سيفي يبرز الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية الموريتانية: المشاريع الاندماجية ستحوّل الحدود المشتركة إلى فضاء للتكامل الاقتصادي

أبرز الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الديناميكية المتسارعة التي تشهدها العلاقات الثنائية الجزائرية الموريتانية، وقال بأن علاقات التعاون وبين البلدين بلغت «مستويات متميزة»، مثمنا الخطوات العملية لإنجاز المشاريع التكاملية والاندماجية وهو ما جعل من الحدود الجزائرية-الموريتانية مجالا للتكامل الاقتصادي الذي يشهد نموا ملموسا عززه فتح المعبرين الحدوديين تحت إشراف قائدي البلدين في 2024.
قال الوزير الأول، خلال إشرافه، مناصفة مع نظيره الموريتاني، أمس، على أشغال الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، أن العلاقات بين البلدين بلغت «مستويات متميزة»، إذ تشهد انجازات جديدة واتصالات كثيفة وتشاورا وتنسيقا متواصلين، من خلال تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات، عملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين.
ولفت سيفي غريب إلى أن هذه الدورة تلتئم في ظروف إقليمية ودولية «بالغة الحساسية تطبعها تحديات أمنية متعاظمة تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى تعزيز التنسيق والتعاون وفق رؤية متكاملة تقوم على الحوار وتبادل الخبرات، خاصة بين الأجهزة الأمنية. ونوّه في هذا السياق بالنتائج الإيجابية المحققة في مجال التعاون العسكري والأمني، لاسيما بعد توقيع اتفاق التعاون في مجال الدفاع، وتفعيل اللجنة الأمنية المشتركة، التي أفضت إلى إنشاء لجنة متخصصة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما ثمّن الوزير الأول التقدم المحقق في إنجاز المشاريع التكاملية بين الجزائر وموريتانيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات جعلت من الحدود بين البلدين فضاءً حيويًا للتكامل الاقتصادي، خاصة بعد فتح المعبرين الحدوديين في فيفري 2024، وأوضح أن من أبرز هذه المشاريع الطريق البري تندوف–الزويرات، الذي يُرتقب أن يدعم الشراكة الثنائية ويخلق ديناميكية تنموية بالمناطق الحدودية، إلى جانب مشروع المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي فضلاً عن مشاريع أخرى ذات طابع إنساني واجتماعي ستنطلق قريبًا، بما يعزز روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين.
واعتبر الوزير الأول أن التعاون الاقتصادي والتقني يمثل ركيزة أساسية في العلاقات الجزائرية–الموريتانية، وهو ما تعكسه الديناميكية المتنامية في عدة قطاعات حيوية، على رأسها قطاع الطاقة. وجدد في هذا الإطار استعداد الجزائر لتقاسم خبراتها التقنية والصناعية مع موريتانيا، ومرافقتها في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، وفي مجال المناجم، أبرز الوزير الأول ضرورة بلورة رؤية مشتركة بين البلدين لإرساء تعاون فعّال.
وعلى الصعيد التجاري، أكد الوزير الأول تسجيل تطور في المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا، مع ضرورة تعزيزها وتنويعها، وتسهيل المبادلات عبر تفعيل الجمركة واستكمال الاتفاق التجاري. كما شدد الوزير الأول، على ضرورة دعم البعد الإنساني، من خلال تكثيف التكوين وتعزيز التبادل بين الشباب والطلبة. وأشار إلى مواصلة الجزائر دعمها لتكوين الطلبة الموريتانيين، عبر رفع عدد المنح والتربصات في مختلف التخصصات، إلى جانب تعزيز التعاون في القطاع الصحي من خلال تكثيف البعثات الطبية، بما يعكس عمق الشراكة والتضامن بين البلدين.
من جانبه أكد الوزير الأول الموريتاني، السيد المختار ولد أجاي، أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، في ظل ديناميكية إيجابية تشمل مختلف المجالات. واعتبر أن هذه الدورة فرصة لترسيخ الالتزام المشترك بتحقيق نتائج ملموسة تخدم التنمية الشاملة وتستجيب لتطلعات الشعبين.
وجدّد التأكيد على أن الإرادة المشتركة بين البلدين ستظل أساسًا لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، وأن ما تحقق من خطوات يعكس عمق الروابط الأخوية والتطلع المشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. ودعا إلى جعل هذه الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، بما يرتقي بمستوى التعاون إلى حجم طموحات الشعبين، في إطار من الأخوة والتكامل، مع التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار كعامل أساسي لتحقيق التنمية.
ع سمير