سري القدوة : مجزرة تل الدموية والنزعة الإرهابية للاحتلال

المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين في بلدة تل جنوب غرب نابلس، والتي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة تبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابية الإجرامية لدى منظومة الاحتلال الاستعمارية التي تستبيح دماء الشعب الفلسطيني لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل ومواصلة حربها الإبادية على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية . المجزرة التي ارتكبت عقب مجازر في قرى (دير جرير وبيت فوريك وجالود والمغير ) وغيرها، تضع المجتمع الدولي أمام استحقاقات حاسمة حيال صمته المطبق على عربدة منظومة الاحتلال الاستعمارية وإرهابها ودمويتها التي تواصل إرهابها المنظم عبر إطلاق العنان لعصابات المستعمرين لارتكاب جرائمها بحق أبناء شعبنا العزل في القرى والتجمعات والبلدات الفلسطينية، وأن منظومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدولية، وتسعى إلى تحقيق مآربها التصعيدية الرامية إلى تطبيق مخططات الضم والتهجير . ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة لم يعد مجرد اعتداءات متفرقة، بل يمثل سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والإرهاب المنظم، تنفذها قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابية، في إطار مشروع استعماري يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة والإرهاب، وان تلك الجرائم تمثل دليلا جديدا على الشراكة الكاملة بين جيش الاحتلال والمستعمرين في تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يؤكد أن الإرهاب الاستيطاني أصبح أداة رسمية في منظومة الاحتلال . الضفة الغربية تتعرض لحملة منظمة من القتل والحرق والتهجير القسري، في إطار مشروع استعماري يهدف إلى فرض وقائع بالقوة وتقويض الوجود الفلسطيني على أرضه، وأن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتستوجب ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة، باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وإرهاب منظم ضد المدنيين الفلسطينيين . استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين وتصاعدها، سببه الحماية والحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب التحريض الرسمي المتواصل والتي تشكل البيئة التي ترعى وتغذي الإرهاب الاستعماري وتكرس الإفلات من العقاب . لحظة الاختبار الحقيقية للمجتمع الدولي لم تعد في إصدار بيانات الإدانة، بل في قدرة المنظومة الدولية على إنفاذ القانون، كون أن الصمت أمام إرهاب الدولة والاستيطان المسلح لم يعد موقفا سلبيا، بل تحول إلى غطاء يطيل أمد الجريمة ويقوض هيبة العدالة الدولية، فيما أصبح كسر دائرة الإفلات من العقاب استحقاقا قانونيا لا يقبل المزيد من التأجيل، ويجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري، وإلزام منظومة الاحتلال الاستعمارية على الانصياع للقانون الدولي، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، وأن الاكتفاء ببيانات الإدانة يعد موافقة ضمنية على حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وازدراء للقوانين والمواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية .