سري القدوة : مجلس الأمن ودوره في وقف إرهاب المستعمرين

التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة سيبقي المنطقة في حالة حرب لا تنتهي، وكذلك ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة من تصعيد خطير نتيجة الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين المسلحة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء، وتدمير الممتلكات، وإحراق المنازل والأماكن الدينية والأشجار والأراضي الزراعية، والاعتداء على القرى والتجمعات الفلسطينية، في ظل حماية ودعم مباشر من جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية. ان خطورة الهجمات الإرهابية تتصاعد في ظل ما تنفذه عصابات المستعمرين بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الضفة الغربية، والتي أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل، والاعتداء على المواطنين، وتخريب الممتلكات، وإقامة بؤرتين استعماريتين جديدتين، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال اقتحام المدن والقرى والمخيمات، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة، وإغلاق الطرق وتشديد الحصار. ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، وإنما سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع الاستيطان، وتصعيد إرهاب المستعمرين، وتقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإضعافها، بما يقوض بصورة متعمدة فرص تنفيذ حل الدولتين، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن هذه السياسات تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وخاصة في ظل العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك، وما قد ينجم عنها من تصعيد للتوتر وتقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام. الجرائم الإرهابية التي تشهدها الضفة الغربية، بما فيها القدس، هي نتيجة مباشرة للنداءات الإرهابية التي يطلقها قادة الاحتلال لحرق الأرض الفلسطينية، وتهجير سكانها، وتكثيف إقامة البؤر الاستعمارية، وان حكومة اليمين المتطرف تتحمل المسؤولية الكاملة عنها، كونها تسعى إلى إشعال المنطقة لتنفيذ مخططاتها العدوانية. يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءات المستعمرين، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. دولة فلسطين تلتزم بخيار السلام العادل والشامل، وبحل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، ونبذ العنف والتطرف، وتعمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ولذلك يجب على مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستعمرين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة تحرك الإدارة الأميركية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها التدميرية، لأن البديل هو الخراب والحروب والمزيد من العنف والتصعيد.