تعديلات على قانون الجامعات: النواب يدرس تقليص مجالس الأمناء وصلاحيات جديدة

الحقيقة الدولية - يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الثلاثاء لمناقشة قرار لجنة التربية والتعليم بخصوص مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لعام 2026. وقد وافق مجلس الوزراء في 24 مايو الماضي على المشروع بهدف توافقه مع التشريعات التي تنظم عمل الجامعات وتحقيق التحول المؤسسي، مع مراعاة التطورات التشريعية الأخيرة في قطاع التعليم في الأردن. جاء ذلك بعد إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لتكون بديلاً رسمياً وقانونياً لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.يحمل مشروع القانون الجديد أهمية خاصة كونه يشكل الأساس لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي. ومن المتوقع أن يؤدي توافق مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إلى تحسين جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجامعات على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكيف مع التغيرات العالمية.ومن أبرز التعديلات الملحوظة تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، مما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية اتخاذ القرارات، ودعم الحوكمة بوضوح أكبر في مؤسسات التعليم العالي.يشمل أيضاً مشروع القانون تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، حيث يوصي مجلس أمناء الجامعة باسم المرشح لرئاسة الجامعة لمجلس التعليم، الذي يقوم بدوره برفع توصيته لرئيس الوزراء. يعزز هذا التعديل من دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.كما تم توسيع نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة، نظراً لدورها الحيوي في إعداد الكوادر التقنية والمهنية وتلبية احتياجات سوق العمل بالتخصصات التطبيقية. هذا التوسيع يأتي تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام ورفع جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات السوق المحلية والدولية.بالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة، لم تُجرَ أي تعديلات على طريقة تعيينهم حيث يعتمد ترشيحهم ويعينهم مجلس التعليم بناءً على توصيات مجلس الأمناء.سيلي الجلسة اجتماع للجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، حيث يُتوقع إقراره في الاجتماع. يهدف هذا القانون إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير المرتبطة به، مما يعزز سرعة الاستجابة للتغيرات في السوق عبر جمع وتحليل البيانات العقارية وتقديم مؤشرات أداء واضحة.ويتضمن القانون أيضاً تعزيز التحول الرقمي في إجراءات دائرة الأراضي والمساحة من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود وتوثيقها، وقبول الطلبات واستلام وإصدار الوثائق والسندات بشكل إلكتروني بالإضافة إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.