بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير في شؤون الطاقة علي الموسوي، اليوم السبت ( 9 أيار 2026 )، من استمرار الأزمة الهيكلية التي يعاني منها قطاع الكهرباء في العراق، مؤكدا أن غياب التخطيط طويل الأمد وتأخر الاستثمار الحقيقي في مشاريع الطاقة البديلة جعلا البلاد تواجه أزمة متكررة مع كل موسم صيف.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن الاعتماد شبه الكامل على وسائل الإنتاج التقليدية، إلى جانب تقادم شبكات النقل والتوزيع وضعف البنى التحتية، أدى إلى جعل منظومة الكهرباء في العراق شديدة الهشاشة أمام أي ضغط موسمي أو تراجع في إمدادات الوقود، لافتا إلى أن ملف الطاقة المتجددة لم يحصل حتى الآن على الاهتمام المطلوب رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها العراق، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية.
وأوضح أن التحول نحو الطاقة المتجددة يواجه عدة معوقات، أبرزها البيروقراطية وضعف التمويل وعدم استقرار السياسات الحكومية، فضلاً عن غياب بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والأجنبية، مبيناً أن المشاريع الحالية في مجال الطاقة البديلة ما تزال محدودة ولا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وأشار الموسوي إلى أن معالجة أزمة الصيف تتطلب إجراءات عاجلة وواقعية، من بينها التوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والمؤسسات الحكومية، وتقليل نسب الهدر في شبكات التوزيع، فضلاً عن تفعيل مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لتخفيف الضغط عن المنظومة الوطنية وتحسين كفاءة محطات الإنتاج القائمة.
وأكد أن أي تراجع أو انقطاع في إمدادات الغاز الإيراني ستكون له انعكاسات مباشرة على استقرار إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، باعتبار أن عدداً كبيراً من المحطات يعتمد على الغاز المستورد في تشغيله، محذراً من أن السيناريوهات المحتملة قد تتضمن زيادة ساعات القطع المبرمج خلال ذروة الصيف إذا لم تُعتمد بدائل سريعة وفعالة.
وشدد الموسوي على أن العراق بحاجة ملحة إلى تنويع مصادر الوقود والطاقة، عبر استثمار الغاز المحلي المصاحب وتسريع مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب إبرام اتفاقيات إقليمية لتأمين مصادر بديلة، مؤكداً أن استمرار الاعتماد على مصدر خارجي واحد يبقي قطاع الكهرباء عرضة للأزمات والتقلبات السياسية والاقتصادية.
وتتكرر أزمة الكهرباء في العراق سنويا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات مزمنة تتعلق بالبنى التحتية والتمويل والاعتماد الكبير على واردات الغاز لتشغيل محطات الإنتاج، ما يجعل ملف الطاقة أحد أبرز الملفات الخدمية التي تؤرق الحكومات المتعاقبة والمواطنين على حد سواء.
