سويسرا تصوت على مبادرة لتحديد عدد السكان وإلغاء اتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي

يتوجه الناخبون والناخبات في سويسرا، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة شعبية تقترح وضع حد أقصى لعدد السكان، في خطوة قد تنعكس على سياسات الهجرة وعلاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي.

وتحمل المبادرة عنوان “لا لعشرة ملايين نسمة”، وتهدف إلى تحديد سقف عدد السكان في سويسرا عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، علما أن عدد السكان الحالي يقدر بنحو 9.1 ملايين نسمة.

وبحسب نص المبادرة، في حال وصول عدد السكان إلى 9.5 ملايين نسمة، ستكون السلطات ملزمة باتخاذ إجراءات للحد من النمو السكاني، خصوصا عبر تقليص صافي الهجرة، بما في ذلك سياسات اللجوء وإمكانية تقييد منح الإقامات الدائمة لبعض الفئات.

وفي مرحلة لاحقة، قد تدفع المبادرة سويسرا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات دولية مرتبطة بحرية تنقل الأشخاص، خاصة مع الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ما قد يصل إلى احتمال إنهاء اتفاق حرية تنقل الأفراد.

وتقول أحزاب داعمة للمبادرة، وعلى رأسها حزب الشعب السويسري، إن الهجرة تفرض ضغوطا متزايدة على البنية التحتية والموارد، فيما ترى الحكومة ومعظم الأحزاب الأخرى أن هذه الخطوة قد تهدد النمو الاقتصادي وتضر بعلاقات سويسرا مع شركائها الأوروبيين، بالنظر إلى اعتماد البلاد على العمالة المهاجرة.

وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن غالبية الناخبين تميل إلى رفض المبادرة، مع استمرار الجدل السياسي حول مستقبل سياسة الهجرة في البلاد.