صوّت عليه نواب الغرفة السفلى أمس بالإجماع: قانون جديد لضبط الأنشطة التجارية

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، في جلسة عامة رأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
وقالت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، بعد التصويت، إن النص يندرج ضمن الرؤية الإستراتيجية للدولة الرامية إلى تحديث النظام القانوني المنظم للنشاط الاقتصادي ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني في ظل تطور مسار الرقمنة وتعزيز متطلبات الحوكمة العصرية.
وأضافت أن هذا المكسب التشريعي لا يعد إجراء قانونيا فحسب بل يمثل لبنة أساسية في مسار إصلاح متكامل يعكس إرادة راسخة تجسدت في تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تكريس اقتصاد وطني أكثر شفافية ونجاعة وتنافسية، ويجسد توجها واضحا نحو إرساء بيئة أعمال حديثة قائمة على الثقة وإدارة استباقية للمخاطر، وتعزيز مصداقية المنظومة الاقتصادية الوطنية بما يدعم مكانة بلادنا على المستوى الدولي والإقليمي.
وأوضحت ممثلة الحكومة أن هذا القانون يسعى في جوهره إلى إرساء مقاربة متكاملة قوامها تعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية، وتكريس وضوح المعلومات المرتبطة بالنشاطات التجارية، بما يرسخ الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين ويحسن مناخ الأعمال، كما يهدف إلى تدعيم آليات الرقابة و الضبط وفق معايير حديثة بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال الانحرافات ويؤسس لبيئة اقتصادية قائمة على النزاهة والامتثال قادرة على مواكبة التحولات واستيعاب متطلبات الاقتصاد العصري.
كما يبتغي هذا النص إحداث نقلة نوعية في تسيير النشاطات التجارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدراية و تسريعها، وتكريس التحول الرقمي كخيار استراتيجي لعصرنة الإدارة الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني وتحفيز روح المبادرة والاستثمار إذ يشكل هذا الإصلاح خطوة نوعية في مرافقة المستثمرين من خلال تأهيل ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة، وكذا الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتمكينهم من إعداد وإمضاء وتسليم مختلف العقود والوثائق المرتبطة بالسجل التجاري، وهو ما من شأنه تبسيط المسارات الإدارية وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتحسين جاذبية بيئة الأعمال.
ووعدت الوزيرة بتنفيذ هذا النص من خلال مواصلة جهود التحديث وتعزيز أدوات الرقابة والتنظيم وضمان التطبيق الفعلي والناجع لأحكامه بما يعزز استقرار السوق ويحسن آليات الضبطـ، معربة عن أملها في أن يشكل هذا القانون محطة متقدمة في مسار تعزيز الحوكمة الاقتصادية ودعامة قوية لتطوير القطاع التجاري في كنف الشفافية والفعالية والازدهار.
من جهته اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي التصويت على مشروع القانون تعبيرا صريحا عن التزام مؤسسات الجمهورية بتكريس الشفافية وتعزيز الثقة وتحصين الاقتصاد الوطني من كل أشكال الانحراف، مبرزا أن هذا التصويت يؤكد أهمية هذا النص القانوني الذي يتناغم وسعي الجزائر لإعادة تشكيل بيئتها الاقتصادية وفق قواعد عصرية تقوم على الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمحاسبة. كما يجسد- يضيف بوغالي- توجه الدولة نحو تكييف تشريعاتها الوطنية مع المعايير والتوصيات الدولية، لا سيما الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز مكانة بلادنا كشريك موثوق للمنظومة المالية الدولية.
ولفت المتحدث إلى أن التحديات التي تفرضها التحولات الاقتصادية العالمية اليوم تفرض علينا يقظة دائمة وإرادة سياسية قوية، ومن هذا المنطلق يشكل هذا النص آلية أساسية لضبط النشاط التجاري ووضع حد للممارسات غير الشفافة وترسيخ قواعد المنافسة النزيهة بما يضمن حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار المنتج.
وقال في ذات السياق "إننا نراهن عبر هذه الإصلاحات على إطلاق ديناميكية اقتصادية جديدة قوامها المبادرة والابتكار والشفافية"، كما يعكس النص -حسبه- حرص الدولة على تمكين الفاعلين الاقتصاديين من بيئة قانونية مستقرة تشجعهم على الانخراط في النشاط الرسمي وتحد من الاقتصاد الموازي، مضيفا "نبعث برسالة مفادها أن الجزائر ماضية بثبات نحو بناء اقتصاد شفاف قوي ومتنوع يحمي نفسه من المخاطر وينفتح على العالم بثقة وندية". إلياس –ب