المخطط، بما يتيح للمطورين العقاريين بيع الشقق والأبنية وإفرازها قبل إنشائها، من خلال إصدار "شهادة تخصيص" رسمية يمكن للبنوك اعتمادها كضمانة مالية وقانونية لحماية حقوق المشترين.ونصت التعديلات أيضاً على إنشاء وحدة متخصصة لتنظيم السوق العقاري، تتولى إعداد الدراسات والمؤشرات والتقارير الدورية، بما يوفر بيانات دقيقة للمستثمرين ويعزز استقرار السوق.تملك غير الأردنيينووضعت التعديلات ضوابط لتملك غير الأردنيين للعقارات المخصصة للسكن خارج حدود التنظيم، مع اشتراط التنسيق المسبق مع وزارة الداخلية، بما يراعي الجوانب الأمنية والتنظيمية.تعزيز ضمانات التعويضوفي ملف الاستملاك، ألزمت التعديلات الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع التعويضات عن العقارات المستملكة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستملاك، للحد من تأخير صرف المستحقات.كما منحت المحاكم صلاحيات أوسع في الرقابة على تقارير الخبرة، لضمان حصول المالكين على تعويض عادل يتوافق مع القيمة السوقية للعقار.ونقلت صلاحية إصدار أوامر التسوية من المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية.دعم الاستثمار والتمويل العقاريوأكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، أن التعديلات جاءت لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق قانون الملكية العقارية منذ عام 2019، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعقار والاستثمار.وأوضح أن القانون استحدث وحدة متخصصة في دائرة الأراضي والمساحة لمتابعة النشاط العقاري ودراسة التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول المناسبة.وأشار إلى أن التعديلات عالجت كذلك قضايا إزالة الشيوع من خلال تبسيط إجراءات التبليغ واعتماد الوسائل الإلكترونية، مع الإبقاء على حق الطعن بقرارات لجان إزالة الشيوع أمام محكمة البداية.وأضاف أن القانون تضمن تسهيلات لشركات التمويل العقاري المرخصة، من خلال زيادة سقف تملكها للعقارات وتبسيط إجراءات التملك، بما يدعم نشاطها ويوفر خيارات أوسع للمواطنين الراغبين في شراء العقارات.وفيما يتعلق بالاستملاك، أوضح القضاة أن التعديلات وضعت معايير واضحة لتقدير التعويضات، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والجهات المستملكة، ويحد من المبالغة في تقديرات الخبراء.وأضاف أن القانون اعتمد معياراً جديداً للتعويض، يقوم على إضافة 20% إلى القيمة الإدارية المقدرة من دائرة الأراضي والمساحة أو إلى معدل آخر ثلاث عمليات بيع مماثلة، واعتماد القيمة الأعلى، بما يضمن عدالة التعويض وربطه بالقيمة السوقية الفعلية للعقار.