تعديل وزاري ثانٍ بعد الدمج .. "توقيته وملامحه"

خاص

علمت "جفرا نيوز" أن تعديلا وزاريًا ليس وشيكًا سيجري على حكومة الدكتور جعفر حسان، وهو ما سيفرضه إقرار مجلس النواب أخيرًا لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي بموجبه ستُدمج وزارة التربية مع التعليم العالي، ما يعني أن وزيرًا واحدًا سيتولى مهمة الوزارة الجديدة. 

وبما أن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يحتاج للمرور بالأطر القانونية كافة، ولحين العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإن التعديل الوزاري لن يكون قبل منتصف شهر تموز على أبعد تقدير. 

وعلى الساحة السياسية، كل الأضواء تنعكس حاليًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيُقر من النواب قبل انتهاء الدورة العادية في 26 نيسان، إلا أن تساؤلات كثيرة باتت تُطرح فيما إذا كان سيجري التعديل الوزاري قبل العمل بمشروع قانون التربية أم بعده نفاذه، وهو ما يعني وقتذاك صدور إرادة ملكية بتعديل وزاري ثانٍ؛ لدمج التربية والتعليم مع التعليم العالي تحت المسمى الجديد.