تعديل يجب رفضه بحزم؛ لتبقى أموال الضمان محصّنة ووقفاً على مستحقّيها

الخبير موسى الصبيحي أموال الضمان الاجتماعي ملك للعمال والموظفين على امتداد الأجيال، وهي بمثابة وقف عليهم، ومؤسسة الضمان مؤسسة الأردنيين وكل العاملين على أرض المملكة. ولا أحد يملك أن ينفق فلساً واحداً من أموال الضمان على غير الأوجه التي حدّدها القانون. وفقاً للفقرة “ب” من المادة (19) من قانون الضمان الاجتماعي، فإن أموال الضمان محصّنة من العبث أو التجاوز أو الإنفاق الخاطىء أو التصرف على غير الأوجه والمسارات المحددة في القانون وهي تتطبيق أحكامه وأحكام الأنظمة الصادرة بموجبه، كما لا يجوز التبرّع بأي شيء منها قليلاً كان أو كثيراً. أؤكد على ضرورة أن تُعامَل أموال الضمان كأموال الوقف تماماً، وأن يتم تحصيلها كما يُحصّل المال العام، وحمايتها كما يُحمَى المال العام. كما يجب أن يخضع الأمر للمساءلة والمحاسبة في أي وقت يتم فيها التجاوز على ذلك لا سمح الله. لأجل ذلك ما زلت متمسّكاً برأيي بضرورة استرداد المبالغ التي أنفقتها المؤسسة إبّان جائحة كورونا والتي قيل يومها إنها غير مستردّة. ولا أعرف بالضبط كم هو المبلغ الذي تم تقديمه من المؤسسة على سبيل التبرّع في ظل أوامر دفاع أوقفت العمل بالمادة المذكورة من قانون الضمان، لكن لا زلت أذكر أن المبلغ الذي تم اقتطاعه من حساب تأمين إصابات العمل ليُقدَّم كتبرع كان بحدود (77) مليون دينار بحسب التصريحات آنذاك. إضافة إلى مبالغ أخرى جرى صرفها لعدد من المنشآت دون تحقُّق وذهبت هدراً، ولا أعرف كم كان حجمها.! اليوم إذ تفتح لجنة العمل النيابية مواد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان نرى تعديلاً يمس المادة المذكورة ويفتح مسارين جديدين للإنفاق من أموال الضمان على غير الأوجه التي حدّدتها الفقرة “ب” المشار إليها؛ ١) التعديل يسمح بالتبرّع من...