ستة فصائل فلسطينية في بيان موحد.. هل تنجح في كسر جمود الانقسام؟

أعادت الدعوة التي أطلقتها قوى وفصائل فلسطينية لعقد حوار وطني شامل، واستكمال تنفيذ مخرجات اتفاقات المصالحة السابقة، وفي مقدمتها تفاهمات بكين، ملف الوحدة الوطنية إلى واجهة المشهد السياسي، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتصاعد العدوان في الضفة الغربية، وما تعتبره الفصائل مرحلة مفصلية تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.

وترى الفصائل أن توحيد القرار الوطني وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس الشراكة أصبحا ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، فيما يبرز تساؤل حول مدى قدرة هذه الدعوات على تجاوز حالة الجمود السياسي، في ظل استمرار التباين بين النهج الذي تتبناه السلطة الفلسطينية وحركة فتح، ورؤية فصائل تدعو إلى صياغة استراتيجية وطنية جديدة في إدارة الصراع مع الاحتلال.

ويثير ذلك تساؤلات بشأن فرص نجاح المبادرة الجديدة، والعوامل التي قد تدفع نحو توافق وطني حقيقي، أو تعيد إنتاج حالة الانقسام القائمة.

وقالت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، إن البيان يعكس تشخيصاً دقيقاً للمرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي وصفتها بأنها الأخطر في تاريخها، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وتسارع مشاريع التهجير والتصفية، وعدم تنفيذ الاتفاقات الوطنية السابقة.

وأضافت، في حديثها لـ"قدس برس"، أن الشعب الفلسطيني يواجه سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تهجير الفلسطينيين وخنق سكان قطاع غزة، بالتوازي مع تصعيد عمليات التطهير العرقي في الضفة الغربية، وتقسيمها، واستهداف المخيمات الفلسطينية ضمن مخططات تهدف إلى تهجير سكانها وتفريغها من أهلها.

وأكدت أن الفلسطينيين باتوا في مواجهة مباشرة مع مشروع إسرائيلي توسعي لم يعد يقتصر على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن التصريحات الأخيرة للسفير الأميركي بشأن "إسرائيل الكبرى" تعكس توجهاً يتجاوز فلسطين ليطال دولاً مجاورة.

وأوضحت أن الهدف من البيان يتمثل في إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل يفضي إلى توحيد القرار الوطني والموقف السياسي، وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني بما يمكنه من الدفاع عن حقوقه الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.

وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب حواراً وطنياً جامعاً بمشاركة جميع القوى والفصائل، لإعادة بناء الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وأضافت أن دعوة الرئيس محمود عباس لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل تمثل فرصة لبحث مختلف القضايا الوطنية واستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع بكين، بما يسهم في بلورة رؤية وطنية موحدة وآليات عملية لتنفيذ الاتفاقات السابقة.

وختمت بالتأكيد على أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني أصبحت ضرورة وطنية ملحة، وأن المرحلة الراهنة، بوصفها مرحلة تحرر ومواجهة، تتطلب أعلى درجات الوحدة والشراكة، ولا تحتمل استمرار الانقسام أو تأجيل الاستحقاقات الوطنية.

من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي فريد أبو ظهير إن بيان الفصائل يشكل امتداداً للجهود الوطنية التي بدأت خلال السنوات الماضية، ويعيد التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار السابقة، ولا سيما تفاهمات بكين، موضحاً أن إعادة طرح هذه المطالب تعكس أهميتها في ظل المتغيرات السياسية والميدانية المتسارعة.

وأضاف، في حديثه لـ"قدس برس"، أن ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات غير مسبوقة يفرض إعادة التأكيد على أولوية وحدة الصف الفلسطيني باعتبارها المدخل الأساسي لمواجهة المخاطر التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

ورأى أن العقبة الرئيسية أمام تحقيق ذلك تتمثل في تمسك السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالنهج السياسي القائم على الاتفاقيات الموقعة والمرجعيات الدولية، في إطار تحكمه اعتبارات أميركية وأوروبية، وهو ما يجعل من الصعب الانتقال إلى خيارات سياسية مختلفة.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تخلت عملياً عن التزاماتها بموجب الاتفاقيات كافة، في حين لا تزال السلطة الفلسطينية تتمسك بهذه المرجعيات رغم التحولات التي شهدها المشهد السياسي والميداني.

واعتبر أن قدرة السلطة وحركة فتح على الاستجابة لمطالب الفصائل، وفي مقدمتها تبني خيار المقاومة ضمن استراتيجية وطنية موحدة، تبقى محدودة، لأن ذلك يتعارض مع النهج السياسي الذي تبنتاه منذ سنوات، والقائم على إعطاء الأولوية للمفاوضات.

وختم أبو ظهير بالقول إن أي تحول باتجاه تبني خيار المقاومة والانحياز إلى رؤية الفصائل قد يكلف السلطة وحركة فتح خسارة جزء مهم من أوراقهما السياسية وعلاقاتهما الدولية، وهو ما يفسر استمرار التباين في مواقف أطراف النظام السياسي الفلسطيني.

وكانت القوى والفصائل الفلسطينية قد أكدت، في بيان تلقته "قدس برس" الأحد، أن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية تمثلان الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية ومخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت على أن أي خطوات تتعلق بإعادة بناء وتطوير المؤسسات الوطنية، بما في ذلك مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وقانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، وإصدار المراسيم ذات الصلة، يجب أن تستند إلى توافق وطني شامل وحوار جامع، بما يعزز شرعية المؤسسات الوطنية ويحافظ على وحدة الصف الفلسطيني.

كما أكدت أن تطوير المؤسسات الوطنية واستعادة وحدتها يجب أن يتم عبر شراكة وطنية وإجماع وطني، بعيداً عن الضغوط والإملاءات الخارجية، داعية إلى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، بما فيها انتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مكانة منظمة التحرير ويجدد شرعيتها الوطنية.

ودعت الفصائل إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين لإطلاق حوار وطني شامل وصياغة استراتيجية سياسية وكفاحية موحدة، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت باعتباره مرجعية انتقالية جامعة، مع رفض سياسة التفرد والإقصاء والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية.

ووقعت على البيان كل من: حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.